تحدثت "الصباح نيوز" مع أحمد كرم الخبير المالي والاقتصادي والرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية حول تأخر الحكومة في اصدار قانون مالية تكميلي الى اليوم.
وقد بيّن الرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية، أن قانون المالية التعديلي ضروري والحكومة صرحت عند المصادقة على قانون المالية للعام الحالي 2021 أنه سيتم اعداد قانون مالية تعديلي خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الحالي لان الارقام يجب تحيينها بمعطيات عديدة خاصة وأن سعر النفط حدد ضمن فرضية قانون المالية بـ45 دولار للبرميل في حين أنه اليوم يتجاوز 70 دولار وهذا اثر كذلك على مداخيل و مصاريف الدولة.
كما أشار الى نسبة النمو، إذ شرح أن هذه النسبة حددت بـ4 بالمائة في قانون المالية 2021 الا انها خلال الثلاثي الأول كانت سلبية حيث بلغت 3 – بالمائة، وهذه النسبة جعلت جميع الخبراء يتحدثون عن تسجيل نسبة نمو اقل من 2,5 بالمائة مع نهاية العام الحالي 2021 أضف إلى ذلك تسجيل تراجع على مستوى المداخيل الجبائية.
واكد أن هذه المعطيات وأخرى تتطلب تحيين قانون المالية عبر اصدار قانون مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، واستدكر قائلا " قانون المالية لا يمكن أن يصدر حاليا لانه مرتبط بصفة كبيرة بتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن هذه المفاوضات أساسية حيث ستفتح لنا الأبواب للولوج الى الأسواق المالية العالمية حتى نتمكن من تعبئة موارد بالعملة الأجنبية توفر لنا موارد لتغطية المصاريف وأيضا تسديد أقساط القروض المستوجب بالعملة الصعبة. "
وختم أحمد كرم بالقول أن قانون المالية التعديلي آت ولا مفر منه لكنه وحتى يكون ذو مصداقية فهو مرتبط بحصول تونس على موارد خارجية وتحديدا تقدم المفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن مصداقية قانون المالية التعديلي مرتبطة بموارد الاقتراض التي ستمكن من تحديد النفقات من جهة والإجراءات المعلن عنها ضمن القانون المذكور من جهة اخرى.
حنان قيراط
تحدثت "الصباح نيوز" مع أحمد كرم الخبير المالي والاقتصادي والرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية حول تأخر الحكومة في اصدار قانون مالية تكميلي الى اليوم.
وقد بيّن الرئيس الشرفي للمنظمة التونسية للثقافة المالية، أن قانون المالية التعديلي ضروري والحكومة صرحت عند المصادقة على قانون المالية للعام الحالي 2021 أنه سيتم اعداد قانون مالية تعديلي خلال الـ3 أشهر الأولى من العام الحالي لان الارقام يجب تحيينها بمعطيات عديدة خاصة وأن سعر النفط حدد ضمن فرضية قانون المالية بـ45 دولار للبرميل في حين أنه اليوم يتجاوز 70 دولار وهذا اثر كذلك على مداخيل و مصاريف الدولة.
كما أشار الى نسبة النمو، إذ شرح أن هذه النسبة حددت بـ4 بالمائة في قانون المالية 2021 الا انها خلال الثلاثي الأول كانت سلبية حيث بلغت 3 – بالمائة، وهذه النسبة جعلت جميع الخبراء يتحدثون عن تسجيل نسبة نمو اقل من 2,5 بالمائة مع نهاية العام الحالي 2021 أضف إلى ذلك تسجيل تراجع على مستوى المداخيل الجبائية.
واكد أن هذه المعطيات وأخرى تتطلب تحيين قانون المالية عبر اصدار قانون مالية تعديلي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، واستدكر قائلا " قانون المالية لا يمكن أن يصدر حاليا لانه مرتبط بصفة كبيرة بتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن هذه المفاوضات أساسية حيث ستفتح لنا الأبواب للولوج الى الأسواق المالية العالمية حتى نتمكن من تعبئة موارد بالعملة الأجنبية توفر لنا موارد لتغطية المصاريف وأيضا تسديد أقساط القروض المستوجب بالعملة الصعبة. "
وختم أحمد كرم بالقول أن قانون المالية التعديلي آت ولا مفر منه لكنه وحتى يكون ذو مصداقية فهو مرتبط بحصول تونس على موارد خارجية وتحديدا تقدم المفاوضات بينها وبين صندوق النقد الدولي ، مؤكدا أن مصداقية قانون المالية التعديلي مرتبطة بموارد الاقتراض التي ستمكن من تحديد النفقات من جهة والإجراءات المعلن عنها ضمن القانون المذكور من جهة اخرى.
