كان التعاون المالي والفني والحرص المشترك لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة خاصة في مجال الحماية الإجتماعية و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الطاقات المتجددة إضافة الي سبل تعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي ، ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسيد فريد بالحاج نائب رئيس البنك العالمي المكلف بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط و عدد من مساعديه وذلك في إطار إجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل الجاري.
وقد تطرق الجانبان خلال اللقاء الي سبل تعزيز وتوسيع التعاون فى مجال الحماية الاجتماعية ليشمل برنامج التمكين الإقتصادي الذي إنطلقت الحكومة فى العمل عليه في الفترة الاخيرة.
وتم التأكيد فى هذا السياق على قدرة هذا البرنامج على المساعدة فى توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا مورد رزق لها لتحسين ظروف عيشها و تعزيز مقدرتها الشرائية من خلال مساعدتها على إحداث مشاريع صغري.
وبين السيد سمير سعيّد أن هذا البرنامج الي جانب الآليات الأخري المزمع وضعها ، ينصهر ضمن توجهات الحكومة و حرصها على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار الإجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم الذي يستفيد من جزءه الأكبر غير مستحقيه الي الفئات محدودة الدخل و كذلك الطبقة المتوسطة.
و في تداول الجانبين لدعم المؤسسات الصغري والمتوسطة ، ثمن السيد سمير سعيّد مساندة البنك البنك العالمي المقدمة في الفترة الأخيرة البالغة قيمتها 120 مليون دولار والتي ستوضع حيز التنفيذ فى أقرب الآجال.
و تطرق الجانبان في هذا الإطار الى إمكانية مزيد تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدي البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية .
كما تعرض الجانبان خلال اللقاء الى أهمية التسريع فى إستكمال كافة الخطوات الفنية والتمويلية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(EL MED). وتباحث الطرفان سبل دعم وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المزمع تنفيذها بما يمكن من إستغلال هذا الخط الرابط بالطاقة القصوي مباشرة عند إنطلاق إستغلاله المبرمج مع بداية سنة 2027 ، هذا الى جانب تعزيز إستراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم و تطوير شبكة نقل الكهرباء .
و تم خلال الإجتماع التداول حول مسألة التغيرات المناخية و الشح المائي والأمن الغذائي، حيث تطرق الجانبان إلى إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق و إثراء الدراسة الإستراتيجية التى هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات و الحلول العملية لمجابهة ظاهرة الشح المائي و تعزيز الأمن الغذائي و ذلك من خلال إستغلال كل الإمكانيات التى يمكن إعتمادها، من ذلك بلورة سياسات للإقتصاد في إستهلاك المياه وترشيد إستعمالها و وضع برنامج متكامل للحد من التسرب المائي، وتعزيز صيانة الشبكات ، وإستعمال التقنيات الحديثة للري و إستغلال المياه المعالجة ثلاثيا في الإنتاج الفلاحي لا سيما المواد العلفية ، إضافة الى تكثيف الجهود في إنجاز مشاريع لتحلية مياه البحر و معالجة المياه ذات الملوحة العاليةو غيرها من الحلول..
وفي سياق متابعة سير المشاريع الممولة من قبل البنك لا سيما التي تشهد تعطيلا في الإنجاز ، عبر الجانبان عن إرتياحهما للتقدم المسجل في الآونة الأخيرة لحلحلة البعض منها خاصة بعد المصادقة على القانون عدد68 الخاص بالتسريع فى تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة ومصادقة مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة على 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار التي تم تصميمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
و جدد الطرفان التأكيد على تميز علاقات التعاون و متانتها، مؤكدين الحرص المشترك والإستعداد لمزيد تطويرها و تنويعها في الفترة القادمة فى إطار إستراتيجية الشراكة القطرية بين الجانبين المزمع عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في منتصف شهر جوان القادم بما يرسخ مكانة البنك كشريك أساسي و إستراتيجي لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.
