مثلت مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية اقتراض المجمع الكيميائي التونسي من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل تمويل استيراد مادتي الأمونيا والكبريت، صدمة للشارع التونسي ولكل المتابعين للشأن الاقتصادي خاصة وان تونس كانت قبل 10 سنوات في المركز 5 عالميا من حيث إنتاج هذه المادة بـ 8 ملايين طن سنويا إلى حدود سنة 2010... واليوم بسبب الاعتصامات والاحتجاجات تراجع الانتاج الى زهاء 3 ملايين طن سنة 2020 وتواصل هذا النزول من حيث الانتاج خلال العام الحالي والذي وفق تقديرات الخبراء سيكون عاما كارثيا إذا تواصل الحال على ما هو عليه من غلق لمواقع الانتاج وللطرقات.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب لـ"الصباح نيوز" ان التداين في حد ذاته ليس مشكلة لكن الاشكال الحقيقي في استعمال هذا القرض.
واعتبر ان اقتراض المجمع الكيميائي بهدف الاستثمار في شراء معدات متطورة وتطوير البنية التحتية وشراء تكنولوجيا جديدة والقيام بالتنقيب وتخصيب الفسفاط لإعطاء قيمة مضافة للشركة لا يمثل اي إشكال لانه تداين متجه نحو الاستثمار وسيمكن الدولة من موارد جديدة وهامة، لكن الاشكال الحقيقي عندما يصبح التداين من أجل خلاص الأجور خاصة وان نسبة هامة من مواطن الشغل التي تم أحداثها في المجمع الكيميائي وتحديدا لشركات البيئة هي وظائف وهمية لعشرات الآلاف من العمال الذين اثقلوا كامل المجمع وشركة الفسفاط ما ادى الى انهيار هذه المؤسسات العريقة ماديا لا سيما وأن إنتاجها وانتجيتها قد تراجعت منذ 10 سنوات بسبب الإضرابات والاعتصامات وقطع الطرقات ما كبدها وكبد المجموعة الوطنية خسائر بآلاف المليارات.
وابرز الخبير الاقتصادي ان المشكل الحقيقي بالنسبة لهذه الشركات ،وكل المؤسسات العمومية تقريبا، في كون الحكومات المتعاقبة لم تسع لإيجاد حلول جذرية لها ما ادى الى ارتفاع مديونيتها حيث باتت تقترض لتغطية مصاريفها وخاصة الأجور وليس بهدف التطوير، في حين أن عودة الشركات للانتاج من شأنه أن يوفر للدولة عائدات مالية ضخمة بالعملة الصعبة بفضل التصدير الذي توقف ما تسبب في خسارة بلادنا للاسواق الخارجية التي كانت تصدر لها الفسفاط ومشتقاته.
واعتبر ان القروض التي تتحصل عليها المؤسسات العمومية هي مجرد مسكنات وليست ذات جدوى ، مطالبا الحكومة الحالية بحل أزمة الفسفاط.
وكشف ان تونس أصبحت تورد النفط المكرر بسبب تآكل آليات ومعدات العمل في شركة "ستير" وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات .
وبين بن رجب أن تونس تعيش منذ سنة 2011 على المسكنات ما ادى الى تفاقم عجز المؤسسات العمومية التي أثقلت كاهل الدولة وخزينة الدولة التي لم تعد قادرة على مجابهة مصاريفها المتفاقمة في الوقت الذي اصبحت فيه هذه المؤسسات غير قادرة على الإنتاج .
كما كشف ان 20 أكبر شركة عمومية في تونس تكبدت خلال سنة 2018 خسائر ب6 مليار دينار علما وان معدل أجر الموظف الواحد في حدود 3 آلاف دينار وهو معدل أجور جد مرتفع، مؤكّدا أن إصلاح المؤسسات العمومية أصبح ملفا اكثر من عاجل وضروري.
واقترح الخبير الاقتصادي الاقتصار على اصلاح المؤسسات الإستراتيجية الحيوية كـ"الستاغ" و"الصوناد" و الصيدلية المركزية ..مضيفا أن المؤسسات غير الحيوية يمكن للدولة اما بيعها أو فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في رأس المال بهدف إنقاذها.
حنان قيراط
مثلت مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية اقتراض المجمع الكيميائي التونسي من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل تمويل استيراد مادتي الأمونيا والكبريت، صدمة للشارع التونسي ولكل المتابعين للشأن الاقتصادي خاصة وان تونس كانت قبل 10 سنوات في المركز 5 عالميا من حيث إنتاج هذه المادة بـ 8 ملايين طن سنويا إلى حدود سنة 2010... واليوم بسبب الاعتصامات والاحتجاجات تراجع الانتاج الى زهاء 3 ملايين طن سنة 2020 وتواصل هذا النزول من حيث الانتاج خلال العام الحالي والذي وفق تقديرات الخبراء سيكون عاما كارثيا إذا تواصل الحال على ما هو عليه من غلق لمواقع الانتاج وللطرقات.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب لـ"الصباح نيوز" ان التداين في حد ذاته ليس مشكلة لكن الاشكال الحقيقي في استعمال هذا القرض.
واعتبر ان اقتراض المجمع الكيميائي بهدف الاستثمار في شراء معدات متطورة وتطوير البنية التحتية وشراء تكنولوجيا جديدة والقيام بالتنقيب وتخصيب الفسفاط لإعطاء قيمة مضافة للشركة لا يمثل اي إشكال لانه تداين متجه نحو الاستثمار وسيمكن الدولة من موارد جديدة وهامة، لكن الاشكال الحقيقي عندما يصبح التداين من أجل خلاص الأجور خاصة وان نسبة هامة من مواطن الشغل التي تم أحداثها في المجمع الكيميائي وتحديدا لشركات البيئة هي وظائف وهمية لعشرات الآلاف من العمال الذين اثقلوا كامل المجمع وشركة الفسفاط ما ادى الى انهيار هذه المؤسسات العريقة ماديا لا سيما وأن إنتاجها وانتجيتها قد تراجعت منذ 10 سنوات بسبب الإضرابات والاعتصامات وقطع الطرقات ما كبدها وكبد المجموعة الوطنية خسائر بآلاف المليارات.
وابرز الخبير الاقتصادي ان المشكل الحقيقي بالنسبة لهذه الشركات ،وكل المؤسسات العمومية تقريبا، في كون الحكومات المتعاقبة لم تسع لإيجاد حلول جذرية لها ما ادى الى ارتفاع مديونيتها حيث باتت تقترض لتغطية مصاريفها وخاصة الأجور وليس بهدف التطوير، في حين أن عودة الشركات للانتاج من شأنه أن يوفر للدولة عائدات مالية ضخمة بالعملة الصعبة بفضل التصدير الذي توقف ما تسبب في خسارة بلادنا للاسواق الخارجية التي كانت تصدر لها الفسفاط ومشتقاته.
واعتبر ان القروض التي تتحصل عليها المؤسسات العمومية هي مجرد مسكنات وليست ذات جدوى ، مطالبا الحكومة الحالية بحل أزمة الفسفاط.
وكشف ان تونس أصبحت تورد النفط المكرر بسبب تآكل آليات ومعدات العمل في شركة "ستير" وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات .
وبين بن رجب أن تونس تعيش منذ سنة 2011 على المسكنات ما ادى الى تفاقم عجز المؤسسات العمومية التي أثقلت كاهل الدولة وخزينة الدولة التي لم تعد قادرة على مجابهة مصاريفها المتفاقمة في الوقت الذي اصبحت فيه هذه المؤسسات غير قادرة على الإنتاج .
كما كشف ان 20 أكبر شركة عمومية في تونس تكبدت خلال سنة 2018 خسائر ب6 مليار دينار علما وان معدل أجر الموظف الواحد في حدود 3 آلاف دينار وهو معدل أجور جد مرتفع، مؤكّدا أن إصلاح المؤسسات العمومية أصبح ملفا اكثر من عاجل وضروري.
واقترح الخبير الاقتصادي الاقتصار على اصلاح المؤسسات الإستراتيجية الحيوية كـ"الستاغ" و"الصوناد" و الصيدلية المركزية ..مضيفا أن المؤسسات غير الحيوية يمكن للدولة اما بيعها أو فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في رأس المال بهدف إنقاذها.
