إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بالأرقام.. تقلص العجز التجاري لتونس الى 17069- مليون دينار خلال سنة 2023

-ارتفاع الصادرات بنسبة 7,9%
-انخفاض الواردات بنسبة -4,4%

 

أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 7,9 %مقابل (+23,4%) خلال سنة 2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 62077,3 مليون دينارا (م د) مقابل 57557,5 م د خلال سنة 2022.

أما الواردات فقد انخفضت بنسبة (-4,4 (%مقابل (+31,7%) خلال سنة 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 79146,3م د مقابل 82788,9 م د تم تسجيلها خلال سنة2022.

 

وقد نتج عن هذا التطور المتسم بصادرات أكثر حركية (7,9%) من الواردات (-4,4%) تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود (-17069م د) مقابل (-25231,4م د) خلال سنة 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 8,9 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت )78,4(%، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للاحصاء.

الصادرات

ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+7,9%) خلال سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)17,8%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+6,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+15,9%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-16,2%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-25,8%).

الواردات

وشهدت الواردات تراجعا بنسبة (-4,4(% ويعود هذا بالأساس إلى الانخفاض المسجل في واردات مواد الطاقة بنسبة (-10,8%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-7,3%). في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية تحسنا على التوالي بنسبة (+2,9%) و(+1,8%).

التوزيع​​​​​​​ الجغرافي​​​​​​​

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70,3% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+12,3 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة +)10,7(% وإيطاليا بنسبة +)17,5%) وألمانيا بنسبة +)9,8 (% وإسبانيا بنسبة +)26,9(% وهولندا بنسبة +)11,1(%.

وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة +)20,5%) ومع ليبيا بنسبة+) 7,6%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (-14%) ومع المغرب بنسبة (-2,8%).

وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (43,5% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 34455,3م د مسجلة تراجعا بنسبة -)8,1%). وقد سجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة -)3,8%) ومع إيطاليا بنسبة -)17,4%) ومع إسبانيا بنسبة -)15,5%). وفي المقابل ارتفعت مع المانيا بنسبة +)16,8%) ومع هولندا بنسبة +)16,7%).

وخارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعا مع روسيا بنسبة +)134,9%) ومع البرازيل +)22,5%) ومع سويسرا +)9,2%) ومع بريطانيا (+13,1%). في المقابل تراجعت الواردات مع تركيا بنسبة (-20,1%) ومع الصين بنسبة (-2,1%) ومع الولايات المتحدة الأمريكية.

العجز التجاري

تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 17069 م د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-8418,3م د) وروسيا (-6788,3م د) والجزائر (-4376,7م د) وتركيا (-3395,2 م د) والبرازيل (-1299,6 م د) ومصر (-853,5م د).

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5854م د وألمانيا 2744,7م د وإيطاليا 1384,8م د وليبيا 2313,4م د.

كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7403,2- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 9665,7- م د (56,6% من العجز الجملي) مقابل 10566,2- م د تم تسجيله ، وفق ذات البلاغ.

بالأرقام.. تقلص العجز التجاري لتونس الى 17069- مليون دينار خلال سنة 2023

-ارتفاع الصادرات بنسبة 7,9%
-انخفاض الواردات بنسبة -4,4%

 

أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 7,9 %مقابل (+23,4%) خلال سنة 2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 62077,3 مليون دينارا (م د) مقابل 57557,5 م د خلال سنة 2022.

أما الواردات فقد انخفضت بنسبة (-4,4 (%مقابل (+31,7%) خلال سنة 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 79146,3م د مقابل 82788,9 م د تم تسجيلها خلال سنة2022.

 

وقد نتج عن هذا التطور المتسم بصادرات أكثر حركية (7,9%) من الواردات (-4,4%) تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود (-17069م د) مقابل (-25231,4م د) خلال سنة 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 8,9 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت )78,4(%، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المعهد الوطني للاحصاء.

الصادرات

ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+7,9%) خلال سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)17,8%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+6,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+15,9%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-16,2%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-25,8%).

الواردات

وشهدت الواردات تراجعا بنسبة (-4,4(% ويعود هذا بالأساس إلى الانخفاض المسجل في واردات مواد الطاقة بنسبة (-10,8%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-7,3%). في حين سجلت واردات مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية تحسنا على التوالي بنسبة (+2,9%) و(+1,8%).

التوزيع​​​​​​​ الجغرافي​​​​​​​

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70,3% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+12,3 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة +)10,7(% وإيطاليا بنسبة +)17,5%) وألمانيا بنسبة +)9,8 (% وإسبانيا بنسبة +)26,9(% وهولندا بنسبة +)11,1(%.

وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة +)20,5%) ومع ليبيا بنسبة+) 7,6%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (-14%) ومع المغرب بنسبة (-2,8%).

وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (43,5% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 34455,3م د مسجلة تراجعا بنسبة -)8,1%). وقد سجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة -)3,8%) ومع إيطاليا بنسبة -)17,4%) ومع إسبانيا بنسبة -)15,5%). وفي المقابل ارتفعت مع المانيا بنسبة +)16,8%) ومع هولندا بنسبة +)16,7%).

وخارج الإتحاد الأوروبي سجلت الواردات ارتفاعا مع روسيا بنسبة +)134,9%) ومع البرازيل +)22,5%) ومع سويسرا +)9,2%) ومع بريطانيا (+13,1%). في المقابل تراجعت الواردات مع تركيا بنسبة (-20,1%) ومع الصين بنسبة (-2,1%) ومع الولايات المتحدة الأمريكية.

العجز التجاري

تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 17069 م د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-8418,3م د) وروسيا (-6788,3م د) والجزائر (-4376,7م د) وتركيا (-3395,2 م د) والبرازيل (-1299,6 م د) ومصر (-853,5م د).

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5854م د وألمانيا 2744,7م د وإيطاليا 1384,8م د وليبيا 2313,4م د.

كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 7403,2- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 9665,7- م د (56,6% من العجز الجملي) مقابل 10566,2- م د تم تسجيله ، وفق ذات البلاغ.

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews