سجل سعر صرف الدينار تراجعا امام اليورو نهاية الأسبوع الفارط بنسبة 4.7 بالمائة وذلك وفقا لأحدث المؤشرات المالية والنقدية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي الاثنين.
وبلغ على هذا الأساس سعر صرف اليورو 3.37 دينار مقابل 3.22 دينار قبل سنة. وشمل التراجع كذلك حسب بيانات المركزي، الدرهم المغربي مقابل تحسن طفيف لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.88 بالمائة حيث ناهزت قيمة الورقة الخضراء 3.09 دينار الجمعة الفارط.
وتبين في هذا السياق مؤشرات مؤسسة الإصدار ارتفاع خدمة الدين الخارجي طيلة النصف الأول من العام الحالي وهو ما قابله تسجيل تراجع متواصل للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت قيمتها اليوم 10 جويلية 2023 الى5. 22954 مليون دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد مقابل 5. 24496 مليون دينار أي 121 يوم توريد في نفس التاريخ من السنة الماضية.
يذكر ان عديد الأطراف ما فتأت تؤكد ان اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي منذ سنة 2016 قد ساهم في انهاك دعائم الاقتصاد الوطني لاسيما في خصوص التاثير على سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية فضلا عن التسبب في تفاقم عجز ميزان المدفوعات وتوسع التضخم وتآكل احتياطي النقد. وكان المرصد التونسي للاقتصاد قد اكد في هذا الاطار في تقرير نشره الثلاثاء 20 جوان 2023 ان طلب صندوق النقد الدولي اعتماد نظام صرف معدل قد أدى الى ارتفاع قيمة الواردات وهو ما انجر عنه تراجع القدرة التنافسية للمؤسسات مما تسبب في نقص مداخيل البلاد من العملة الأجنبية. وات
سجل سعر صرف الدينار تراجعا امام اليورو نهاية الأسبوع الفارط بنسبة 4.7 بالمائة وذلك وفقا لأحدث المؤشرات المالية والنقدية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي الاثنين.
وبلغ على هذا الأساس سعر صرف اليورو 3.37 دينار مقابل 3.22 دينار قبل سنة. وشمل التراجع كذلك حسب بيانات المركزي، الدرهم المغربي مقابل تحسن طفيف لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.88 بالمائة حيث ناهزت قيمة الورقة الخضراء 3.09 دينار الجمعة الفارط.
وتبين في هذا السياق مؤشرات مؤسسة الإصدار ارتفاع خدمة الدين الخارجي طيلة النصف الأول من العام الحالي وهو ما قابله تسجيل تراجع متواصل للموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت قيمتها اليوم 10 جويلية 2023 الى5. 22954 مليون دينار أي ما يعادل 99 يوم توريد مقابل 5. 24496 مليون دينار أي 121 يوم توريد في نفس التاريخ من السنة الماضية.
يذكر ان عديد الأطراف ما فتأت تؤكد ان اعتماد قانون استقلالية البنك المركزي منذ سنة 2016 قد ساهم في انهاك دعائم الاقتصاد الوطني لاسيما في خصوص التاثير على سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية فضلا عن التسبب في تفاقم عجز ميزان المدفوعات وتوسع التضخم وتآكل احتياطي النقد. وكان المرصد التونسي للاقتصاد قد اكد في هذا الاطار في تقرير نشره الثلاثاء 20 جوان 2023 ان طلب صندوق النقد الدولي اعتماد نظام صرف معدل قد أدى الى ارتفاع قيمة الواردات وهو ما انجر عنه تراجع القدرة التنافسية للمؤسسات مما تسبب في نقص مداخيل البلاد من العملة الأجنبية. وات
