اعلن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي، مؤخرا، أن وزارته تعمل حاليا على الغاء 30 رخصة لتوزيع السجائر والغاء رخص بيع الكحول، وهي خطوة اثارت سيلا من الانتقادات حول جدوى هذه القرارات ، فيما ذهب العديد من المسؤولين صلب الدولة بالقول ان خطوة الوزير تهدف بالاساس الى بعث مواطن شغل جديدة والرفع من ايرادات الخزينة، والقضاء على الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
وحسب ما أفاد به بعض المسؤولين لـ"الصباح" ، فإن الحكومة تعكف منذ نحو شهر على القضاء على البيروقراطية الادارية والتخلص من الاجراءات المعقدة، والتقليص من كافة الاجراءات الادارية لبعث المشاريع خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها البلاد منذ ظهور جائحة كورونا في مارس الماضي.
القضاء على "البيروقراطية" الادارية
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" ، فإن اجراء الحصول على رخصة لبيع الكحول يتطلب اكثر من 4 اجراءات يلتزم بها الشخص المعنوي، بالاضافة الى الاستظهار بأكثر من 8 وثائق لفائدة وزارة التجارة ،ولا يتم اسناد الرخصة لصاحبها الا بعد دراسته من لجنة معتمدة من الداخلية، وهو الامر الذي اثار حنق العديد من المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار ببلادنا.
وزير المالية علي الكعلي كان قد لمح في تصريحاته الاخيرة الى تعقيدات الاجراءات الادارية التي وصفها بالبالية والتي تحد من عمليات الاستثمار في وقت تشهد فيه البلاد ركودا اقتصاديا تاريخيا ، مؤكدا إن" الاجراءات الادارية في تونس متعبة كما تتطلب الإستظهار بكم كبير من الوثائق وحان الوقت لمراجعتها أو الغاء البعض منها".
ارتفاع استهلاك الخمور في تونس
وشهدت نسبة استهلاك الخمور في تونس ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، حيث كشفت الغُرفة الوطنية للمشروبات الكحولية، مؤخرا، أن نسبة مُستهلكي الكحول في تونس ارتفعت لأكثر من 1.7 مليون مستهلك، كما ارتفع إنتاج الخمور بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2011 ، كما يستهلك التونسيون أكثر من 200 مليون قارورة خمر، و300 مليون جعة سنويًا.
وكان البرلمان التونسي ، قد صادق في سنة 2012 على رفع أسعار بيع الخمور والمشروبات الكحولية في إجراء هو الأول منذ انهيار النظام السابق ، تزامنا مع اعلان أبرز شركة لصناعة البيرة في تونس أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال النصف الأول من 2012، وكانت الغاية من هذا الاجراء الرفع من الإعتمادات المالية للدولة بقيمة 170 مليون دينار لميزانية الدولة لسنة 2013.
ويرى خبراء اقتصاد اليوم ان رفع الرخص المستغلة في قطاع الخمور سيوفر عائدات مالية كبيرة للدولة ، اضعاف قيمة الايرادات، منبهين الى تجارب عدة دول نجحت في تحقيق مداخيل قياسية من منتجات الخمور والسجائر، على رأسها تركيا والاردن.
دول تجني مرابيح قياسية
وتساهم المرابيح التي تجنيها هذه الدول لقاء تحريرها لبيع الخمور والسجائر في المحلات والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية في تمويل نسبة كبيرة من ميزانيتها، علما وان بعض المنتجات الراقية تسلط عليها ضرائب عالية، ما زاد في هامش ربح هذه الدول.
ويعتقد بعض الخبراء ، انه رغم تصريحات وزير المالية بإعتزام وزارته رفع رخص الخمور والسجائر ، فإن هذه الاجراءات بالنظر الى نجاعتها على الحركة الاقتصادية والميزانية العامة للدولة ، الا ان مراحل المرور نحو التطبيق تبقى صعبة، أولها طبيعة المجتمع التونسي وعقيدته وثانيها ان هذه القرارات لن ترضي بعض "اللوبيات" النافذة والتي لن تقبل دخول اي منافسة في هذه التجارة.
