- لتونس خبرات وكفاءات في البنك المركزي.. ووزارة المالية قادرة على إدارة الأزمة المالية
- 21600 مليون دينار حجم ديون تونس واستخلاصها يتطلب تسخير كافة الطاقات
أثار اقتراح الوزير الاول الفرنسي جان كاستاكس خلال اللقاء الاخير مع رئيس الحكومة هشام مشيشي ، بوضع فرنسا لخبراتها الفنية على ذمة وكالة التصرف في الدين العمومي والاجنبي المزمع احداثها لإدارة ازمة ديون تونس الداخلية والخارجية، جدلا كبيرا في الساحة الاقتصادية والمالية، حيث تعالت الاصوات الناقدة لهذا الاقتراح والذي اعتبره البعض تدخلا في شؤوننا الداخلية ، في حين وصفه البعض بأنه يمس من شأن الكفاءات التونسية القادرة على ادارة شؤون الوكالة وايجاد الحلول لأزمة الديون والنفقات.
وطالب الخبراء في الشأن الاقتصادي امس، بضرورة ان تعمل تونس على ادارة وكالة التصرف في الدين العمومي مستعينة بالكفاءات التونسية التي هي ليست في حاجة الى اي مساعدة فنية وهي قادرة على التصرف في كافة الملفات الشائكة للمؤسسات العمومية وادارة الشأن الداخلي بشكل حرفي دون اي تدخل من اي دولة.
تونس تزخر بالخبرات والكفاءات
وقال الخبير المالي والاقتصادي نادر الحداد، أمس في تصريح لـ»الصباح» ، ان تونس تملك من الكفاءات القادرة على ادارة الازمة المالية ، لافتا الى انه سواء كان الامر سيدار عبر وكالة التصرف في الدين العمومي او من دونها، فهي قادرة على ادارة ازمة الديون ، وهناك كفاءات عالية بالبنك المركزي ووزارة المالية، ادارت بحرفية الملفات المالية الشائكة للبلاد التونسية ووضعت برامج واستراتيجيات ناجعة في التدقيق المالي ونجحت في ادارة أصعب الازمات المالية طيلة السنوات الاخيرة.
واستنكر الحداد، قبول أي تدخل أجنبي من أي دولة في ملف حساس يهم الدولة التونسية فقط، والامر متعلق بشأن داخلي لا يسمح لأي دولة الاطلاع على الدين العمومي وهذا الملف خط احمر والامر يتعلق بالسيادة الوطنية. واستغرب الخبير المالي الدولي نادر الحداد من عدم دراية المسؤولين في الدولة بوجود كفاءات في التدقيق المالي والمحاسبة في مختلف الادارات التونسية وعلى راسها البنك المركزي التونسي الذي يشرف على السياسة المالية للبلاد التونسية ووزارة المالية التي تحافظ على التوازنات المالية، داعيا الى ضرورة ان تبقى مسألة الوكالة في حال بعثها مسالة تونسية صرفة.
اصلاح المالية العمومية والتحكم في الدين
واعتبر الخبير المالي ان تونس ليست في حاجة اليوم الى من يعلمها كيفية ادارة شؤونها الداخلية، لكنها في حاجة الى مساعدات مالية في الظرف الراهن لتجاوز أزمتها المالية ، مشددا على أهمية التعويل على الكفاءات والخبرات التونسية في ادارة الشأن الداخلي التونسي ، وخاصة اذا تعلق الامر ببعث وكالة للتصرف في الدين العمومي والاجنبي.
ويعد إحداث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص وأخرى للتصرف في الديون من بين الالتزامات الرئيسية التي قدمتها حكومة هشام مشيشي، في إطار الإصلاحات التي سيتم تنفيذها مع صندوق النقد الدولي. وتم اعداد وثيقة الاصلاحات الحكومية من قبل فريق من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار والبنك المركزي التونسي، وتضمنت هذه الاصلاحات تبني مقترح انشاء وكالة للتصرف في الدين العمومي والاجنبي وتم اعلام صندوق النقد الدولي بهذه الاصلاحات. وتهدف هذه الاصلاحات إلى ضمان استدامة تحمل الديون والقدرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية، من خلال مزيد السيطرة على عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي بداية من سنة 2022 لتغيير مسار الدين العمومي.
ترشيد عمليات استخلاص الديون
وسيعزز احداث وكالة للتصرف في الديون، وفق الوثيقة الحكومية، التصرف الفعال في خزينة الدولة والدين العمومي لصالح دافعي الضرائب في كنف الشفافية بعد أن وصلت مؤشرات الدين العمومي إلى مستويات خطيرة ،وسيساعد ذلك في إضفاء المزيد من الشفافية في التصرف في الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة وستمكن بلادنا من مواصلة الايفاء بالتزاماتها المالية مع تحسين التدفق النقدي.وتعول الحكومة على الايفاء بإلتزاماتها المالية، وتعبئة الموارد الذاتية والتحكم في النفقات، وترشيد عمليات استخلاص الديون ومن بينها الديون التي تعد محل نزاع، وايضا الممتدة على فترات قصيرة وطويلة انطلاقا من 2021 والى غاية سنة 2024.
ويقدر حجم الديون قرابة 21600 مليون دينار، وتتطلع الحكومة الى استخلاص 5600 مليون دينار على مدى 7 سنوات من بينها 4000 مليون دينار خلال السنوات الخمس الاولي.
وتخطط الحكومة، من خلال بعث الوكالة التصرف في الديون الى دعم التصرف في المالية العمومية وتحسين هياكل الاستخلاص الى جانب ارساء قواعد الشفافية والتحكم في كافة الديون العمومية، وترشيد النفقات المتصلة بكتلة الأجور في القطاع العام ، وحسن الادارة الحكيمة والرشيدة على مستوى المؤسسات العمومية .
سفيان المهداوي
جريد الصباح
- لتونس خبرات وكفاءات في البنك المركزي.. ووزارة المالية قادرة على إدارة الأزمة المالية
- 21600 مليون دينار حجم ديون تونس واستخلاصها يتطلب تسخير كافة الطاقات
أثار اقتراح الوزير الاول الفرنسي جان كاستاكس خلال اللقاء الاخير مع رئيس الحكومة هشام مشيشي ، بوضع فرنسا لخبراتها الفنية على ذمة وكالة التصرف في الدين العمومي والاجنبي المزمع احداثها لإدارة ازمة ديون تونس الداخلية والخارجية، جدلا كبيرا في الساحة الاقتصادية والمالية، حيث تعالت الاصوات الناقدة لهذا الاقتراح والذي اعتبره البعض تدخلا في شؤوننا الداخلية ، في حين وصفه البعض بأنه يمس من شأن الكفاءات التونسية القادرة على ادارة شؤون الوكالة وايجاد الحلول لأزمة الديون والنفقات.
وطالب الخبراء في الشأن الاقتصادي امس، بضرورة ان تعمل تونس على ادارة وكالة التصرف في الدين العمومي مستعينة بالكفاءات التونسية التي هي ليست في حاجة الى اي مساعدة فنية وهي قادرة على التصرف في كافة الملفات الشائكة للمؤسسات العمومية وادارة الشأن الداخلي بشكل حرفي دون اي تدخل من اي دولة.
تونس تزخر بالخبرات والكفاءات
وقال الخبير المالي والاقتصادي نادر الحداد، أمس في تصريح لـ»الصباح» ، ان تونس تملك من الكفاءات القادرة على ادارة الازمة المالية ، لافتا الى انه سواء كان الامر سيدار عبر وكالة التصرف في الدين العمومي او من دونها، فهي قادرة على ادارة ازمة الديون ، وهناك كفاءات عالية بالبنك المركزي ووزارة المالية، ادارت بحرفية الملفات المالية الشائكة للبلاد التونسية ووضعت برامج واستراتيجيات ناجعة في التدقيق المالي ونجحت في ادارة أصعب الازمات المالية طيلة السنوات الاخيرة.
