شدد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "وامكيلي ميني" على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية بما من شأنه ان يتماشى مع موضوع الاتحاد الافريقي لسنة 2023 "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية".
واعتبر ميني خلال كلمة القاها في الاجتماعات السنوية الثلاثين لمجموعة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير AAM2023، أن التقارير الاقتصادية الأخيرة تشير الى انه مع تراجع جائحة كوفيد-19، استعاد النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية بعض "الزخم"، وفق تعبيره، مستدركا بالقول ان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب ارتفاع الدولار يؤثر سلبًا على المستهلكين ويشكل تحديات للحكومات.
كما لم يفوت الفرصة للتحذير من أنه وبعد عقود من التكامل الاقتصادي العالمي المتزايد، يبدو أن العالم يواجه خطر التمركز الاقتصادي حول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (كتلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) من جهة والتمركز حول الصين من جهة اخرى، فضلا عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا والذي تسبب في تفاقم حاد من خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي، حسب قوله.
من جهة اخرى، اشار ميني إلى وجود تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مفاده أن افريقيا يمكن أن تعاني من تدهور اقتصادي دائم يصل إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد 10 سنوات إذا أدت التوترات إلى تركيز الاقتصاد العالمي حول الصين أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير، فإن الامر قد يكون أسوأ في صورة تأثر تدفقات رأس المال لما سيترتب عن ذلك من تأثير سلبي دائم على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، حيث تشير التقديرات إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا يمكن أن تنخفض بقيمة 10 مليار دولار، حسب ذات المصدر.
تسريع العمل على مواجهة التحديات
وأكد ميني أنه للتنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يجب تسريع العمل على مواجهة التحديات التي تواجه تنمية التجارة في القارة، والقيود واسعة النطاق والتي تشمل البنية التحتية المادية والاقتصادية، والقضايا التي تقوض تنوع مصادر النمو والتجارة، والتجارة غير الكافية وتمويل المشاريع، اضافة الى البنية التحتية للمدفوعات والمقاصة والتسويات المجزأة.
وفي سياق ٱخر، نوه ميني بدور "أفركسيم بنك" بوصفه أهم مؤسسة لتمويل التجارة متعددة الأطراف في أفريقيا،
وكذلك بمضاعفة "أفركسيم بنك" دعمه لتكامل التجارة القارية مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفعيلها، مشيرا إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية تلقت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دعما بمنحة تقدر ب 3 ملايين دولار لدعم أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
كما قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية إن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعاونت مع "أفركسيم بنك" لمعالجة المسائل المتعلقة بكيفية التخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل وكذلك التكاليف المرتبطة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع إنشاء صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
والتزم "افريكسم بنك" بمليار دولار لصندوق التسوية الذي وضعت قيمة مبدئية له قدرت ب10 مليار دولار، كما قدم 10 ملايين دولار كمنحة أولية للصندوق الأساسي، بجمهورية رواندا، بما يمهد الطريق لتفعيل الصندوق.
تطوير نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS)
وذكر ميني أن البنك قد استطاع ان يطور نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS)، لمساعدة القارة على تخطي أحد أكثر القيود إلزاما على التجارة بين البلدان الأفريقية، وأن المنصة البالغة قيمتها 3 مليار دولار للتسويات تسمح بمدفوعات عبر الحدود بالعملات الأفريقية، ويخلص أفريقيا من الاعتماد التقليدي على العملات الصعبة، وفق تعبيره.
وشدد على أنه في ظل هذه الظروف يتعين على افريقيا بناء قدرتها على الصمود، من خلال تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، قائلا: "نحتاج إلى الانتهاء من جميع القضايا المعلقة بشأن المفاوضات - البروتوكولات وأدوات التشغيل - وكذلك العمل على إشراك الأطراف المتبقية من غير الدول ، والتي يبلغ عددها الآن تسعة أطراف فقط، لضمان عمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بكامل طاقتها لتقديم أداء ملموس يعود بالفائدة على شعوب إفريقيا."
توسيع مبادرة التجارة
ومن جهة اخرى، اكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية: "نحن بحاجة إلى توسيع مبادرة التجارة الموجهة لربط الأعمال التجارية والمنتجات للتصدير والاستيراد بين دولنا الأطراف. وهذا العام، سيكون التركيز على التجارة في الخدمات في المجالات الخمسة ذات الأولوية والاتصالات والخدمات المالية والنقل والسياحة".
كما شدد على ضرورة تسريع تنفيذ خطة إشراك القطاع الخاص لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على أساس سلاسل القيمة الأولية الأربعة - المعالجة الزراعية، والسيارات، والمستحضرات الصيدلانية، والنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تأثير ملموس في الدول الأعضاء.
وقال: "يجب ضمان فعلي لعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأن تتحسن المكاسب من المبادرة من أجل تحقيق زيادة التجارة بين الأقاليم وداخل أفريقيا.. ومع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ستنخفض حاجة أفريقيا إلى الاستيراد إلى حد كبير وستتعزز قدرة المعالجة المحلية بشكل كبير."
واختتم ميني بقوله: "من واجبنا المشترك في الذكرى السنوية الثلاثين توحيد جهودنا لتمكين "أفركسيم بنك" من أداء مهمته العظيمة بشكل أكثر فعالية.. أعتقد بصدق أن روابط النوايا الحسنة القوية بين مؤسساتنا ستترجم بالفعل إلى مكاسب اقتصادية لـ 1.4 مليار نسمة في أفريقيا".
عبير الطرابلسي :العاصمة الغانية أكرا
شدد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "وامكيلي ميني" على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية بما من شأنه ان يتماشى مع موضوع الاتحاد الافريقي لسنة 2023 "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية".
