أظهر تنفيذ ميزانية الدولة خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2023 فائضا بقيمة 677 مليون دينار مقابل فائض بـ38،7 مليون دينار موفى فيفري 2022 (ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1649 بالمائة)، وفق ما أظهرته وثيقة تعلّقت بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية.
ويفسر ذلك بتطوّر موارد الميزانية بنسبة 19،7 بالمائة لتبلغ قيمة 6،6 مليار دينار تبعا لزيادة العائدات الجبائية بنسبة 12،7 بالمائة (6 مليار دينار).
فيما يفسر ارتفاع زيادة أعباء الميزانية، خصوصا، بتزايد نفقات التأجير بنسبة 7،2 بالمائة لتناهز قيمتها 3،6 مليار دينار ونفقات التدخل بنسبة 16،6 بالمائة لتناهز 1 مليار دينار.
والجدير بالذكر أن نفقات التأجير تستحوذ لوحدها على 60،1 بالمائة من مجمل نفقات ميزانية الدولة متبوعة بنفقات التدخل (بنسبة 16،8 بالمائة) وأعباء التمويل (بنسبة 14،3 بالمائة) فنفقات الاستثمار (بنسبة 6 بالمائة).
أظهر تنفيذ ميزانية الدولة خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2023 فائضا بقيمة 677 مليون دينار مقابل فائض بـ38،7 مليون دينار موفى فيفري 2022 (ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1649 بالمائة)، وفق ما أظهرته وثيقة تعلّقت بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية.
ويفسر ذلك بتطوّر موارد الميزانية بنسبة 19،7 بالمائة لتبلغ قيمة 6،6 مليار دينار تبعا لزيادة العائدات الجبائية بنسبة 12،7 بالمائة (6 مليار دينار).
فيما يفسر ارتفاع زيادة أعباء الميزانية، خصوصا، بتزايد نفقات التأجير بنسبة 7،2 بالمائة لتناهز قيمتها 3،6 مليار دينار ونفقات التدخل بنسبة 16،6 بالمائة لتناهز 1 مليار دينار.
والجدير بالذكر أن نفقات التأجير تستحوذ لوحدها على 60،1 بالمائة من مجمل نفقات ميزانية الدولة متبوعة بنفقات التدخل (بنسبة 16،8 بالمائة) وأعباء التمويل (بنسبة 14،3 بالمائة) فنفقات الاستثمار (بنسبة 6 بالمائة).
.jpg)