وافق مجلس إدارة مؤسّسة تحدّي الألفية الأمريكية (MCC) بالإجماع أمس على اتّفاقية منحة مع تونس تناهز قيمتها 500 مليون دولار أمريكي (1384.25 مليون دينار) وهو ما يضاعف قيمة المساعدة الاقتصادية الأمريكية السنوية لتونس ويعدّ استثمارًا كبيرًا في مستقبلها.
مؤسّسة تحدّي الألفية مؤسّسة ينبني عملها على التعاون. وقد عملت الولايات المتّحدة جنبا إلى جنب مع تونس لصياغة شراكة تهدف إلى بناء اقتصاد تونسي معزّز ومستدام تنتهج في سبيل ذلك إزالة معوّقات التجارة والاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتسريع النموّ الاقتصادي وخلق الفرص الاقتصادية. سيركّز عمل مؤسّسة تحدّي الألفية على مشروعين رئيسيّين: مشروع النقل والتجارة ومشروع التصرّف في الطلب وإنتاجية المياه.
يهدف مشروع النقل والتجارة إلى تسهيل التبادل التجاري مع تونس وتخفيض تكلفته من خلال الاستثمار في توسيع ميناء رادس وتحسين إدارته. سيساعد مشروع التصرّف في الطلب وإنتاجية المياه التونسيّين على تعزيز الحفاظ على الموارد المائية المحدودة وتحسين التصرّف فيها، وتحسين أنظمة الريّ، ومساعدة الفلّاحين على استعمال تكنولوجيا مقتصدة للمياه، ودعم جهود الحكومة التونسية في تحقيق اللامركزية في التصرّف في المياه الجوفية وتنفيذ مجلّة المياه التي تمّ اقتراحها حديثًا.
تنَفّذ جميع مشاريع الاتّفاقية بالشراكة بين الولايات المتّحدة والحكومة التونسية ولا ينشأ عن هذا التمويل ديون تثقل كاهل التونسيّين أو تتطلّب السداد. يمكن لهذا البرنامج أيضًا أن يتوسّع في المستقبل إذ لم تتخلّف أيّ دولة من الدول المؤهّلة عن طلب اتّفاقية هبة ثانية.
يبدأ في الأسابيع المقبلة التمويل الأولّي بموجب الاتّفاقية بعد توقيعها من قبل الولايات المتّحدة والحكومة التونسية. ويصبح كامل مبلغ المنحة قابلا للتصرّف فيه بمجرّد أن تصادق تونس على الاتّفاقية، وتفي بالتزامات إصلاح معيّنة، وتكون مستعدّة للشروع في العمل. نعتقد أنّ المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال والشركاء الآخرين سيرون في برنامج مؤسّسة تحدّي الألفية دليلا جليّا على مساندتنا وعلى أنّ تونس مستعدّة للمضيّ قدمًا في بناء مستقبل اقتصادي قويّ يشمل الجميع، مستقبل من شأنه أن يساعد على إطلاق قوى الإبداع والإنتاجية لدى الشعب التونسي.
منذ إنشائها عام 2004، أقامت مؤسّسة تحدّي الألفية شراكات مع 29 دولة واستثمرت عبر 38 اتفاقية أكثر من 13 مليار دولار. تعتبر مؤسّسة تحدّي الألفية فريدة من نوعها لأنّها تقدّم منحًا كبيرة فقط للدول الملتزمة بالحوكمة الرشيدة والحرّية الاقتصادية وتستثمر باستمرار في تقدّم مواطنيها ومثال ذلك تونس التي تجلّى التزامها المرّة تلو الأخرى بهذه المبادئ الهامّة. وقد أجرت الحكومة الأمريكية أيضا وفي إطار بناء هذه الشراكة مشاورات مع القطاع الخاصّ التونسي والمجتمع المدني وأطراف أخرى بغية إدراك الاحتياجات ووضع استراتيجية مشتركة لتعزيز النموّ الاقتصادي الشامل للجميع.
أبدت الولايات المتّحدة منذ عام 2011 التزامها بمعاضدة مسار البناء الديمقراطي في تونس من خلال تقديم ما يقارب ملياري دولار من المساعدات في مجالات الديمقراطية والاقتصاد والأمن. تلتزم إدارة بايدن-هاريس بمواصلة البناء على شراكتنا المتينة مع تونس وما إنجاز هذه الاتّفاقية إلّا عنصر أساسي في هذا التمشّي. خلاصة القول أنّ لدينا ثقة في الشعب التونسي وفي قدرته على التغلّب على التحدّيات التي تنشأ عن أيّ مسار انتقال ديمقراطي.
