نظم كل من منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية بالعاصمة حلقة نقاش تحت عنوان " المالية العمومية والوضع الاقتصادي الى اين" حضره عدد من رجال الاقتصاد والجامعيين والخبراء ومن ممثلي عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
ومثل هذا اللقاء مناسبة لتدارس واقع المالية العمومية في تونس خاصة بعد صدور قانون المالية لسنة 2024، "في ظل صعوبات الوضع الاقتصادي والتنمية الجهوية ومعوقات الاستثمار الخارجي والحاجة لمزيد تحفيزه سيما امام العراقيل التي تواجهها تونس في أسواق الاقتراض الدولية" وفق تحليل حسام الحامي عضو ائتلاف الصمود.
وقال الحامي " نظمنا هذا اللقاء الى جانب عدد من القوى الديمقراطية من اجل تشخيص ما نعتبره ثغرات في قانون المالية الجديد والتنبيه الى تداعياتها على الاستقرار الاقتصادي في تونس ومناخ الاعمال والاستثمار فيها، ودعونا عددا من الخبراء ورجال الاقتصاد والجامعيين لتعميق النقاش والحوار حول اهم التحديات التي يطرحها هذا القانون ومختلف فصوله على السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة وتداعياتها على المؤشرات الاقتصادية ".
وخلال هذا اللقاء، اجمع عدد من المتدخلين على حساسية الظرفية الاقتصادية التي تمر بها تونس منذ سنوات نتيجة تراكم تداعيات عدد من الإشكاليات الاقتصادية بعضها هيكلي والأخر ظرفي ، فضلا عن الضغوط المتنامية على المالية العمومية وصعوبات تسويق حلول لإنقاذ عدة مؤسسات عمومية لا تزال تثقل كاهل ميزانية الدولة وسيتواصل هذا الامر خلال السنوات القادمة اذا لم يتم الاسراه بوضع خطط انقاذ للبعض منها بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية
ومثل هذا اللقاء مناسبة لتدارس واقع المالية العمومية في تونس خاصة بعد صدور قانون المالية لسنة 2024، "في ظل صعوبات الوضع الاقتصادي والتنمية الجهوية ومعوقات الاستثمار الخارجي والحاجة لمزيد تحفيزه سيما امام العراقيل التي تواجهها تونس في أسواق الاقتراض الدولية" وفق تحليل حسام الحامي عضو ائتلاف الصمود.
وقال الحامي " نظمنا هذا اللقاء الى جانب عدد من القوى الديمقراطية من اجل تشخيص ما نعتبره ثغرات في قانون المالية الجديد والتنبيه الى تداعياتها على الاستقرار الاقتصادي في تونس ومناخ الاعمال والاستثمار فيها، ودعونا عددا من الخبراء ورجال الاقتصاد والجامعيين لتعميق النقاش والحوار حول اهم التحديات التي يطرحها هذا القانون ومختلف فصوله على السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة وتداعياتها على المؤشرات الاقتصادية ".
وخلال هذا اللقاء، اجمع عدد من المتدخلين على حساسية الظرفية الاقتصادية التي تمر بها تونس منذ سنوات نتيجة تراكم تداعيات عدد من الإشكاليات الاقتصادية بعضها هيكلي والأخر ظرفي ، فضلا عن الضغوط المتنامية على المالية العمومية وصعوبات تسويق حلول لإنقاذ عدة مؤسسات عمومية لا تزال تثقل كاهل ميزانية الدولة وسيتواصل هذا الامر خلال السنوات القادمة اذا لم يتم الاسراه بوضع خطط انقاذ للبعض منها بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية
وات