قدّر حجم العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 ب3846،2 مليون دينار مقابل 4369،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بتراجع بنسبة 11،98 بالمائة وفق معطيات نشرها، الإربعاء، المعهد الوطني للإحصاء.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك تحسنا بـ3,9 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وبلغت مستوى 80,2 بالمائة.
وبحسب الأشغال الدورية، التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء بخصوص المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجاريةن فإنّ تقلّص العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 يعود إلى تطور اتسم بتحسن التصدير (10،9 بالمائة) بنسق أعلى من التوريد (5،5 بالمائة).
واظهرت مؤشرات معهد الإحصاء ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 10,9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 لتبلغ قيمتها 15614,7 مليون دينارمقابل 14081,7م د في 2022.
ويفسر التحسن المسجل على مستوى الصادرات بفضل أداء عديد القطاعات إذ سجلت الصادرات من المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة بنسبة 8،2 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 17،8 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18,8 بالمائة. في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31،9 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 1،6 بالمائة.
صادرات تونس تزيد بنسبة 16،3 بالمائة باتجاه الإتحاد الاوروبي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، الذّي استحوذ على 72,3 بالمائة منها، تطوّرا إيجابيا بنسبة 16,3 بالمائة. وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا (17,6 بالمائة) وإيطاليا (17,7 بالمائة) وألمانيا (7,2 بالمائة) وإسبانيا (18,6 بالمائة) وبلجيكا (4,8 بالمائة) وهولاندا (108,5 بالمائة).
وعلى الصعيد العربي، تبرز بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع صادرات تونس نحو الجزائر بنسبة 48,6 بالمائة ونحو ليبيا بنسبة 11,7 بالمائة. في المقابل تراجعت هذه الصادرات مع كل من مصر بنسبة 51,1 بالمائة ومع المغرب بنسبة 10,7 بالمائة.
في ما زادت واردات تونس بنسبة 5،5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2022 وقدّرت قيمتها ب19460,9م د مقابل 18451,5م د تم تسجيلها في 2022.
وتأتى تطوّر الواردات تبعا للإرتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (11,6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (5 بالمائة) ومواد التجهيز (3,8 بالمائة) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة (2,9 بالمائة).
وشهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مصدر 44,1 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8583,3 م د، زيادة بنسبة 2,8 بالمائة. وزادت الواردات من ألمانيا بنسبة 24,7 بالمائة ومع هولندا بنسبة 6,5 بالمائة. في المقابل تراجعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 4,4 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 1,3 بالمائة.
ويتأتى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بب3846،2 مليون دينار، أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971,3م د) وتركيا (720,2 م د) والجزائر (1134,6م د) وروسيا (1089,1م د) وأوكرانيا (386,6 م د) ومصر (307,8 م د) واليونان (189,1م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511,1م د وألمانيا 807,4 م د وإيطاليا 329,2 م د وليبيا 606,2 م د.
وات
قدّر حجم العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 ب3846،2 مليون دينار مقابل 4369،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 أي بتراجع بنسبة 11،98 بالمائة وفق معطيات نشرها، الإربعاء، المعهد الوطني للإحصاء.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، تبعا لذلك تحسنا بـ3,9 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وبلغت مستوى 80,2 بالمائة.
وبحسب الأشغال الدورية، التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء بخصوص المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجاريةن فإنّ تقلّص العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 يعود إلى تطور اتسم بتحسن التصدير (10،9 بالمائة) بنسق أعلى من التوريد (5،5 بالمائة).
واظهرت مؤشرات معهد الإحصاء ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 10,9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 لتبلغ قيمتها 15614,7 مليون دينارمقابل 14081,7م د في 2022.
ويفسر التحسن المسجل على مستوى الصادرات بفضل أداء عديد القطاعات إذ سجلت الصادرات من المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة بنسبة 8،2 بالمائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 17،8 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18,8 بالمائة. في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 31،9 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 1،6 بالمائة.
صادرات تونس تزيد بنسبة 16،3 بالمائة باتجاه الإتحاد الاوروبي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي، الذّي استحوذ على 72,3 بالمائة منها، تطوّرا إيجابيا بنسبة 16,3 بالمائة. وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا (17,6 بالمائة) وإيطاليا (17,7 بالمائة) وألمانيا (7,2 بالمائة) وإسبانيا (18,6 بالمائة) وبلجيكا (4,8 بالمائة) وهولاندا (108,5 بالمائة).
وعلى الصعيد العربي، تبرز بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع صادرات تونس نحو الجزائر بنسبة 48,6 بالمائة ونحو ليبيا بنسبة 11,7 بالمائة. في المقابل تراجعت هذه الصادرات مع كل من مصر بنسبة 51,1 بالمائة ومع المغرب بنسبة 10,7 بالمائة.
في ما زادت واردات تونس بنسبة 5،5 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2022 وقدّرت قيمتها ب19460,9م د مقابل 18451,5م د تم تسجيلها في 2022.
وتأتى تطوّر الواردات تبعا للإرتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (11,6 بالمائة) والمواد الاستهلاكية (5 بالمائة) ومواد التجهيز (3,8 بالمائة) وكذلك المواد الأولية ونصف المصنعة (2,9 بالمائة).
وشهدت واردات البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل مصدر 44,1 بالمائة من إجمالي الواردات بقيمة 8583,3 م د، زيادة بنسبة 2,8 بالمائة. وزادت الواردات من ألمانيا بنسبة 24,7 بالمائة ومع هولندا بنسبة 6,5 بالمائة. في المقابل تراجعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 4,4 بالمائة ومن إيطاليا بنسبة 1,3 بالمائة.
ويتأتى عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدرة قيمته بب3846،2 مليون دينار، أساسا، من العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (1971,3م د) وتركيا (720,2 م د) والجزائر (1134,6م د) وروسيا (1089,1م د) وأوكرانيا (386,6 م د) ومصر (307,8 م د) واليونان (189,1م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1511,1م د وألمانيا 807,4 م د وإيطاليا 329,2 م د وليبيا 606,2 م د.