واعتبر ميني خلال كلمة القاها في الاجتماعات السنوية الثلاثين لمجموعة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير AAM2023، أن التقارير الاقتصادية الأخيرة تشير الى انه مع تراجع جائحة كوفيد-19، استعاد النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية بعض "الزخم"، وفق تعبيره، مستدركا بالقول ان ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى جانب ارتفاع الدولار يؤثر سلبًا على المستهلكين ويشكل تحديات للحكومات.
كما لم يفوت الفرصة للتحذير من أنه وبعد عقود من التكامل الاقتصادي العالمي المتزايد، يبدو أن العالم يواجه خطر التمركز الاقتصادي حول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (كتلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) من جهة والتمركز حول الصين من جهة اخرى، فضلا عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا والذي تسبب في تفاقم حاد من خطر التفتت الجغرافي الاقتصادي، حسب قوله.
من جهة اخرى، اشار ميني إلى وجود تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي مفاده أن افريقيا يمكن أن تعاني من تدهور اقتصادي دائم يصل إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد 10 سنوات إذا أدت التوترات إلى تركيز الاقتصاد العالمي حول الصين أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير، فإن الامر قد يكون أسوأ في صورة تأثر تدفقات رأس المال لما سيترتب عن ذلك من تأثير سلبي دائم على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، حيث تشير التقديرات إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا يمكن أن تنخفض بقيمة 10 مليار دولار، حسب ذات المصدر.
تسريع العمل على مواجهة التحديات
وأكد ميني أنه للتنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يجب تسريع العمل على مواجهة التحديات التي تواجه تنمية التجارة في القارة، والقيود واسعة النطاق والتي تشمل البنية التحتية المادية والاقتصادية، والقضايا التي تقوض تنوع مصادر النمو والتجارة، والتجارة غير الكافية وتمويل المشاريع، اضافة الى البنية التحتية للمدفوعات والمقاصة والتسويات المجزأة.
وفي سياق ٱخر، نوه ميني بدور "أفركسيم بنك" بوصفه أهم مؤسسة لتمويل التجارة متعددة الأطراف في أفريقيا،
وكذلك بمضاعفة "أفركسيم بنك" دعمه لتكامل التجارة القارية مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتفعيلها، مشيرا إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية تلقت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية دعما بمنحة تقدر ب 3 ملايين دولار لدعم أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
كما قال الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية إن أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تعاونت مع "أفركسيم بنك" لمعالجة المسائل المتعلقة بكيفية التخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل وكذلك التكاليف المرتبطة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع إنشاء صندوق التكيف لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
والتزم "افريكسم بنك" بمليار دولار لصندوق التسوية الذي وضعت قيمة مبدئية له قدرت ب10 مليار دولار، كما قدم 10 ملايين دولار كمنحة أولية للصندوق الأساسي، بجمهورية رواندا، بما يمهد الطريق لتفعيل الصندوق.
تطوير نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS)
وذكر ميني أن البنك قد استطاع ان يطور نظام الدفع والتسوية لعموم أفريقيا (PAPSS)، لمساعدة القارة على تخطي أحد أكثر القيود إلزاما على التجارة بين البلدان الأفريقية، وأن المنصة البالغة قيمتها 3 مليار دولار للتسويات تسمح بمدفوعات عبر الحدود بالعملات الأفريقية، ويخلص أفريقيا من الاعتماد التقليدي على العملات الصعبة، وفق تعبيره.
وشدد على أنه في ظل هذه الظروف يتعين على افريقيا بناء قدرتها على الصمود، من خلال تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، قائلا: "نحتاج إلى الانتهاء من جميع القضايا المعلقة بشأن المفاوضات - البروتوكولات وأدوات التشغيل - وكذلك العمل على إشراك الأطراف المتبقية من غير الدول ، والتي يبلغ عددها الآن تسعة أطراف فقط، لضمان عمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بكامل طاقتها لتقديم أداء ملموس يعود بالفائدة على شعوب إفريقيا."
توسيع مبادرة التجارة
ومن جهة اخرى، اكد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية: "نحن بحاجة إلى توسيع مبادرة التجارة الموجهة لربط الأعمال التجارية والمنتجات للتصدير والاستيراد بين دولنا الأطراف. وهذا العام، سيكون التركيز على التجارة في الخدمات في المجالات الخمسة ذات الأولوية والاتصالات والخدمات المالية والنقل والسياحة".
كما شدد على ضرورة تسريع تنفيذ خطة إشراك القطاع الخاص لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على أساس سلاسل القيمة الأولية الأربعة - المعالجة الزراعية، والسيارات، والمستحضرات الصيدلانية، والنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تأثير ملموس في الدول الأعضاء.
وقال: "يجب ضمان فعلي لعمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأن تتحسن المكاسب من المبادرة من أجل تحقيق زيادة التجارة بين الأقاليم وداخل أفريقيا.. ومع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ستنخفض حاجة أفريقيا إلى الاستيراد إلى حد كبير وستتعزز قدرة المعالجة المحلية بشكل كبير."
واختتم ميني بقوله: "من واجبنا المشترك في الذكرى السنوية الثلاثين توحيد جهودنا لتمكين "أفركسيم بنك" من أداء مهمته العظيمة بشكل أكثر فعالية.. أعتقد بصدق أن روابط النوايا الحسنة القوية بين مؤسساتنا ستترجم بالفعل إلى مكاسب اقتصادية لـ 1.4 مليار نسمة في أفريقيا".
.jpg)