مع دخول شهر جانفي 2024 ، ينطلق العمل بكل إجراءات قانون المالية الجديد، وأبرزها الزيادات في عدد من الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها.
ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحسين كفاءة النظام الضريبي التونسي.
وتشمل الضرائب التي تم زيادتها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وضريبة العقارات، وترى الحكومة أن هذه الضرائب ضرورية لتحسين الوضع المالي للدولة، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها ...
وصدر قانون المالية لسنة 2024 في تونس في 10 ديسمبر 2023، ويتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تم تفعيل بعض هذه الإجراءات بالفعل، بينما لا تزال أخرى في انتظار التنفيذ.
مع دخول شهر جانفي 2024 ، ينطلق العمل بكل إجراءات قانون المالية الجديد، وأبرزها الزيادات في عدد من الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها.
ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها، والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة للدولة، وتحسين كفاءة النظام الضريبي التونسي.
وتشمل الضرائب التي تم زيادتها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، وضريبة العقارات، وترى الحكومة أن هذه الضرائب ضرورية لتحسين الوضع المالي للدولة، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها ...
وصدر قانون المالية لسنة 2024 في تونس في 10 ديسمبر 2023، ويتضمن مجموعة من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وقد تم تفعيل بعض هذه الإجراءات بالفعل، بينما لا تزال أخرى في انتظار التنفيذ.
