بلغت قيمة عائدات التهريب في تونس في العام الماضي (2022) 508 مليون دينار شملت قيمة المحجوزات والبضائع ووسائل النقل المعدة للتهريب وقد تم تحرير 11294 محضرا في الغرض في نفس السنة ، و يتعلق التهريب بالبضائع التي يتم إدخالها إلى البلاد او إخراجها منها بصفة غير قانونية دون ٱداء الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى كليا اوجزئيا أو خلافا لاحكام المنع والتقييد الواردة في قوانين كل دولة أو في القوانين والأنظمة الأخرى.
29 مليار عائدات التهريب في صفاقس
تنطلق عمليات المتابعة و المراقبة و التفتيش للشاحنات و وسائل نقل البضائع في الطريق الوطنية عدد 3 و الطريق السيارة صفاقس قابس للحد من ظاهرة التهريب في المركز الاول التابع لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصخيرة . حيث يتم التنسيق مع المركز الثاني لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية في صفاقس لانجاز هذه المهمة التي تتواصل ليلا ونهارا بسبب تغير أساليب التهريب و تنوع السلع المهربة و قدرة المهربين على ابتكار طرق جديدة للاخفاء و التخفي.
ويذكر أن قيمة عائدات التهريب في جهة صفاقس بلغت للعام 2022 حوالي 29 مليارا وبإجمالي عدد محاضر بلغ 893 محضر في السنة ذاتها من بينها محاضر نوعية ، وفق ماصرح به لـ"الصباح نيوز" ٱمر فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس العميد "مختار التاجوري".
كما أكد ذات المصدر أن الملابس الجاهزة تعتبر من أهم عائدات التهريب في الجهة ، وتتنوع المحجوزات التي رصدتها الفرقتان التابعتان لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية صفاقس والصخيرة ، الذهب والفضة ،مواد مخدرة (كوكايين و إكستازي) ، القطع الأثرية ،الاجهزة الالكترونية، اوراق نقدية مزيفة ، سجائر وسجائر الكترونية مواد التجميل.
مكافحة التهريب …يقظة دائمة وجهود كبيرة
إن عملية مكافحة التهريب في تونس تتطلب يقظة دائمة ومستمرة وعمل 24/24 ساعة لمراقبة كل المنافذ البرية والبحرية و مراقبة كل مسالك البيع والشراء غير الشرعية التي تنمي ظاهرة السوق الموازية و التي أضرت بالإقتصاد التونسي وساهمت في إستفحال الغش التجاري الذي ينخر إقتصاد الدولة من جهة يضر بالمواطن من جهة أخرى،
هو عمل شاق يستحق كثيرا من اليقظة من الفرقتين التابعتين لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية صفاقس والصخيرة ،كما يتطلب استراتيجية عمل تعزز القدرة على مجابهة المهربين لحماية الاقتصاد التونسي و صحة المواطن كلما تعلق الأمر بالمواد المهربة ذات الطابع الخطر كالمخدرات و الادوية و المواد الغذائية منتهية الصلوحية، وفق ماعبر عنه ٱمر فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس العميد "مختار التاجوري" ، مبينا أن العمل الديواني في مجابهة ٱفة التهريب تعاضده جهود جهات متداخلة في هذه العملية على غرار مجهودات الرقابة مع الادارات الجهوية للتجارة والصحة وكذلك الجهات الأمنية الاخرى ، من اجل الحد من التهريب .
غالبا ما تكون الدوافع المحركة للتهريب بسبب المشاركة في تجارة ببضاعة غير مشروعة كالمخدرات أو تجارة السلاح أو غيرها أو بغاية الربح والكسب التي عززت تجارة السوق الموازية، كما يسهم التهريب في تجنب التجارة تكلفة الرسوم الجمركية والتحصيل الضريبي لا سيما ضريبة القيمة المضافة من جهة ويمكن المستهلك من شراء سلع بأسعار أقل من السوق الرسمية، وبذلك يظل الطلب على السلع المهربة نشطاً ومتزايدا.