وتحتكر الدّولة إنتاج الخمور في تونس، عبر "وكالة خاصّة للكحول" تتبع وزارة المالية، وتساهم إضافة لوكالة التدخين في توفير عائدات مالية هامّة خاصّة مع غياب المنافسة وتزايد الاستهلاك. كما تمثّل الكحول أحد أكثر البضائع التي يقع تهريبها خاصة ، ليبيا التي تُحظر فيها هذه التجارة.
ورصد تقرير صادر عن منظمّة الصحّة العالميّة نسق استهلاك الجعة والخمور في مختلف دول العالم، حيث جاءت تونس في صدارة الدول العربية بمعدل استهلاك سنويّ تجاوز 26 لترا للفرد الواحد، بل تفوقت على دول أوروبيّة معروفة باستهلاكها المرتفع للخمور، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ارتفاع انتاج الخمور في تونس
وبلغ عدد المُستهلكين للخمر بحسب الغرفة الوطنية لمنتجي وموزّعي المواد الكحولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكثر من مليوني مستهلك، كما ارتفع إنتاج الخمور بنسبة 15 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2011، ولم تفرّط الدولة في قطاع إنتاج الخمور، بل تمسّكت باحتكار إنتاجه وتوزيعه ليتحوّل إلى أحد أهمّ موارد الدولة وآلية أساسيّة في تعديل عجز ميزانية الدولة.
وتعود زراعة التبغ وإنتاج الكحول في تونس على خزائن الدولة سنويّا بما يقارب 671.136 مليون دولار، تتوزّع بين 413.728 مليون دولار من إنتاج التبغ، و257.408 مليون دولار من المنتوجات الكحوليّة. وهو ما يعني أن هذه الأنشطة الاقتصاديّة تساهم بما يقدّر بـ7 بالمائة من الناتج المحليّ، كما تشغل صناعة الجعّة والخمور ما يقارب 100 ألف مواطن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
اعلن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي، مؤخرا، أن وزارته تعمل حاليا على الغاء 30 رخصة لتوزيع السجائر والغاء رخص بيع الكحول، وهي خطوة اثارت سيلا من الانتقادات حول جدوى هذه القرارات ، فيما ذهب العديد من المسؤولين صلب الدولة بالقول ان خطوة الوزير تهدف بالاساس الى بعث مواطن شغل جديدة والرفع من ايرادات الخزينة، والقضاء على الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
وحسب ما أفاد به بعض المسؤولين لـ"الصباح" ، فإن الحكومة تعكف منذ نحو شهر على القضاء على البيروقراطية الادارية والتخلص من الاجراءات المعقدة، والتقليص من كافة الاجراءات الادارية لبعث المشاريع خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها البلاد منذ ظهور جائحة كورونا في مارس الماضي.
القضاء على "البيروقراطية" الادارية
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" ، فإن اجراء الحصول على رخصة لبيع الكحول يتطلب اكثر من 4 اجراءات يلتزم بها الشخص المعنوي، بالاضافة الى الاستظهار بأكثر من 8 وثائق لفائدة وزارة التجارة ،ولا يتم اسناد الرخصة لصاحبها الا بعد دراسته من لجنة معتمدة من الداخلية، وهو الامر الذي اثار حنق العديد من المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار ببلادنا.
وزير المالية علي الكعلي كان قد لمح في تصريحاته الاخيرة الى تعقيدات الاجراءات الادارية التي وصفها بالبالية والتي تحد من عمليات الاستثمار في وقت تشهد فيه البلاد ركودا اقتصاديا تاريخيا ، مؤكدا إن" الاجراءات الادارية في تونس متعبة كما تتطلب الإستظهار بكم كبير من الوثائق وحان الوقت لمراجعتها أو الغاء البعض منها".
