كشفت المعطيات الصادرة مؤخرا ، عن التونسية للمقاصة، ان السلطات المالية فتحت باب الاكتتاب في رقاع خزينة قصيرة المدى 52 أسبوع بقيمة مليار دينار وبنسبة فائدة تبلغ 99ر8 بالمائة مما يشكل خطوة أخرى وفق المراقبين لتعزيز البنوك والمؤسسات لقبضتها المالية على الدولة.
وتتواصل هذه الوضعية المتسمة باللجوء المكثف للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية منذ مدة ولكنها تفاقمت بشكل خاص سنة 2023 وقد ناهزت قيمة الديون في شكل رقاع خزينة 24 مليار دينار في 12 جويلية 2023 مقابل 8ر19 مليار دينار سنة 2022 ، وفق بيانات المركزي التونسي.
وتتركز القروض بصفة خاصة في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى باعتبار ما تدره من أرباح عالية من جهة وبالنظر لسرعة استخلاص القروض من جهة أخرى.
يذكر ان منظمة " آلارت" كانت قد اشارت مؤخرا الى الارتفاع الكبير المسجل على مستوى ارباح البنوك الخاصة في سياق أنشطتها على مستوى اقراض الدولة.
وتطورت ارباح بنك الامان بنسبة 387 بالمائة خلال الفترة 2015-2022 في حين تطورت نسبة مردود الاستثمار في البنك وهي الأرباح على الأموال الذاتية، الى 5ر13 بالمائة العام الفارط وهو ما يعادل تقريبا ضعف مردود الاستثمار البنكي في الاتحاد الاوروبي حسب " الارت "
وبينت المنظمة، في ذات السياق، ان بنك تونس العربي الدولي قد شهد ارتفاعا في أرباحه بنسبة 6ر321 بالمائة في الفترة بين 2015-2022 بينما تطور مردود الاستثمار فيه الى 5ر14 بالمائة وهو ما يفوق ضعف المعدل الاوروبي الذي يناهز 77ر6 بالمائة ..
وتأتي هذه البيانات في ظل طلبات صادرة عن عدة اطراف في البرلمان وفي المنظمات الاقتصادية الوطنية بمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي الذي فتح الباب عند اقراره سنة 2016، الباب ، لإقراض البنوك الدولة، ومنعها من اللجوء الى التمويل المباشر لمؤسسة الإصدار.