دمج الاقتصاد الموازي بالنظام الجبائي قيد التفعيل ...
ببادرة من المجتمع المدني تم إحداث نظام المبادر الذاتي في تونس و بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وهو نظام جبائي مبسط مخصص لبعث مشاريع فردية ، ويضبط هذا المرسوم إجراءات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي وشروطه والواجبات المحمولة على الأشخاص المنخرطين فيه.
ويعرف المبادر الذاتي بأنه كل شخص طبيعي حامل للجنسية التونسية يمارس نشاطا بصفة فردية سواء في قطاع الصناعة أو الفلاحة والحرف والخدمات والصناعات التقليدية، الذي لا يتجاوز رقم معاملاته السنوية 75 ألف دينار.
كما يتم التصرف في نظام المبادر الذاتي من خلال منصة إلكترونية تتضمن “السجل الوطني للمبادر الذاتي” وهو سجل الكتروني خاص يتم فيه الترسيم ثم اعادة الترسيم وايضا الإعلام بقرار الترسيم أو عدم الترسيم”، ويتم من خلال السجل الالكتروني التصريح برقم معاملات الأشخاص المرسمين به الذي حققوه من الأعمال المنجزة، لكن يبقى هذا النظام ونجاعته قيد التفعيل إلى حين إحداث هذه المنصة الالكترونية.
تأثير التهريب على الصناعيين والحرفيين
أُغلقت محلات الحرفيين في صناعة الجلود و الأحذية في أغلب اركان المدينة العتيقة بصفاقس وفتحت اخرى على استحياء بعد ان شهدت الحركة ركودا و تراجعا للإقبال على السلع بسبب البضائع المهربة التي اجتاحت الاسواق التونسية منذ سنوات ، وهو ما أكده رئيس الغرفة الجهوية لحرفيي الأحذية "وجدي ذويب" , مشيرا إلى أن أن قطاع الحرفيين بعد أن كان يضم إلى حدود 2010 ما لا يقل عن 6 آلاف حرفي مع تشغيل 75 الف عامل تراجع عدد الحرفيين الآن إلى حوالي 2000 وعدد منهم مهدد بالسجن جراء تراكم الديون مع القباضات المالية والصناديق الاجتماعية الى حدود بداية 2023.
152 مؤسسة منتفعة بصفة المتعامل الإقتصادي
تمنح لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية وتمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية تكون محل ثقة لدى إدارة الديوانة وتتوفر فيها جملة من الشروط الدنيا صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد،وقد بلغ عدد المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الإقتصادي في تونس 152 مؤسسة إلى حدود شهر سبتمبر 2023 .
المخطط الاستراتيجي لمكافحة التهريب
وضعت الديوانه التونسية المخطط الإستراتيجي 2020-2024 الذي يهدف الى تعزيز مكانة الديوانة التونسية كفاعل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم المبادلات التجارية وكإدارة مرجعية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، ضامنة من جهة لمناخ من المنافسة العادلة الملائم للاستثمار ومن جهة أخرى للأمن والصحة العامة، وحماية الوطن والمواطن والمؤسسات. و تعد مكافحة التهريب و الغش التجاري أحد أهم الركائز التي تحمي الاقتصاد التونسي و تضمن لأصحاب المشاريع و الحرفيين ديمومة نشاطهم ،و خلقا للثروة في أطار ما يتيحه القانون مع ضرورة تشريك المستهلك التونسي و ارشاده حين يتعلق الأمر بالمنتوج التونسي يمثل التهريب والغش التجاري معضلة كبرى تنخر بالاقتصاد التونسي وجب مكافحته والتصدي له لحماية الاقتصاد الوطني مع ضرورة إيجاد حلول لتنظيم السوق الموازية على غرار تفعيل نظام المبادر الذاتي
عتيقة العامري
بلغت قيمة عائدات التهريب في تونس في العام الماضي (2022) 508 مليون دينار شملت قيمة المحجوزات والبضائع ووسائل النقل المعدة للتهريب وقد تم تحرير 11294 محضرا في الغرض في نفس السنة ، و يتعلق التهريب بالبضائع التي يتم إدخالها إلى البلاد او إخراجها منها بصفة غير قانونية دون ٱداء الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى كليا اوجزئيا أو خلافا لاحكام المنع والتقييد الواردة في قوانين كل دولة أو في القوانين والأنظمة الأخرى.
29 مليار عائدات التهريب في صفاقس
تنطلق عمليات المتابعة و المراقبة و التفتيش للشاحنات و وسائل نقل البضائع في الطريق الوطنية عدد 3 و الطريق السيارة صفاقس قابس للحد من ظاهرة التهريب في المركز الاول التابع لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصخيرة . حيث يتم التنسيق مع المركز الثاني لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية في صفاقس لانجاز هذه المهمة التي تتواصل ليلا ونهارا بسبب تغير أساليب التهريب و تنوع السلع المهربة و قدرة المهربين على ابتكار طرق جديدة للاخفاء و التخفي.
ويذكر أن قيمة عائدات التهريب في جهة صفاقس بلغت للعام 2022 حوالي 29 مليارا وبإجمالي عدد محاضر بلغ 893 محضر في السنة ذاتها من بينها محاضر نوعية ، وفق ماصرح به لـ"الصباح نيوز" ٱمر فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس العميد "مختار التاجوري".
كما أكد ذات المصدر أن الملابس الجاهزة تعتبر من أهم عائدات التهريب في الجهة ، وتتنوع المحجوزات التي رصدتها الفرقتان التابعتان لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية صفاقس والصخيرة ، الذهب والفضة ،مواد مخدرة (كوكايين و إكستازي) ، القطع الأثرية ،الاجهزة الالكترونية، اوراق نقدية مزيفة ، سجائر وسجائر الكترونية مواد التجميل.
مكافحة التهريب …يقظة دائمة وجهود كبيرة
إن عملية مكافحة التهريب في تونس تتطلب يقظة دائمة ومستمرة وعمل 24/24 ساعة لمراقبة كل المنافذ البرية والبحرية و مراقبة كل مسالك البيع والشراء غير الشرعية التي تنمي ظاهرة السوق الموازية و التي أضرت بالإقتصاد التونسي وساهمت في إستفحال الغش التجاري الذي ينخر إقتصاد الدولة من جهة يضر بالمواطن من جهة أخرى،
هو عمل شاق يستحق كثيرا من اليقظة من الفرقتين التابعتين لفصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية صفاقس والصخيرة ،كما يتطلب استراتيجية عمل تعزز القدرة على مجابهة المهربين لحماية الاقتصاد التونسي و صحة المواطن كلما تعلق الأمر بالمواد المهربة ذات الطابع الخطر كالمخدرات و الادوية و المواد الغذائية منتهية الصلوحية، وفق ماعبر عنه ٱمر فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس العميد "مختار التاجوري" ، مبينا أن العمل الديواني في مجابهة ٱفة التهريب تعاضده جهود جهات متداخلة في هذه العملية على غرار مجهودات الرقابة مع الادارات الجهوية للتجارة والصحة وكذلك الجهات الأمنية الاخرى ، من اجل الحد من التهريب .
غالبا ما تكون الدوافع المحركة للتهريب بسبب المشاركة في تجارة ببضاعة غير مشروعة كالمخدرات أو تجارة السلاح أو غيرها أو بغاية الربح والكسب التي عززت تجارة السوق الموازية، كما يسهم التهريب في تجنب التجارة تكلفة الرسوم الجمركية والتحصيل الضريبي لا سيما ضريبة القيمة المضافة من جهة ويمكن المستهلك من شراء سلع بأسعار أقل من السوق الرسمية، وبذلك يظل الطلب على السلع المهربة نشطاً ومتزايدا.
دمج الاقتصاد الموازي بالنظام الجبائي قيد التفعيل ...
ببادرة من المجتمع المدني تم إحداث نظام المبادر الذاتي في تونس و بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وهو نظام جبائي مبسط مخصص لبعث مشاريع فردية ، ويضبط هذا المرسوم إجراءات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي وشروطه والواجبات المحمولة على الأشخاص المنخرطين فيه.
ويعرف المبادر الذاتي بأنه كل شخص طبيعي حامل للجنسية التونسية يمارس نشاطا بصفة فردية سواء في قطاع الصناعة أو الفلاحة والحرف والخدمات والصناعات التقليدية، الذي لا يتجاوز رقم معاملاته السنوية 75 ألف دينار.
كما يتم التصرف في نظام المبادر الذاتي من خلال منصة إلكترونية تتضمن “السجل الوطني للمبادر الذاتي” وهو سجل الكتروني خاص يتم فيه الترسيم ثم اعادة الترسيم وايضا الإعلام بقرار الترسيم أو عدم الترسيم”، ويتم من خلال السجل الالكتروني التصريح برقم معاملات الأشخاص المرسمين به الذي حققوه من الأعمال المنجزة، لكن يبقى هذا النظام ونجاعته قيد التفعيل إلى حين إحداث هذه المنصة الالكترونية.
تأثير التهريب على الصناعيين والحرفيين
أُغلقت محلات الحرفيين في صناعة الجلود و الأحذية في أغلب اركان المدينة العتيقة بصفاقس وفتحت اخرى على استحياء بعد ان شهدت الحركة ركودا و تراجعا للإقبال على السلع بسبب البضائع المهربة التي اجتاحت الاسواق التونسية منذ سنوات ، وهو ما أكده رئيس الغرفة الجهوية لحرفيي الأحذية "وجدي ذويب" , مشيرا إلى أن أن قطاع الحرفيين بعد أن كان يضم إلى حدود 2010 ما لا يقل عن 6 آلاف حرفي مع تشغيل 75 الف عامل تراجع عدد الحرفيين الآن إلى حوالي 2000 وعدد منهم مهدد بالسجن جراء تراكم الديون مع القباضات المالية والصناديق الاجتماعية الى حدود بداية 2023.
152 مؤسسة منتفعة بصفة المتعامل الإقتصادي
تمنح لكل مؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية وتمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية تكون محل ثقة لدى إدارة الديوانة وتتوفر فيها جملة من الشروط الدنيا صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد،وقد بلغ عدد المؤسسات المنتفعة بصفة المتعامل الإقتصادي في تونس 152 مؤسسة إلى حدود شهر سبتمبر 2023 .
المخطط الاستراتيجي لمكافحة التهريب
وضعت الديوانه التونسية المخطط الإستراتيجي 2020-2024 الذي يهدف الى تعزيز مكانة الديوانة التونسية كفاعل رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وتنظيم المبادلات التجارية وكإدارة مرجعية في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، ضامنة من جهة لمناخ من المنافسة العادلة الملائم للاستثمار ومن جهة أخرى للأمن والصحة العامة، وحماية الوطن والمواطن والمؤسسات. و تعد مكافحة التهريب و الغش التجاري أحد أهم الركائز التي تحمي الاقتصاد التونسي و تضمن لأصحاب المشاريع و الحرفيين ديمومة نشاطهم ،و خلقا للثروة في أطار ما يتيحه القانون مع ضرورة تشريك المستهلك التونسي و ارشاده حين يتعلق الأمر بالمنتوج التونسي يمثل التهريب والغش التجاري معضلة كبرى تنخر بالاقتصاد التونسي وجب مكافحته والتصدي له لحماية الاقتصاد الوطني مع ضرورة إيجاد حلول لتنظيم السوق الموازية على غرار تفعيل نظام المبادر الذاتي
