قال رئيس هيئة المحاسبين وليد بن صالح في تصريح ل"الصباح نيوز" ، على هامش الملتقى الحواري لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ، ان قانون المالية لسنة 2024 ، تميز بإرتفاع لافت في الضرائب ، مايشل قدرة بعض القطاعات على الصمود، مشيرا الى ان الامر اللافت للانتباه في قانون المالية لسنة 2024 ، بلوغه نسبة مأوية مرتفعة ، حيث تجاوز المعدل 25.1٪، في ظل مؤشرات متدنية في النمو لا تتجاوز 0.7% كامل سنة 2023، بالاضافة الى الارتفاع اللافت في الاقتطاعات العمومية والتي بلغت نسبتها 35%.
وتابع وليد بن صالح بالقول، ان اهداف سنة 2024، تتميز بتحقيق نسبة نمو بأكثر من 2%، وهي نسبة يبقى تجسيدها رهين التغييرات المناخية ، ودفع نسق الاستثمار، والرفع من انتاج الفسفاط.
وكشف رئيس هيئة المحاسبين، ان قانون المالية لسنة 2024، يعول في مضمونه على قدراتنا الذاتية، لافتا الى صعوبة الخروج الى الاسواق المالية العالمية للاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة ، وايضا بسبب تراجع التصنيف الائتماني لتونس ، نافيا وجود اي توجه نحو صندوق النقد الدولي في قانون المالية لسنة 2024 ، بالاضافة الى وجود غموض حول مصادر تمويل وردت في قانون المالية لسنة 2024 بإعتمادات ناهزت اكثر من 10 مليار دينار.
وبين رئيس هيئة المحاسبين خلال كلمته، ان ميزانية الدولة لسنة 2024 بلغت 77.4 مليار دينار بإرتفاع ناهز 9.3%، مقارنة بسنة 2023، وتمثل اكثر من 44% من الناتج المحلي الخام ، متجاوزة النسب الدولية والتي هي في حدود 33% من الناتج المحلي الاجمالي ، "وهو ما يؤكد ان النفقات العمومية المرتفعة للدولة التونسية تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد
.سفيان المهداوي
قال رئيس هيئة المحاسبين وليد بن صالح في تصريح ل"الصباح نيوز" ، على هامش الملتقى الحواري لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ، ان قانون المالية لسنة 2024 ، تميز بإرتفاع لافت في الضرائب ، مايشل قدرة بعض القطاعات على الصمود، مشيرا الى ان الامر اللافت للانتباه في قانون المالية لسنة 2024 ، بلوغه نسبة مأوية مرتفعة ، حيث تجاوز المعدل 25.1٪، في ظل مؤشرات متدنية في النمو لا تتجاوز 0.7% كامل سنة 2023، بالاضافة الى الارتفاع اللافت في الاقتطاعات العمومية والتي بلغت نسبتها 35%.
وتابع وليد بن صالح بالقول، ان اهداف سنة 2024، تتميز بتحقيق نسبة نمو بأكثر من 2%، وهي نسبة يبقى تجسيدها رهين التغييرات المناخية ، ودفع نسق الاستثمار، والرفع من انتاج الفسفاط.
وكشف رئيس هيئة المحاسبين، ان قانون المالية لسنة 2024، يعول في مضمونه على قدراتنا الذاتية، لافتا الى صعوبة الخروج الى الاسواق المالية العالمية للاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة ، وايضا بسبب تراجع التصنيف الائتماني لتونس ، نافيا وجود اي توجه نحو صندوق النقد الدولي في قانون المالية لسنة 2024 ، بالاضافة الى وجود غموض حول مصادر تمويل وردت في قانون المالية لسنة 2024 بإعتمادات ناهزت اكثر من 10 مليار دينار.
وبين رئيس هيئة المحاسبين خلال كلمته، ان ميزانية الدولة لسنة 2024 بلغت 77.4 مليار دينار بإرتفاع ناهز 9.3%، مقارنة بسنة 2023، وتمثل اكثر من 44% من الناتج المحلي الخام ، متجاوزة النسب الدولية والتي هي في حدود 33% من الناتج المحلي الاجمالي ، "وهو ما يؤكد ان النفقات العمومية المرتفعة للدولة التونسية تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد
