يبدو أن بلادنا ستعرف أزمة مالية خانقة فيما تبقى من العام الحالي ولن يكون من السهل على الحكومة مجابهة النفقات ولا سداد الديون.
ومثل تسريب وثيقة تتعلق بديون تونس الخارجية المنتظر خلاصها خلال العام الحالي صدمة لدى الرأي العام حيث تم إعتبار هذا الرقم مفزعا.
لكن غير المعروف أن خدمة الدين خلال العام الحالي أي خلاص أصل الدين والفوائد أعلى من الرقم الوارد بالوثيقة بأكثر من الضعف.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لـ"الصباح نيوز" ان تونس مطالبة خلال العام الحالي بسداد خدمة دين بقيمة 16,3 مليار دينار ، وتم خلاص قرضين خلال شهري جانفي وأفريل .
وبين أن تونس مطالبة خلال اشهر جوان وجويلية واوت بخلاص ديون بـ4,5 مليار دينار بالاضافة إلى نفقات الدولة من أجور ونفقات عامة ونفقات الدعم وكشف أن تونس في حاجة خلال 3 اشهر فقط إلى موارد مالية لخلاص الديون والنفقات تقدر بحوالي 12 مليار دينار في الوقت الذي تعد فيه الخزينة شبه فارغة .
كما اضاف أن الحركية الدبلوماسية واللقاءات والزيارات التي يقوم بها كل الأطراف من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان تأتي في إطار السعي لتعبئة قروضا وهبات بهدف مجابهة الفترة القادمة التي تعد جد دقيقة .
وبشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد اكد سعيدان أن الاتفاق مع إدارة الصندوق لن يكون قبل شهر سبتمبر كما أن الاتفاق لن يوفر هذا المبلغ الضخم من الموارد لفائدة خزينة الدولة، وحتى إن تم الاتفاق فإن خروج تونس الى السوق المالية العالمية سيأخذ الكثير من الوقت.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الأزمة التي تمر بها تونس ذات 5 أبعاد مالية والأقتصادية وإجتماعية وصحية وسياسية وأن الوضع السياسي سبب اساسي للتعطيلات التي تمر بها بلادنا على مختلف المسويات وخاصة على مستوى الاصلاحات.
وافاد سعيدان أنه وان تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد فإن عملية الاصلاح في ظل التجاذبات السياسية بين رئاستي الحكومة والجمهورية مع حكومة "مبتورة" بالإضافة إلى ضعف السند الحكومي فإن كل هذا من شأنه عرقلة عملية الاصلاح.
وأكد الخبير الاقتصادي في ختام تصريحه أن الوضع المالي والاقتصادي خطير ودقيق وأن تونس في وضع لا تحسد عليه .
حنان قيراط
يبدو أن بلادنا ستعرف أزمة مالية خانقة فيما تبقى من العام الحالي ولن يكون من السهل على الحكومة مجابهة النفقات ولا سداد الديون.
ومثل تسريب وثيقة تتعلق بديون تونس الخارجية المنتظر خلاصها خلال العام الحالي صدمة لدى الرأي العام حيث تم إعتبار هذا الرقم مفزعا.
لكن غير المعروف أن خدمة الدين خلال العام الحالي أي خلاص أصل الدين والفوائد أعلى من الرقم الوارد بالوثيقة بأكثر من الضعف.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان لـ"الصباح نيوز" ان تونس مطالبة خلال العام الحالي بسداد خدمة دين بقيمة 16,3 مليار دينار ، وتم خلاص قرضين خلال شهري جانفي وأفريل .
وبين أن تونس مطالبة خلال اشهر جوان وجويلية واوت بخلاص ديون بـ4,5 مليار دينار بالاضافة إلى نفقات الدولة من أجور ونفقات عامة ونفقات الدعم وكشف أن تونس في حاجة خلال 3 اشهر فقط إلى موارد مالية لخلاص الديون والنفقات تقدر بحوالي 12 مليار دينار في الوقت الذي تعد فيه الخزينة شبه فارغة .
كما اضاف أن الحركية الدبلوماسية واللقاءات والزيارات التي يقوم بها كل الأطراف من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان تأتي في إطار السعي لتعبئة قروضا وهبات بهدف مجابهة الفترة القادمة التي تعد جد دقيقة .
وبشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد اكد سعيدان أن الاتفاق مع إدارة الصندوق لن يكون قبل شهر سبتمبر كما أن الاتفاق لن يوفر هذا المبلغ الضخم من الموارد لفائدة خزينة الدولة، وحتى إن تم الاتفاق فإن خروج تونس الى السوق المالية العالمية سيأخذ الكثير من الوقت.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الأزمة التي تمر بها تونس ذات 5 أبعاد مالية والأقتصادية وإجتماعية وصحية وسياسية وأن الوضع السياسي سبب اساسي للتعطيلات التي تمر بها بلادنا على مختلف المسويات وخاصة على مستوى الاصلاحات.
وافاد سعيدان أنه وان تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد فإن عملية الاصلاح في ظل التجاذبات السياسية بين رئاستي الحكومة والجمهورية مع حكومة "مبتورة" بالإضافة إلى ضعف السند الحكومي فإن كل هذا من شأنه عرقلة عملية الاصلاح.
وأكد الخبير الاقتصادي في ختام تصريحه أن الوضع المالي والاقتصادي خطير ودقيق وأن تونس في وضع لا تحسد عليه .