ارتفاع استهلاك الخمور في تونس
وشهدت نسبة استهلاك الخمور في تونس ارتفاعًا في السنوات الأخيرة، حيث كشفت الغُرفة الوطنية للمشروبات الكحولية، مؤخرا، أن نسبة مُستهلكي الكحول في تونس ارتفعت لأكثر من 1.7 مليون مستهلك، كما ارتفع إنتاج الخمور بنسبة 15 في المائة مقارنة بسنة 2011 ، كما يستهلك التونسيون أكثر من 200 مليون قارورة خمر، و300 مليون جعة سنويًا.
وكان البرلمان التونسي ، قد صادق في سنة 2012 على رفع أسعار بيع الخمور والمشروبات الكحولية في إجراء هو الأول منذ انهيار النظام السابق ، تزامنا مع اعلان أبرز شركة لصناعة البيرة في تونس أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال النصف الأول من 2012، وكانت الغاية من هذا الاجراء الرفع من الإعتمادات المالية للدولة بقيمة 170 مليون دينار لميزانية الدولة لسنة 2013.
ويرى خبراء اقتصاد اليوم ان رفع الرخص المستغلة في قطاع الخمور سيوفر عائدات مالية كبيرة للدولة ، اضعاف قيمة الايرادات، منبهين الى تجارب عدة دول نجحت في تحقيق مداخيل قياسية من منتجات الخمور والسجائر، على رأسها تركيا والاردن.
دول تجني مرابيح قياسية
وتساهم المرابيح التي تجنيها هذه الدول لقاء تحريرها لبيع الخمور والسجائر في المحلات والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية في تمويل نسبة كبيرة من ميزانيتها، علما وان بعض المنتجات الراقية تسلط عليها ضرائب عالية، ما زاد في هامش ربح هذه الدول.
ويعتقد بعض الخبراء ، انه رغم تصريحات وزير المالية بإعتزام وزارته رفع رخص الخمور والسجائر ، فإن هذه الاجراءات بالنظر الى نجاعتها على الحركة الاقتصادية والميزانية العامة للدولة ، الا ان مراحل المرور نحو التطبيق تبقى صعبة، أولها طبيعة المجتمع التونسي وعقيدته وثانيها ان هذه القرارات لن ترضي بعض "اللوبيات" النافذة والتي لن تقبل دخول اي منافسة في هذه التجارة.
وتحتكر الدّولة إنتاج الخمور في تونس، عبر "وكالة خاصّة للكحول" تتبع وزارة المالية، وتساهم إضافة لوكالة التدخين في توفير عائدات مالية هامّة خاصّة مع غياب المنافسة وتزايد الاستهلاك. كما تمثّل الكحول أحد أكثر البضائع التي يقع تهريبها خاصة ، ليبيا التي تُحظر فيها هذه التجارة.
ورصد تقرير صادر عن منظمّة الصحّة العالميّة نسق استهلاك الجعة والخمور في مختلف دول العالم، حيث جاءت تونس في صدارة الدول العربية بمعدل استهلاك سنويّ تجاوز 26 لترا للفرد الواحد، بل تفوقت على دول أوروبيّة معروفة باستهلاكها المرتفع للخمور، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
ارتفاع انتاج الخمور في تونس
وبلغ عدد المُستهلكين للخمر بحسب الغرفة الوطنية لمنتجي وموزّعي المواد الكحولية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أكثر من مليوني مستهلك، كما ارتفع إنتاج الخمور بنسبة 15 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2011، ولم تفرّط الدولة في قطاع إنتاج الخمور، بل تمسّكت باحتكار إنتاجه وتوزيعه ليتحوّل إلى أحد أهمّ موارد الدولة وآلية أساسيّة في تعديل عجز ميزانية الدولة.
وتعود زراعة التبغ وإنتاج الكحول في تونس على خزائن الدولة سنويّا بما يقارب 671.136 مليون دولار، تتوزّع بين 413.728 مليون دولار من إنتاج التبغ، و257.408 مليون دولار من المنتوجات الكحوليّة. وهو ما يعني أن هذه الأنشطة الاقتصاديّة تساهم بما يقدّر بـ7 بالمائة من الناتج المحليّ، كما تشغل صناعة الجعّة والخمور ما يقارب 100 ألف مواطن، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
