قال رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن تونس مطالبة بتسديد قرض خارجي الشهر القادم أي فيفري بقيمة 850 مليون يورو تم اقتراضه من سوق المالية الدولية منذ حكومة يوسف الشاهد.
وقال محدثنا إن هناك سيناريو يبدو ممكنا للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتمثل في اعداد برنامج اصلاحات تونسي تونسي وهو ما يؤيده رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويتمثل في اصلاح قطاع الوظيفة العمومية من خلال تقليص عدد من العمال عبر تطهير الإدارة من الولاءات السياسية ومن الشهائد التعليمية المدلّسة، إضافة إلى القضاء على الفساد وتحسين آداء المؤسسات العمومية وعدم التفريط فيها، إضافة إلى عدم رفع الدعم لكن مع سن ضرائب لتوفير موارد إضافية لصندوق الدعم، والاتجاه نحو التخفيف من الاقتصاد الريعي.
واعتبر الشكندالي أن ملف الاصلاحات مطروح أمام صندوق النقد الدولي لكن بمقاربته وذلك خلال الاتفاق التقني المبدئي بين الطرفين في أكتوبر 2022، غير أنه لابد من طرحه من جديد بمقاربة تونسية تونسية واقناع الصندوق به، مشدّدا على أن حل فجوة ميزانية 2024 يتطلّب وقتا بينما توجد ديون خارجية اقترب موعد تسديدها.
كما اقترح الشكندالي الاتجاه للقيام بثلاث اجراءات متوازية تتماشى ورؤية قانون مالية 2024، من خلال بلورة برنامج إصلاح وطني يرتكز على 4 محاور المحور الأول أن يكون نقل الفسفاط وتصديره تحت ضمانة الجيش الوطني، مع تحسين المعدات والتجهيزات القديمة المُعدّة للغرض وتعصيرها وتجديدها.
والإجراء الثاني تشجيع التونسيين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة في تونس وتمتيعهم بالفوائد المترتبة عن ذلك، خاصة وأن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت حوالي 7 مليارات دينار حتى شهر أكتوبر الماضى، وهو ما يغطى 65% من الدين الخارجي لتونس بالنسبة لسنة 2023.
وبالنسبة للإجراء الثالث فهو تخفيض الآداء على أرباح المؤسسات المصدّرة كليا حتى يكون بمقدورها استرجاع تنافسيتها.
أما الإجراء الرابع فهو اصدار عفو جبائي عام على الأموال المتداولة في السوق السوداء بالعملة الصعبة حتى تدخل المسالك المنظمة.
درصاف اللموشي
قال رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن تونس مطالبة بتسديد قرض خارجي الشهر القادم أي فيفري بقيمة 850 مليون يورو تم اقتراضه من سوق المالية الدولية منذ حكومة يوسف الشاهد.
وقال محدثنا إن هناك سيناريو يبدو ممكنا للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتمثل في اعداد برنامج اصلاحات تونسي تونسي وهو ما يؤيده رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويتمثل في اصلاح قطاع الوظيفة العمومية من خلال تقليص عدد من العمال عبر تطهير الإدارة من الولاءات السياسية ومن الشهائد التعليمية المدلّسة، إضافة إلى القضاء على الفساد وتحسين آداء المؤسسات العمومية وعدم التفريط فيها، إضافة إلى عدم رفع الدعم لكن مع سن ضرائب لتوفير موارد إضافية لصندوق الدعم، والاتجاه نحو التخفيف من الاقتصاد الريعي.
واعتبر الشكندالي أن ملف الاصلاحات مطروح أمام صندوق النقد الدولي لكن بمقاربته وذلك خلال الاتفاق التقني المبدئي بين الطرفين في أكتوبر 2022، غير أنه لابد من طرحه من جديد بمقاربة تونسية تونسية واقناع الصندوق به، مشدّدا على أن حل فجوة ميزانية 2024 يتطلّب وقتا بينما توجد ديون خارجية اقترب موعد تسديدها.
كما اقترح الشكندالي الاتجاه للقيام بثلاث اجراءات متوازية تتماشى ورؤية قانون مالية 2024، من خلال بلورة برنامج إصلاح وطني يرتكز على 4 محاور المحور الأول أن يكون نقل الفسفاط وتصديره تحت ضمانة الجيش الوطني، مع تحسين المعدات والتجهيزات القديمة المُعدّة للغرض وتعصيرها وتجديدها.
والإجراء الثاني تشجيع التونسيين بالخارج على فتح حسابات بالعملة الصعبة في تونس وتمتيعهم بالفوائد المترتبة عن ذلك، خاصة وأن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت حوالي 7 مليارات دينار حتى شهر أكتوبر الماضى، وهو ما يغطى 65% من الدين الخارجي لتونس بالنسبة لسنة 2023.
وبالنسبة للإجراء الثالث فهو تخفيض الآداء على أرباح المؤسسات المصدّرة كليا حتى يكون بمقدورها استرجاع تنافسيتها.
أما الإجراء الرابع فهو اصدار عفو جبائي عام على الأموال المتداولة في السوق السوداء بالعملة الصعبة حتى تدخل المسالك المنظمة.
