كشفت وكالة الترقيم الائتماني موديز في اخر تقرير لها اليوم بعنوان " تغيير مشهد الدائنين يزيد من تعرض الأسواق الحدودية لمخاطر السيولة، ان تونس من بين الدول ذات الاسواق الناشئة بما يعرف بالأسواق الحدودية، تواجه مخاطر اعادة التمويل المكلف، مؤكدة اهمية حصول الحكومة التونسية على اتفاق قرض تمويل من صندوق النقد الدولي الذي من شانه ان يرجع ثقة الخارج والمؤسسات المانحة في تونس..
كما اوضحت موديز في ذات التقرير ان المدفوعات الرئيسية الخاصة بسندات اليوروبوند، بحساب النسبة المائوية من الاحتياطيات الخارجية تتجه مع موفى سنة 2023 الى بلوغ الـ 7 بالمائة و بـ 12 بالمائة خلال سنة 2024 ، لتصل الى حدود الـ 13 بالمائة في سنة 2025 ، مؤكدة على اهمية حصول تونس على تمويلات من التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بهدف التخفيف من مخاطر اعادة التمويل المكلف.
واشار التقرير الى ان تونس مطالبة بتنفيذ الاصلاحات اللازمة حتى تتحصل على تمويلات متعددة الاطراف، مبينا في ذات السياق ان تعثر تونس في الحصول على قرض صندوق النقد وتمويلات خارجية عموما يزيد من حجم المخاطر التي تواجهها على مستوى ميزان المدفوعات وامكانية التوجه الى إعادة هيكلة ديونها.
وكانت في شهر سبتمبر 2022، قد أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى Caa2 من Caa1، وغيرت التوقعات المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة إنها خفضت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى Caa2 وغيرت التوقعات إلى سلبية...وهي اخر مراجعة قامت بها موديز .وحتى اليوم، لم تتمكن تونس من تأمين برنامج إصلاحات اقتصادية جديد مع صندوق النقد الدولي، يرافقه قرض مالي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ شهر اكتوبر من سنة 2022.
وفاء بن محمد
كشفت وكالة الترقيم الائتماني موديز في اخر تقرير لها اليوم بعنوان " تغيير مشهد الدائنين يزيد من تعرض الأسواق الحدودية لمخاطر السيولة، ان تونس من بين الدول ذات الاسواق الناشئة بما يعرف بالأسواق الحدودية، تواجه مخاطر اعادة التمويل المكلف، مؤكدة اهمية حصول الحكومة التونسية على اتفاق قرض تمويل من صندوق النقد الدولي الذي من شانه ان يرجع ثقة الخارج والمؤسسات المانحة في تونس..
كما اوضحت موديز في ذات التقرير ان المدفوعات الرئيسية الخاصة بسندات اليوروبوند، بحساب النسبة المائوية من الاحتياطيات الخارجية تتجه مع موفى سنة 2023 الى بلوغ الـ 7 بالمائة و بـ 12 بالمائة خلال سنة 2024 ، لتصل الى حدود الـ 13 بالمائة في سنة 2025 ، مؤكدة على اهمية حصول تونس على تمويلات من التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف بهدف التخفيف من مخاطر اعادة التمويل المكلف.
واشار التقرير الى ان تونس مطالبة بتنفيذ الاصلاحات اللازمة حتى تتحصل على تمويلات متعددة الاطراف، مبينا في ذات السياق ان تعثر تونس في الحصول على قرض صندوق النقد وتمويلات خارجية عموما يزيد من حجم المخاطر التي تواجهها على مستوى ميزان المدفوعات وامكانية التوجه الى إعادة هيكلة ديونها.
وكانت في شهر سبتمبر 2022، قد أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن خفض تصنيفات الحكومة التونسية للعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى Caa2 من Caa1، وغيرت التوقعات المستقبلية إلى سلبية.
وقالت الوكالة إنها خفضت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى Caa2 وغيرت التوقعات إلى سلبية...وهي اخر مراجعة قامت بها موديز .وحتى اليوم، لم تتمكن تونس من تأمين برنامج إصلاحات اقتصادية جديد مع صندوق النقد الدولي، يرافقه قرض مالي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء منذ شهر اكتوبر من سنة 2022.