واستنكر الحداد، قبول أي تدخل أجنبي من أي دولة في ملف حساس يهم الدولة التونسية فقط، والامر متعلق بشأن داخلي لا يسمح لأي دولة الاطلاع على الدين العمومي وهذا الملف خط احمر والامر يتعلق بالسيادة الوطنية. واستغرب الخبير المالي الدولي نادر الحداد من عدم دراية المسؤولين في الدولة بوجود كفاءات في التدقيق المالي والمحاسبة في مختلف الادارات التونسية وعلى راسها البنك المركزي التونسي الذي يشرف على السياسة المالية للبلاد التونسية ووزارة المالية التي تحافظ على التوازنات المالية، داعيا الى ضرورة ان تبقى مسألة الوكالة في حال بعثها مسالة تونسية صرفة.
اصلاح المالية العمومية والتحكم في الدين
واعتبر الخبير المالي ان تونس ليست في حاجة اليوم الى من يعلمها كيفية ادارة شؤونها الداخلية، لكنها في حاجة الى مساعدات مالية في الظرف الراهن لتجاوز أزمتها المالية ، مشددا على أهمية التعويل على الكفاءات والخبرات التونسية في ادارة الشأن الداخلي التونسي ، وخاصة اذا تعلق الامر ببعث وكالة للتصرف في الدين العمومي والاجنبي.
ويعد إحداث وكالة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص وأخرى للتصرف في الديون من بين الالتزامات الرئيسية التي قدمتها حكومة هشام مشيشي، في إطار الإصلاحات التي سيتم تنفيذها مع صندوق النقد الدولي. وتم اعداد وثيقة الاصلاحات الحكومية من قبل فريق من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار والبنك المركزي التونسي، وتضمنت هذه الاصلاحات تبني مقترح انشاء وكالة للتصرف في الدين العمومي والاجنبي وتم اعلام صندوق النقد الدولي بهذه الاصلاحات. وتهدف هذه الاصلاحات إلى ضمان استدامة تحمل الديون والقدرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الحالية، من خلال مزيد السيطرة على عجز الميزانية وتحقيق فائض أولي بداية من سنة 2022 لتغيير مسار الدين العمومي.
ترشيد عمليات استخلاص الديون
وسيعزز احداث وكالة للتصرف في الديون، وفق الوثيقة الحكومية، التصرف الفعال في خزينة الدولة والدين العمومي لصالح دافعي الضرائب في كنف الشفافية بعد أن وصلت مؤشرات الدين العمومي إلى مستويات خطيرة ،وسيساعد ذلك في إضفاء المزيد من الشفافية في التصرف في الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة وستمكن بلادنا من مواصلة الايفاء بالتزاماتها المالية مع تحسين التدفق النقدي.وتعول الحكومة على الايفاء بإلتزاماتها المالية، وتعبئة الموارد الذاتية والتحكم في النفقات، وترشيد عمليات استخلاص الديون ومن بينها الديون التي تعد محل نزاع، وايضا الممتدة على فترات قصيرة وطويلة انطلاقا من 2021 والى غاية سنة 2024.
ويقدر حجم الديون قرابة 21600 مليون دينار، وتتطلع الحكومة الى استخلاص 5600 مليون دينار على مدى 7 سنوات من بينها 4000 مليون دينار خلال السنوات الخمس الاولي.
وتخطط الحكومة، من خلال بعث الوكالة التصرف في الديون الى دعم التصرف في المالية العمومية وتحسين هياكل الاستخلاص الى جانب ارساء قواعد الشفافية والتحكم في كافة الديون العمومية، وترشيد النفقات المتصلة بكتلة الأجور في القطاع العام ، وحسن الادارة الحكيمة والرشيدة على مستوى المؤسسات العمومية .
