نجح القرض الرقاعي الوطني، الذي وقع طرحه سنة 2023، في تعبئة قيمة إجمالية في حدود 3،799 مليار دينار بمعدل إستجابة قدّر ب136 بالمائة مقابل قيمة 2،800 مليون دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام “التونسيّة للمقاصّة” ماهر الزواري.
وتمّت تعبئة هذه القيمة من القرض الرقاعي على أربعة أقساط. ومكن القسط الأوّل من تعبئة 715 مليون دينار (بنسبة استجابة في حدود 102 بالمائة) و844 مليون يدنار خلال القسط الثانية (استجابة ب121 بالمائة) و1،025 مليار دينار خلال القسط الثالث (146 بالمائة) و1،215 مليار دينار بموجب القسط الرابع (174 بالمائة).
وقدّر قائم الدين الوطني، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2023، بب8،604 مليار دينار ما يمثل 35 بالمائة من قائم الإصدارات على المديين المتوسط والطويل للخزينة.
وستواصل الدولة خلال سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني بقيمة 2،870 مليار دينار، بحسب الزواري.
أهمية حصة المؤسسات البنكية
وحصلت شركات الوساطة في البورصة على 77 بالمائة من أوامر الإكتتاب مقابل حصول البنوك على 23 بالمائة من هذه الأوامر في ما يتعلّق بالقرض الرقاعي الوطني لسنة 2023.
وكانت حصّة المؤسسات البنكية جد هامّة خلال القسط الأوّل من القرض (87 بالمائة من القيمة التّي تمّت تعبئتها)، لتتراجع هذه الحصّة خلال القسط الثاني إلى 22 بالمائة مقابل حصّة ب78 بالمائة لفائدة شركات الوساطة.
واستحوذت هذه الأخيرة على 79 بالمائة من عمليات الاكتتاب خلال القسط الثالث و71 بالمائة من قيمة القسط الرابع والأخير من القرض الرقاعي لسنة 2023.
وشملت القائمة للمؤسّسات العشر الأوائل، التّي جمّعت أوامر الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 كل من ماك سا (18 بالمائة) والشركة التونسية للبنك (15 بالمائة) والبنك الوطني الفلاحي كابيتو (14 بالمائة) وبي هاش انفست (13 بالمائة) والتجاري للوساطة (11 بالمائة) والبنك العربي الدولي لتونس (7 بالمائة) وبنك الأمان (7 بالمائة) والتونسيّة للأوراق المالية (5 بالمائة) والبنك التونسي (5 بالمائة) والإتحاد الدولي للبنوك (4 بالمائة).
والجدير بالذكر على مستوى توزيع الإكتتابات بين معدلات فائدة ثابتة ومعدلات فائدة متغيّرة، أفضلية المعدلات الثابتة مقارنة بالمعدلات المتغيّرة ممّا يفسر توقع تراجع معدل الفائدة من قبل المستثمرين.
أصناف القرض الرقاعي
يشار الى ان الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يشمل ثلاثة أصناف هي أ وب وج.
وتقدر القيمة الاسمية للصنف أ، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وينطلق السداد السنوي لهذا الصنف ابتداء من السنة الرابعة بنسبة فائدة قارة في حدود 9،75 بالمائة في السنة أو نسبة فائدة متغيّرة /معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 1،70 بالمائة/، وفق اختيار المكتتب.
ويقترح الصنف ب رقاعا بقيمة اسمية ب100 دينار مع فترة سداد تمتد على سبع سنوات مع سنتين إمهال وبامكان المكتتب اختيار نسبة فائدة ثابتة ب9،80 بالمائة في السنة أونسبة فائدة متغيرة /نسبة الفائدة في السوق النقدية زائدة 1،75 بالمائة.
ويقدم الصنف ج فترة سداد ب10 سنوات،مع سنتين إمهال. ويقع سداد هذه الرقاع، بقيمة اسمية في حدود 100 دينار لكل واحدة، بداية من السنة الثالثة.
وبإمكان المستثمرين اختيار نسبة فائدة ثابتة في حدود 9،95 بالمائة أو نسبة فائدة متغيّرة /نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 1،95 بالمائة.