وافق مجلس إدارة مؤسّسة تحدّي الألفية الأمريكية (MCC) بالإجماع أمس على اتّفاقية منحة مع تونس تناهز قيمتها 500 مليون دولار أمريكي (1384.25 مليون دينار) وهو ما يضاعف قيمة المساعدة الاقتصادية الأمريكية السنوية لتونس ويعدّ استثمارًا كبيرًا في مستقبلها.
مؤسّسة تحدّي الألفية مؤسّسة ينبني عملها على التعاون. وقد عملت الولايات المتّحدة جنبا إلى جنب مع تونس لصياغة شراكة تهدف إلى بناء اقتصاد تونسي معزّز ومستدام تنتهج في سبيل ذلك إزالة معوّقات التجارة والاستثمار، وتحسين البنية التحتية، وتسريع النموّ الاقتصادي وخلق الفرص الاقتصادية. سيركّز عمل مؤسّسة تحدّي الألفية على مشروعين رئيسيّين: مشروع النقل والتجارة ومشروع التصرّف في الطلب وإنتاجية المياه.
يهدف مشروع النقل والتجارة إلى تسهيل التبادل التجاري مع تونس وتخفيض تكلفته من خلال الاستثمار في توسيع ميناء رادس وتحسين إدارته. سيساعد مشروع التصرّف في الطلب وإنتاجية المياه التونسيّين على تعزيز الحفاظ على الموارد المائية المحدودة وتحسين التصرّف فيها، وتحسين أنظمة الريّ، ومساعدة الفلّاحين على استعمال تكنولوجيا مقتصدة للمياه، ودعم جهود الحكومة التونسية في تحقيق اللامركزية في التصرّف في المياه الجوفية وتنفيذ مجلّة المياه التي تمّ اقتراحها حديثًا.
تنَفّذ جميع مشاريع الاتّفاقية بالشراكة بين الولايات المتّحدة والحكومة التونسية ولا ينشأ عن هذا التمويل ديون تثقل كاهل التونسيّين أو تتطلّب السداد. يمكن لهذا البرنامج أيضًا أن يتوسّع في المستقبل إذ لم تتخلّف أيّ دولة من الدول المؤهّلة عن طلب اتّفاقية هبة ثانية.
يبدأ في الأسابيع المقبلة التمويل الأولّي بموجب الاتّفاقية بعد توقيعها من قبل الولايات المتّحدة والحكومة التونسية. ويصبح كامل مبلغ المنحة قابلا للتصرّف فيه بمجرّد أن تصادق تونس على الاتّفاقية، وتفي بالتزامات إصلاح معيّنة، وتكون مستعدّة للشروع في العمل. نعتقد أنّ المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال والشركاء الآخرين سيرون في برنامج مؤسّسة تحدّي الألفية دليلا جليّا على مساندتنا وعلى أنّ تونس مستعدّة للمضيّ قدمًا في بناء مستقبل اقتصادي قويّ يشمل الجميع، مستقبل من شأنه أن يساعد على إطلاق قوى الإبداع والإنتاجية لدى الشعب التونسي.
منذ إنشائها عام 2004، أقامت مؤسّسة تحدّي الألفية شراكات مع 29 دولة واستثمرت عبر 38 اتفاقية أكثر من 13 مليار دولار. تعتبر مؤسّسة تحدّي الألفية فريدة من نوعها لأنّها تقدّم منحًا كبيرة فقط للدول الملتزمة بالحوكمة الرشيدة والحرّية الاقتصادية وتستثمر باستمرار في تقدّم مواطنيها ومثال ذلك تونس التي تجلّى التزامها المرّة تلو الأخرى بهذه المبادئ الهامّة. وقد أجرت الحكومة الأمريكية أيضا وفي إطار بناء هذه الشراكة مشاورات مع القطاع الخاصّ التونسي والمجتمع المدني وأطراف أخرى بغية إدراك الاحتياجات ووضع استراتيجية مشتركة لتعزيز النموّ الاقتصادي الشامل للجميع.
أبدت الولايات المتّحدة منذ عام 2011 التزامها بمعاضدة مسار البناء الديمقراطي في تونس من خلال تقديم ما يقارب ملياري دولار من المساعدات في مجالات الديمقراطية والاقتصاد والأمن. تلتزم إدارة بايدن-هاريس بمواصلة البناء على شراكتنا المتينة مع تونس وما إنجاز هذه الاتّفاقية إلّا عنصر أساسي في هذا التمشّي. خلاصة القول أنّ لدينا ثقة في الشعب التونسي وفي قدرته على التغلّب على التحدّيات التي تنشأ عن أيّ مسار انتقال ديمقراطي.
