من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ خلال سنة 2023، وسيزيد تضخم أسعار المواد الغذائية، (أكثر من 10 بالمائة) من الضغوط على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى الأجيال القادمة، وفقا تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية" أصدره البنك الدولي، الخميس.
وتوقع تقرير مؤسسة الإقراض الدوليّة، الذّي جاء تحت عنوان "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من 5،8 بالمائة في سنة 2022 إلى 3 بالمائة في 2023.
وبحسب الوثيقة، التّي تصدر مرّتين سنويا، فإنّ معدل النمو في تونس سيكون في مستوى 2،3 بالمائة في 2023 وفي حدود 3 بالمائة في سنة 2024 مقابل 2،5 بالمائة خلال سنة 2021. وفي ما يتعلّق بمعدل نمو الناتج الداخلي الخام لكل ساكن سيمر من 1،8 بالمائة في 2022 إلى 1،4 بالمائة في 2023 ليصعد إلى 2،1 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى توقع البنك الدولي تحسّن مستوى عجز الميزانيّة بالنسبة لتونس خلال الفترة 2023 و2024 على التوالي ب4،6 بالمائة سلبية و3،4 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في حين أن هذه النسبة بلغت 6،6 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في 2022. وفي ما يتعلّق بالعجز الجاري فإنّه سيبقى، بحسب التوقعات ذاته، في مستويات مرتفعة أي في حدود 8 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في 2023 و8،4 بالمائة سلبية من الناتج في 2024 مقابل 8،5 بالمائة سلبية من الناتج في 2022.
مصر والمغرب وتونس: مستويات تضخم أعلى في ظل تراجع قيمة العملات الوطنية
وبحسب البنك الدولي فإنّ مصر والمغرب وتونس شهدت مستويات تضخم أرفع بسبب تراجع العملات الوطنية لهذه البلدان مقارنة بالدولار. ما بين شهري مارس وديسمبر 2022 تراجع الجنيه المصري بنسبة 32،2 بالمائة والدرهم المغربي ب7،4 بالمائة والدينار التونسي بنسبة 5،8 بالمائة.
"وأدّى تراجع العملات الوطنية مقابل الدولار، خاصّة، في البلدان الموردة للنفط على غرار مصر والمغرب وتونس، إلى ارتفاع معدلات التضخم". "وتأثرت الحسابات الجارية في هذه البلدان بارتفاع أسعار الموّاد الغذائية والنفط، التّي يقع توريد الاساسي منها. وتزامنت هذه الصدمة مع مستويات التداين المرتفعة وتدهور الوضعية المالية العالمية".
وبحسب معطيات أوردتها تقارير حول عائدات ونفقات الأسر في فلسطين (الضفة الغربية وغزّة) ودجيبوتي ومصر والعراق والأردن والمغرب وتونس فإنّ عدد الأسر الأشد فقرا أكثر من عدد الأسر الاكثر ثروة. وتبعا لذلك فإنّ انعكاسات انعدام الأمن الغذائي ستكون أعمق وأطول أمدا. وبالإمكان أن يشمل تأثير انعدام الأمن الغذائي، ليس فقط، الجيل الحالي لكن الأجيال القادمة، أيضا.
كما ستشهد البلدان المصدرة للنفط، التّي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستوى العيش ليصل إلى 1،6 بالمائة في سنة 2023 من 4،4 بالمائة في 2022.
وأشارت الوثيقة إلى ارتفاع معدل التضخم في المنطقة بشكل كبير في 2022، لا سيما، في البلدان، التّي شهدت انخفاضا في قيمة عملتها. وركز التقرير، خصوصا، على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، وخلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد عن 10 بالمائة مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
سيكون لإنعدام الأمن الغذائي انعكاسات على المدى الطويل وسيشمل عديد الاجيال
وفي تعقيبه على التقرير أفاد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، "يخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب."
وأضاف أن "الكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في المنطقة يمثل فيها الشباب أكثر من نصف السكان."
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس وديسمبر2022 بلغ 29 بالمائة.