نجح القرض الرقاعي الوطني، الذي وقع طرحه سنة 2023، في تعبئة قيمة إجمالية في حدود 3،799 مليار دينار بمعدل إستجابة قدّر ب136 بالمائة مقابل قيمة 2،800 مليون دينار تمّ تحديدها، مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق ما كشف عنه مدير عام “التونسيّة للمقاصّة” ماهر الزواري.
وتمّت تعبئة هذه القيمة من القرض الرقاعي على أربعة أقساط. ومكن القسط الأوّل من تعبئة 715 مليون دينار (بنسبة استجابة في حدود 102 بالمائة) و844 مليون يدنار خلال القسط الثانية (استجابة ب121 بالمائة) و1،025 مليار دينار خلال القسط الثالث (146 بالمائة) و1،215 مليار دينار بموجب القسط الرابع (174 بالمائة).
وقدّر قائم الدين الوطني، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2023، بب8،604 مليار دينار ما يمثل 35 بالمائة من قائم الإصدارات على المديين المتوسط والطويل للخزينة.
وستواصل الدولة خلال سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني بقيمة 2،870 مليار دينار، بحسب الزواري.
أهمية حصة المؤسسات البنكية
وحصلت شركات الوساطة في البورصة على 77 بالمائة من أوامر الإكتتاب مقابل حصول البنوك على 23 بالمائة من هذه الأوامر في ما يتعلّق بالقرض الرقاعي الوطني لسنة 2023.
وكانت حصّة المؤسسات البنكية جد هامّة خلال القسط الأوّل من القرض (87 بالمائة من القيمة التّي تمّت تعبئتها)، لتتراجع هذه الحصّة خلال القسط الثاني إلى 22 بالمائة مقابل حصّة ب78 بالمائة لفائدة شركات الوساطة.
واستحوذت هذه الأخيرة على 79 بالمائة من عمليات الاكتتاب خلال القسط الثالث و71 بالمائة من قيمة القسط الرابع والأخير من القرض الرقاعي لسنة 2023.
وشملت القائمة للمؤسّسات العشر الأوائل، التّي جمّعت أوامر الإكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 كل من ماك سا (18 بالمائة) والشركة التونسية للبنك (15 بالمائة) والبنك الوطني الفلاحي كابيتو (14 بالمائة) وبي هاش انفست (13 بالمائة) والتجاري للوساطة (11 بالمائة) والبنك العربي الدولي لتونس (7 بالمائة) وبنك الأمان (7 بالمائة) والتونسيّة للأوراق المالية (5 بالمائة) والبنك التونسي (5 بالمائة) والإتحاد الدولي للبنوك (4 بالمائة).
والجدير بالذكر على مستوى توزيع الإكتتابات بين معدلات فائدة ثابتة ومعدلات فائدة متغيّرة، أفضلية المعدلات الثابتة مقارنة بالمعدلات المتغيّرة ممّا يفسر توقع تراجع معدل الفائدة من قبل المستثمرين.
أصناف القرض الرقاعي
يشار الى ان الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يشمل ثلاثة أصناف هي أ وب وج.
وتقدر القيمة الاسمية للصنف أ، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.
وينطلق السداد السنوي لهذا الصنف ابتداء من السنة الرابعة بنسبة فائدة قارة في حدود 9،75 بالمائة في السنة أو نسبة فائدة متغيّرة /معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 1،70 بالمائة/، وفق اختيار المكتتب.
ويقترح الصنف ب رقاعا بقيمة اسمية ب100 دينار مع فترة سداد تمتد على سبع سنوات مع سنتين إمهال وبامكان المكتتب اختيار نسبة فائدة ثابتة ب9،80 بالمائة في السنة أونسبة فائدة متغيرة /نسبة الفائدة في السوق النقدية زائدة 1،75 بالمائة.
ويقدم الصنف ج فترة سداد ب10 سنوات،مع سنتين إمهال. ويقع سداد هذه الرقاع، بقيمة اسمية في حدود 100 دينار لكل واحدة، بداية من السنة الثالثة.
وبإمكان المستثمرين اختيار نسبة فائدة ثابتة في حدود 9،95 بالمائة أو نسبة فائدة متغيّرة /نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 1،95 بالمائة.