كان التعاون المالي والفني والحرص المشترك لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة خاصة في مجال الحماية الإجتماعية و دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الطاقات المتجددة إضافة الي سبل تعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي ، ابرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بالسيد فريد بالحاج نائب رئيس البنك العالمي المكلف بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط و عدد من مساعديه وذلك في إطار إجتماعات الربيع للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 11 إلى 14 أفريل الجاري.
وقد تطرق الجانبان خلال اللقاء الي سبل تعزيز وتوسيع التعاون فى مجال الحماية الاجتماعية ليشمل برنامج التمكين الإقتصادي الذي إنطلقت الحكومة فى العمل عليه في الفترة الاخيرة.
وتم التأكيد فى هذا السياق على قدرة هذا البرنامج على المساعدة فى توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا مورد رزق لها لتحسين ظروف عيشها و تعزيز مقدرتها الشرائية من خلال مساعدتها على إحداث مشاريع صغري.
وبين السيد سمير سعيّد أن هذا البرنامج الي جانب الآليات الأخري المزمع وضعها ، ينصهر ضمن توجهات الحكومة و حرصها على ضمان التلازم بين الإنتعاش الإقتصادي و الإستقرار الإجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم الذي يستفيد من جزءه الأكبر غير مستحقيه الي الفئات محدودة الدخل و كذلك الطبقة المتوسطة.
و في تداول الجانبين لدعم المؤسسات الصغري والمتوسطة ، ثمن السيد سمير سعيّد مساندة البنك البنك العالمي المقدمة في الفترة الأخيرة البالغة قيمتها 120 مليون دولار والتي ستوضع حيز التنفيذ فى أقرب الآجال.
و تطرق الجانبان في هذا الإطار الى إمكانية مزيد تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدي البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية .
كما تعرض الجانبان خلال اللقاء الى أهمية التسريع فى إستكمال كافة الخطوات الفنية والتمويلية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(EL MED). وتباحث الطرفان سبل دعم وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المزمع تنفيذها بما يمكن من إستغلال هذا الخط الرابط بالطاقة القصوي مباشرة عند إنطلاق إستغلاله المبرمج مع بداية سنة 2027 ، هذا الى جانب تعزيز إستراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم و تطوير شبكة نقل الكهرباء .
و تم خلال الإجتماع التداول حول مسألة التغيرات المناخية و الشح المائي والأمن الغذائي، حيث تطرق الجانبان إلى إمكانية دعم البنك العالمي على المستوى المالي والفني لتعميق و إثراء الدراسة الإستراتيجية التى هي بصدد الإنجاز والرامية إلى وضع التصورات و الحلول العملية لمجابهة ظاهرة الشح المائي و تعزيز الأمن الغذائي و ذلك من خلال إستغلال كل الإمكانيات التى يمكن إعتمادها، من ذلك بلورة سياسات للإقتصاد في إستهلاك المياه وترشيد إستعمالها و وضع برنامج متكامل للحد من التسرب المائي، وتعزيز صيانة الشبكات ، وإستعمال التقنيات الحديثة للري و إستغلال المياه المعالجة ثلاثيا في الإنتاج الفلاحي لا سيما المواد العلفية ، إضافة الى تكثيف الجهود في إنجاز مشاريع لتحلية مياه البحر و معالجة المياه ذات الملوحة العاليةو غيرها من الحلول..
وفي سياق متابعة سير المشاريع الممولة من قبل البنك لا سيما التي تشهد تعطيلا في الإنجاز ، عبر الجانبان عن إرتياحهما للتقدم المسجل في الآونة الأخيرة لحلحلة البعض منها خاصة بعد المصادقة على القانون عدد68 الخاص بالتسريع فى تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة ومصادقة مجلس الوزراء في الفترة الاخيرة على 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار التي تم تصميمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
و جدد الطرفان التأكيد على تميز علاقات التعاون و متانتها، مؤكدين الحرص المشترك والإستعداد لمزيد تطويرها و تنويعها في الفترة القادمة فى إطار إستراتيجية الشراكة القطرية بين الجانبين المزمع عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في منتصف شهر جوان القادم بما يرسخ مكانة البنك كشريك أساسي و إستراتيجي لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.
