أوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ خطوط التمويل الخارجية هي وسيلة لتعبئة موارد الدولة ويتمّ ترسيمها على مستوى قانون المالية بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة طبقا للأهداف المرسومة مسبقا ضمن برنامج الحكومة.
وبيّنت، خلال تدخلها في أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون لمنح خط تمويل ايطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ان الوزارة حريصة على حوكمة التصرف فيها وفق شروط الشفافية والتوزيع العادل.
كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقيات ثنائية الأطراف فيها شروط مرتبطة أساسا بالجانب التفاضلي للقرض.
وأكدت ان شروط القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة تعتبر مقبولة إجمالا بالنظر إلى واقع المعاملات المالية الدولية.
وبيّنت وزيرة المالية أنّ هنالك العديد من الآليات لدعم المبادرة الخاصة والترفيع من القدرة التشغيلية للمؤسسات، وأضافت أن الوزارة تعمل على هذه البرامج بالشراكة مع مختلف الوزارات الاخرى على غرار كلّ من وزارة الفلاحة والصناعة والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال وغيرها.
كما ابرزت أن تدخّل البنك الوطني للتضامن في هذا المجال يعدّ هامّا للغاية لا سيما فيما يتعلق بتمويل فئة الشباب والشركات الأهلية.
وأكدت الوزيرة أن النسبة الأكبر للاستثمارات التي تحظى بالامتيازات الجبائية هي المؤسسات الصناعية المتواجدة في المناطق التنموية الجهوية.
أوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ خطوط التمويل الخارجية هي وسيلة لتعبئة موارد الدولة ويتمّ ترسيمها على مستوى قانون المالية بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة طبقا للأهداف المرسومة مسبقا ضمن برنامج الحكومة.
وبيّنت، خلال تدخلها في أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مشروع قانون لمنح خط تمويل ايطالي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ان الوزارة حريصة على حوكمة التصرف فيها وفق شروط الشفافية والتوزيع العادل.
كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقيات ثنائية الأطراف فيها شروط مرتبطة أساسا بالجانب التفاضلي للقرض.
وأكدت ان شروط القرض المعروض على أنظار الجلسة العامة تعتبر مقبولة إجمالا بالنظر إلى واقع المعاملات المالية الدولية.
وبيّنت وزيرة المالية أنّ هنالك العديد من الآليات لدعم المبادرة الخاصة والترفيع من القدرة التشغيلية للمؤسسات، وأضافت أن الوزارة تعمل على هذه البرامج بالشراكة مع مختلف الوزارات الاخرى على غرار كلّ من وزارة الفلاحة والصناعة والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال وغيرها.
كما ابرزت أن تدخّل البنك الوطني للتضامن في هذا المجال يعدّ هامّا للغاية لا سيما فيما يتعلق بتمويل فئة الشباب والشركات الأهلية.
وأكدت الوزيرة أن النسبة الأكبر للاستثمارات التي تحظى بالامتيازات الجبائية هي المؤسسات الصناعية المتواجدة في المناطق التنموية الجهوية.
