رجّح رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ايكونوومي أديسينا، في تصريح لـ"وات"، الجمعة، ان المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي ستنتهي قريبا، وذلك بناء على تأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، خلال لقاء جمعهما على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتعرف على اخر المستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصاد للبلاد.
واعرب اديسينا، في رده على سؤال لوكالة "وات"، خلال ندوة صحفية عقدت في ختام الاجتماعات السنوية 58 لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، بشرم الشيخ، مصر، عن امله في نجاح هذه المفاوضات لاستكمال مسار التمويل والنظر في آليات التمويل الأخرى الموجهة لتونس.
وشدّد على استمرار دعم البنك الإفريقي لتونس على المستوى السياسي والاقتصادي خاصة لتطوير المشاريع في قطاعات الفلاحة والأنظمة الزراعية والبنية التحتية والطاقة الشمسية.
وكان البنك الافريقي للتنمية قد دعا، في تقريره السنوي الافاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023، الذي أصدره خلال الاجتماعات السنوية، الى ضرورة ان تتوصل تونس إلى اتفاق "أوّلي" مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وتوجيه "إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين".
وابرز التقرير ان دخول الاتفاق مع الصندوق الدولي حيز التنفيذ لمنح تونس قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، "من شأنه أن يفتح الباب امام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين".
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط ??النمو الاقتصادي في تونس 2،3 بالمائة خلال الفترة 2023/2024 الى جانب تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الوطني الذي انطلق سنة 2022، الرامي إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، قد استعرض، خلال لقاء جمعه برئيس البنك الافريقي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية، اهم البرامج والمشاريع التى تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025، مبديا الحرص على ان يكون البنك الإفريقي للتنمية من ابرز الشركاء في تجسيمها.
وتطرق الطرفان، في ذات الاطار، لبرامج التعاون المالي والفني الجارية و المشاريع المقدمة للتمويل فضلا عن برنامج دعم الميزانية للسنة الحالية.
واعرب اديسينا، في رده على سؤال لوكالة "وات"، خلال ندوة صحفية عقدت في ختام الاجتماعات السنوية 58 لمجموعة البنك الافريقي للتنمية، بشرم الشيخ، مصر، عن امله في نجاح هذه المفاوضات لاستكمال مسار التمويل والنظر في آليات التمويل الأخرى الموجهة لتونس.
وشدّد على استمرار دعم البنك الإفريقي لتونس على المستوى السياسي والاقتصادي خاصة لتطوير المشاريع في قطاعات الفلاحة والأنظمة الزراعية والبنية التحتية والطاقة الشمسية.
وكان البنك الافريقي للتنمية قد دعا، في تقريره السنوي الافاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023، الذي أصدره خلال الاجتماعات السنوية، الى ضرورة ان تتوصل تونس إلى اتفاق "أوّلي" مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وتوجيه "إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين".
وابرز التقرير ان دخول الاتفاق مع الصندوق الدولي حيز التنفيذ لمنح تونس قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، "من شأنه أن يفتح الباب امام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين".
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط ??النمو الاقتصادي في تونس 2،3 بالمائة خلال الفترة 2023/2024 الى جانب تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الوطني الذي انطلق سنة 2022، الرامي إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، قد استعرض، خلال لقاء جمعه برئيس البنك الافريقي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية، اهم البرامج والمشاريع التى تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025، مبديا الحرص على ان يكون البنك الإفريقي للتنمية من ابرز الشركاء في تجسيمها.
وتطرق الطرفان، في ذات الاطار، لبرامج التعاون المالي والفني الجارية و المشاريع المقدمة للتمويل فضلا عن برنامج دعم الميزانية للسنة الحالية.
وات