إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الخميس 08 جوان 2023 بسفير فرنسا بتونس André Parant.
وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين خاصة على مستوي التعاون المالي و الإستثمار والشراكة الي جانب برامج العمل للفترة القادمة.
و أكد سمير سعيّد في هذا الإطار على تميز العلاقات الثنائية و على حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيزها و توطيدها ترسيخا للشراكة الإستراتيجية القائمة خاصة فى هذه المرحلة التى تواجه تونس فيها جملة من التحديات الإقتصادية والإجتماعية .
كما تم التعرض خلال اللقاء إلى المجالات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للفترة القادمة والفرص التي تتوفر فيها لمزيد تعزيز التعاون الثنائي، من ذلك الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية و حماية البيئة و التطهير و رسكلة المياه المستعملة والنفايات و التمكين الإقتصادي للفئات الهشة و غيرها ، هذا إلى جانب الفرص المتاحة للمؤسسات والشركات الفرنسية لتوسيع أنشطتها نحو تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما منها قطاع البحث والتجديد التكنولوجي و الرقمنة ، بإعتبار الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية المتوفرة في تونس وذلك في إطار الإستفادة المشتركة.
و جدد الوزير في ذات السياق ،إستعداد الوزارة و مصالحها ذات العلاقة بالإستثمار ، و بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتوفير الدعم الضروري لتجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس بما يمكنها من العمل و تطوير و توسيع أنشطتها فى أفضل الظروف.
من جانبه جدد André Parant إلتزام الحكومة الفرنسية بمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية و إستغلال كل الفرص و الإمكانيات المتاحة لدي الجانبين لمزيد تكثيف التعاون الإقتصادي و توسيع مجالاته فى إطار المصلحة المشتركة.
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الخميس 08 جوان 2023 بسفير فرنسا بتونس André Parant.
وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى مختلف أوجه التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين خاصة على مستوي التعاون المالي و الإستثمار والشراكة الي جانب برامج العمل للفترة القادمة.
و أكد سمير سعيّد في هذا الإطار على تميز العلاقات الثنائية و على حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيزها و توطيدها ترسيخا للشراكة الإستراتيجية القائمة خاصة فى هذه المرحلة التى تواجه تونس فيها جملة من التحديات الإقتصادية والإجتماعية .
كما تم التعرض خلال اللقاء إلى المجالات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للفترة القادمة والفرص التي تتوفر فيها لمزيد تعزيز التعاون الثنائي، من ذلك الإقتصاد الأخضر و مجابهة التغيرات المناخية و حماية البيئة و التطهير و رسكلة المياه المستعملة والنفايات و التمكين الإقتصادي للفئات الهشة و غيرها ، هذا إلى جانب الفرص المتاحة للمؤسسات والشركات الفرنسية لتوسيع أنشطتها نحو تونس خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما منها قطاع البحث والتجديد التكنولوجي و الرقمنة ، بإعتبار الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية المتوفرة في تونس وذلك في إطار الإستفادة المشتركة.
و جدد الوزير في ذات السياق ،إستعداد الوزارة و مصالحها ذات العلاقة بالإستثمار ، و بالتعاون مع الوزارات المعنية، لتوفير الدعم الضروري لتجاوز الصعوبات التي تعترض بعض المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس بما يمكنها من العمل و تطوير و توسيع أنشطتها فى أفضل الظروف.
من جانبه جدد André Parant إلتزام الحكومة الفرنسية بمواصلة دعم تونس فى تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية و إستغلال كل الفرص و الإمكانيات المتاحة لدي الجانبين لمزيد تكثيف التعاون الإقتصادي و توسيع مجالاته فى إطار المصلحة المشتركة.