ويعد ذلك أرفع من معدل التضخم الكلي، الذي زاد في المتوسط إلى 19،4 بالمائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14،8 بالمائة بين أكتوبر2021 وفيفري 2022، وهي الفترة التي شهدت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير (البلدان النامية المستوردة للنفط والبلدان النامية المصدرة للنفط والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي) يمثل التضخم ما بين 24 بالمائة الى 33 بالمائة من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
وقالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي، أنّ "تقديرات التقرير تشير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي خلال 2023، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين، الذّين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان."
ووفقاً للتقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى جوان 2022 ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17 بالمائة و24 بالمائة في البلدان النامية بالمنطقة، وهو ما يعني أن حوالي 200 ألف إلى 285 ألف طفل حديث الولادة معرضون لخطر التقزم.
وبشكل عام، تظهر البحوث أن سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدارس، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.
وتقدر الحاجيات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد مليارات الدولارات سنويا، لكن التقرير يوضح أن الأموال وحدها ليست كافية. ويقترح توفير أدوات السياسات، التي يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة، التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشارت الوثيقة الى الحاجة إلى تحسين المعطيات الحالية عن حالة صحة الأطفال وتغذيتهم إلى جانب تحسين إمكانية الحصول على المعلومات الإدارية التي من شأنها المساعدة في توجيه الأولويات والوصول إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بسهولة أكبر.
وخلص التقرير إلى أن زيادة قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود وتدعيم سلاسل الإمداد، لاسيما، في مواجهة الصدمات المناخية وصدمات الأسواق في المستقبل، أمر ضروري.
وات
من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة أبطأ خلال سنة 2023، وسيزيد تضخم أسعار المواد الغذائية، (أكثر من 10 بالمائة) من الضغوط على الأسر الأشد فقراً، ويمكن أن يمتد تأثير انعدام الأمن الغذائي إلى الأجيال القادمة، وفقا تقرير "أحدث المستجدات الاقتصادية" أصدره البنك الدولي، الخميس.
وتوقع تقرير مؤسسة الإقراض الدوليّة، الذّي جاء تحت عنوان "حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من 5،8 بالمائة في سنة 2022 إلى 3 بالمائة في 2023.
وبحسب الوثيقة، التّي تصدر مرّتين سنويا، فإنّ معدل النمو في تونس سيكون في مستوى 2،3 بالمائة في 2023 وفي حدود 3 بالمائة في سنة 2024 مقابل 2،5 بالمائة خلال سنة 2021. وفي ما يتعلّق بمعدل نمو الناتج الداخلي الخام لكل ساكن سيمر من 1،8 بالمائة في 2022 إلى 1،4 بالمائة في 2023 ليصعد إلى 2،1 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى توقع البنك الدولي تحسّن مستوى عجز الميزانيّة بالنسبة لتونس خلال الفترة 2023 و2024 على التوالي ب4،6 بالمائة سلبية و3،4 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في حين أن هذه النسبة بلغت 6،6 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في 2022. وفي ما يتعلّق بالعجز الجاري فإنّه سيبقى، بحسب التوقعات ذاته، في مستويات مرتفعة أي في حدود 8 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي الخام في 2023 و8،4 بالمائة سلبية من الناتج في 2024 مقابل 8،5 بالمائة سلبية من الناتج في 2022.
مصر والمغرب وتونس: مستويات تضخم أعلى في ظل تراجع قيمة العملات الوطنية
وبحسب البنك الدولي فإنّ مصر والمغرب وتونس شهدت مستويات تضخم أرفع بسبب تراجع العملات الوطنية لهذه البلدان مقارنة بالدولار. ما بين شهري مارس وديسمبر 2022 تراجع الجنيه المصري بنسبة 32،2 بالمائة والدرهم المغربي ب7،4 بالمائة والدينار التونسي بنسبة 5،8 بالمائة.
