وقع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد يوم الجمعة 16 جوان 2023 و السيد Olivier Pognon مدير الآلية الإفريقية للإحاطة القانونية التابعة للبنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب والسيد عاطف المجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على إتفاقية إحاطة فنية لإعداد طلبات العروض وعقود الإنجاز لفائدة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و ذلك فى سياق مرافقة الهيئة للديوان الوطني للتطهير لإنجاز مشروع معالجة المياه المستعملة بمنطقة الحسيان عن طريق آلية الشراكة بين القطاعين *العام والخاص* .
وثمن السيد سمير سعيّد بالمناسبة هذه المساهمة الفنية بإعتبار الفرصة التى تتيحها لإكتساب الخبرة فى حسن إعداد المشاريع التنموية المزمع إنجازها في صيغة الشراكة بين القطاعين، خاصة على مستوي الجوانب القانونية والترتيبية بما يضمن لها النجاعة فى التنفيذ والإستغلال.
وأشار الوزير في هذا السياق أن المخطط التنموي 2023-2025 قد تضمن جملة من المشاريع الهامة التى تعتزم الدولة إنجازها بإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين، إعتبارا لما تتميز به هذه الآلية من قدرة على التحكم فى الكلفة و جودة فى تصميم و إنجاز المشاريع بالنسق المطلوب ، فضلا عن ما تقدمه من فرص للقطاع الخاص حتى يساهم بفاعلية أكبر في المجهود الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، في إطار المصلحةالمشتركة و الإستفادة للجانبين، مشيرا أن المشاريع البيئية لاسيما المتعلق منها بمعالجة المياه المستعملة ثلاثيا بما يمكن من إستغلالها في مجال الري وإنتاج الأعلاف، تحظي بالأولوية في البرامج التنموية المستقبلية.
من جانبه أكد السيد Olivier Pognon إستعداد الآلية الإفريقية للإحاطة القانونية لتقديم الخبرة والدعم الفني الضروريين لتونس بما يساعدها على إنجاز مشاريعها بإلإستعانة بأفضل المعايير المعتمدة دوليا ، فى إطار حوكمة متطورة و ناجعة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
وقع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد يوم الجمعة 16 جوان 2023 و السيد Olivier Pognon مدير الآلية الإفريقية للإحاطة القانونية التابعة للبنك الإفريقي للتنمية بحضور الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب والسيد عاطف المجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على إتفاقية إحاطة فنية لإعداد طلبات العروض وعقود الإنجاز لفائدة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص و ذلك فى سياق مرافقة الهيئة للديوان الوطني للتطهير لإنجاز مشروع معالجة المياه المستعملة بمنطقة الحسيان عن طريق آلية الشراكة بين القطاعين *العام والخاص* .
وثمن السيد سمير سعيّد بالمناسبة هذه المساهمة الفنية بإعتبار الفرصة التى تتيحها لإكتساب الخبرة فى حسن إعداد المشاريع التنموية المزمع إنجازها في صيغة الشراكة بين القطاعين، خاصة على مستوي الجوانب القانونية والترتيبية بما يضمن لها النجاعة فى التنفيذ والإستغلال.
وأشار الوزير في هذا السياق أن المخطط التنموي 2023-2025 قد تضمن جملة من المشاريع الهامة التى تعتزم الدولة إنجازها بإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين، إعتبارا لما تتميز به هذه الآلية من قدرة على التحكم فى الكلفة و جودة فى تصميم و إنجاز المشاريع بالنسق المطلوب ، فضلا عن ما تقدمه من فرص للقطاع الخاص حتى يساهم بفاعلية أكبر في المجهود الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، في إطار المصلحةالمشتركة و الإستفادة للجانبين، مشيرا أن المشاريع البيئية لاسيما المتعلق منها بمعالجة المياه المستعملة ثلاثيا بما يمكن من إستغلالها في مجال الري وإنتاج الأعلاف، تحظي بالأولوية في البرامج التنموية المستقبلية.
من جانبه أكد السيد Olivier Pognon إستعداد الآلية الإفريقية للإحاطة القانونية لتقديم الخبرة والدعم الفني الضروريين لتونس بما يساعدها على إنجاز مشاريعها بإلإستعانة بأفضل المعايير المعتمدة دوليا ، فى إطار حوكمة متطورة و ناجعة تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.
