افتتحت وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، سهام بوغديري نمصية، امس ، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، أشغال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، التي انعقدت في تونس ، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. وأعربت الوزيرة في تصريحات اعلامية ، عن سعادتها بعودة انعقاد اللجنة في تونس، وقالت إنها تتوقع أن يسهم الاجتماع في توفير شروط مثالية لتنويع التعاون بين البلدين في المجالات المالية والتجارية والفنية.وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات، وذلك طبقا لأولويات تونس في الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتثمين الميزات التفاضلية الواعدة للاقتصاد التونسي السعودي. وشددت الوزيرة على حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية لدى تونس خلال المرحلة الراهنة، مثل الأمن الغذائي ، والأمن المائي، والأمن الصحي، وكسب رهانات الانتقال الطاقي والرقمي ومجالات التعليم والبحث العلمي. وتشمل أجندة الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، ودفع الاستثمارات المشتركة،ودفع التعاون في مجال السياحة، والتعاون في مجال النقل والتعليم والبحث العلمي.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الدورة عن نتائج مهمة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية. من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه الرسمي لاجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية بالعاصمة تونس، سعي بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتونس لبناء علاقة اقتصادية متميزة ومثمرة. وأشار الخريف إلى أن أهداف اللجنة المشتركة هي تحقيق تطلعات قيادة البلدين والشعبين، مع ما يجمعهما من إرث ثقافي واجتماعي وديني يعتبر قاعدة صلبة للبناء عليها من أجل تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
* سفيان المهداوي
افتتحت وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، سهام بوغديري نمصية، امس ، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، أشغال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، التي انعقدت في تونس ، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. وأعربت الوزيرة في تصريحات اعلامية ، عن سعادتها بعودة انعقاد اللجنة في تونس، وقالت إنها تتوقع أن يسهم الاجتماع في توفير شروط مثالية لتنويع التعاون بين البلدين في المجالات المالية والتجارية والفنية.وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات، وذلك طبقا لأولويات تونس في الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتثمين الميزات التفاضلية الواعدة للاقتصاد التونسي السعودي. وشددت الوزيرة على حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية لدى تونس خلال المرحلة الراهنة، مثل الأمن الغذائي ، والأمن المائي، والأمن الصحي، وكسب رهانات الانتقال الطاقي والرقمي ومجالات التعليم والبحث العلمي. وتشمل أجندة الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، ودفع الاستثمارات المشتركة،ودفع التعاون في مجال السياحة، والتعاون في مجال النقل والتعليم والبحث العلمي.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الدورة عن نتائج مهمة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية. من جهته أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال افتتاحه الرسمي لاجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية بالعاصمة تونس، سعي بلاده لتقديم كل أشكال الدعم لتونس لبناء علاقة اقتصادية متميزة ومثمرة. وأشار الخريف إلى أن أهداف اللجنة المشتركة هي تحقيق تطلعات قيادة البلدين والشعبين، مع ما يجمعهما من إرث ثقافي واجتماعي وديني يعتبر قاعدة صلبة للبناء عليها من أجل تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