"وأدّى تراجع العملات الوطنية مقابل الدولار، خاصّة، في البلدان الموردة للنفط على غرار مصر والمغرب وتونس، إلى ارتفاع معدلات التضخم". "وتأثرت الحسابات الجارية في هذه البلدان بارتفاع أسعار الموّاد الغذائية والنفط، التّي يقع توريد الاساسي منها. وتزامنت هذه الصدمة مع مستويات التداين المرتفعة وتدهور الوضعية المالية العالمية".
وبحسب معطيات أوردتها تقارير حول عائدات ونفقات الأسر في فلسطين (الضفة الغربية وغزّة) ودجيبوتي ومصر والعراق والأردن والمغرب وتونس فإنّ عدد الأسر الأشد فقرا أكثر من عدد الأسر الاكثر ثروة. وتبعا لذلك فإنّ انعكاسات انعدام الأمن الغذائي ستكون أعمق وأطول أمدا. وبالإمكان أن يشمل تأثير انعدام الأمن الغذائي، ليس فقط، الجيل الحالي لكن الأجيال القادمة، أيضا.
كما ستشهد البلدان المصدرة للنفط، التّي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، لكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدان مرتفعة الدخل وبقية بلدان المنطقة. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستوى العيش ليصل إلى 1،6 بالمائة في سنة 2023 من 4،4 بالمائة في 2022.
وأشارت الوثيقة إلى ارتفاع معدل التضخم في المنطقة بشكل كبير في 2022، لا سيما، في البلدان، التّي شهدت انخفاضا في قيمة عملتها. وركز التقرير، خصوصا، على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، وخلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلدا عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد عن 10 بالمائة مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
سيكون لإنعدام الأمن الغذائي انعكاسات على المدى الطويل وسيشمل عديد الاجيال
وفي تعقيبه على التقرير أفاد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، "يخَلف تضخم أسعار الغذاء تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، ومن المحزن أن تحد من آفاق الكثير من الشباب."
وأضاف أن "الكلفة البشرية والاقتصادية للتقاعس عن العمل هائلة، وثمة حاجة إلى تطبيق سياسات جريئة في المنطقة يمثل فيها الشباب أكثر من نصف السكان."
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس وديسمبر2022 بلغ 29 بالمائة.
ويعد ذلك أرفع من معدل التضخم الكلي، الذي زاد في المتوسط إلى 19،4 بالمائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14،8 بالمائة بين أكتوبر2021 وفيفري 2022، وهي الفترة التي شهدت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى مستوى كل المجموعات الفرعية الأربع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملها التقرير (البلدان النامية المستوردة للنفط والبلدان النامية المصدرة للنفط والبلدان الواقعة في صراعات، ودول مجلس التعاون الخليجي) يمثل التضخم ما بين 24 بالمائة الى 33 بالمائة من انعدام الأمن الغذائي المتوقع في عام 2023.
وقالت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي، أنّ "تقديرات التقرير تشير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي خلال 2023، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين، الذّين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان."
ووفقاً للتقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى جوان 2022 ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17 بالمائة و24 بالمائة في البلدان النامية بالمنطقة، وهو ما يعني أن حوالي 200 ألف إلى 285 ألف طفل حديث الولادة معرضون لخطر التقزم.
وبشكل عام، تظهر البحوث أن سوء التغذية بين الأطفال يؤدي إلى ضعف الأداء في المدارس، وانخفاض الدخل، وضعف الصحة.
وتقدر الحاجيات التمويلية المتوقعة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي الحاد مليارات الدولارات سنويا، لكن التقرير يوضح أن الأموال وحدها ليست كافية. ويقترح توفير أدوات السياسات، التي يمكن أن تساعد في التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة، التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشارت الوثيقة الى الحاجة إلى تحسين المعطيات الحالية عن حالة صحة الأطفال وتغذيتهم إلى جانب تحسين إمكانية الحصول على المعلومات الإدارية التي من شأنها المساعدة في توجيه الأولويات والوصول إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بسهولة أكبر.
وخلص التقرير إلى أن زيادة قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود وتدعيم سلاسل الإمداد، لاسيما، في مواجهة الصدمات المناخية وصدمات الأسواق في المستقبل، أمر ضروري.
