كغيره من القطاعات الاقتصادية في البلاد، تاثر قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الحيوية المساهمة في الاقتصاد الوطني، على غرار البنوك والشركات والمؤسسات المالية على اختلافها بالجائحة الصحية التي تعيش على وقعها بلادنا كسائر بلدان العالم.
ومع ذلك يعد قطاع التامين من القطاعات الاقل تضررا من هذه الازمة الصحية المالية، وحافظ على مكانته من بين القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية، ليسجل نموا في رقم معاملاته بنسبة 5 بالمائة، حول اسباب صمود القطاع وبعض الصعوبات التي واجهها في هذه الفترة والنتائج والارقام الخاصة به ، كان للصباح لقاء مع المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين "ftusa" حاتم عميرة الذي شخص وضع التامين في تونس بجملة من التفاصيل...
واكد المدير ان قطاع التأمين تاثر كغيره من القطاعات المالية بانتشار فيروس كورونا في تونس منذ مراحله الاولى، بالمقابل صمد في جزء كبير من زمن الجائحة وحافظ على دوره في ايصال الخدمات الى المواطن من جهة والمساهمة في الدورة الاقتصادية من جهة ثانية... حسب ما افاد المسؤول.
كما أكد أيضا أن رقم معاملات قطاع التأمين في تونس شهد نموا بـ 5% خلال 2020 مقارنة بـسنة 2019، حيث تم تسجيل 2548 مليون دينار سنة 2020 مقابل 2414 مليون دينار سنة 2019، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل هذه النسبة إلا أن القطاع سجل تراجعا بنسبة 2% عن المعدل السنوي للنمو الذي يبلغ في العادة 7%.
واعتبر المدير التنفيذي أن هذه النسب المسجلة خلال سنة 2020 تعتبر مؤشرات أولية بسبب تأثير الجائحة الصحية على القطاع عموما، في الوقت الذي تشير فيه توقعات السنوات القادمة إلى تأثر القطاع وتراجع نسبة نموه إلى اقل من 5% خاصة مع تواصل عزوف التونسيين عن إبرام عقود التامين...
وفي هذا السياق، أوضح عميرة أن قطاع التأمين في مختلف بلدان العالم تأثر بنسب متفاوتة بالجائحة الصحية، حسب الصلابة المالية لقطاع التأمين في هذه البلدان، معتبرا أن قطاع التأمين في تونس يشكو من نقص في الصلابة رغم وزنه الهام وأهميته البالغة في البلاد.
ارتفاع اقبال التونسيين على صنف التامين على الحياة
وفيما يخص أصناف التأمينات وما يحوم حولها من تباين في نسب إقبال التونسيين عليها، أكد المدير التنفيذي للجامعة أن صنف التأمين على الحياة سجل خلال فترة انتشار فيروس كورونا تطورا في رقم معاملاته بنسبة 7%، معتبرا أن الأزمة الصحية خلقت وعيا لدى التونسي بأهمية وضرورة التأمين على الحياة، دفعه للجوء إلى شركات التأمين من أجل البحث عن ضمانات.
وبين المسؤول بالجامعة أن صنف التأمين على النقل سجل تراجعا بنسبة 10% خلال نفس الفترة، كما تراجع أيضا اكتتاب عقود التأمين ضد الحرائق إلى نفس النسبة.
وتابع المدير التنفيذي حديثه بالتأكيد أنه على رغم تطور نسبة عقود التأمين على الحياة في الفترة الأخيرة إلا أن النسب العامة تؤكد إقبال التونسيين على عقود التأمين على السيارات كأكثر أصناف العقود التأمينية، ليحافظ هذا الصنف على مرتبته الأولى بنسبة 43%، يليه التأمين على الحياة بنسبة 23%، ثم التأمين على المرض بنسبة 14%.
وأشار حاتم عميرة إلى أن صنف التأمين على الحياة يعتبر المساهم الأكبر في معاملات قطاع التأمين في البلدان ذات الاقتصاديات الكبرى في العالم، وهذا ما يتعين ان نلمسه كذلك في تونس في حين "اننا مازلنا نبتعد كثيرا بسبب نقص الاصلاح في القطاع خاصة تلك التي تتعلق بمراجعة الإطار التشريعي، إلى جانب إقرار حوافز مالية وجبائية لتشجيع المواطنين وتغيير ثقافتهم التأمينية السائدة لزيادة إقبالهم على هذا الصنف " حسب تعبيره.
تراجع قيمة التعويضات وتحسن انفاق المواطنين
وفي سياق متصل سجلت قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لحرفائها خلال 2020 تراجعا بقيمة 138 مليون دينار، لتبلغ قيمة تعويضاتها سنة 2020 الـ 1281 مليون دينار فيما بلغت قيمة التعويضات 1419 مليون دينار سنة 2019، وتعود أسباب هذا التراجع بحسب المدير التنفيذي للجامعة العامة لشركات التأمين إلى عديد الأسباب الظرفية التي ساهمت فيها الأزمة الصحية على غرار التأخر في التصريح بالحوادث.
في المقابل سجل معدل إنفاق الفرد على التأمين تحسنا ملحوظا سنة 2019 حيث بلغ 206 دينار مقابل 194 دينارا سنة 2018، فيما يبلغ المعدل العالمي لإنفاق الفرد على التأمين 1110 دينار، ويفسر هذا الفرق الشاسع بين معدل إنفاق الفرد في تونس والمعدل العالمي للأنفاق على التأمين إلى عدة عوامل حسب ما أكده المدير التنفيذي لشركات التأمين على غرار الوضعية الاقتصادية للبلاد.
وبلغت مساهمة قطاع التأمين في المؤسسات المالية في تونس حوالي 6800 مليون دينار، هذه القيمة حسب محدثنا يمكن تدعيمها أكثر في صورة تحسن المؤشرات الاقتصادية عموما للدولة التونسية، مشيرا إلى ان نسبة ادماج القطاع تحسنت مقارنة بالسنوات الأخيرة بنسبة 2.4% سنة 2019.
مخاطر جديدة وتكلفة إضافية بسبب الجائحة
أما في ما يخص المخاطر والخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا للقطاع، أكد حاتم عميرة أن الجامعة منذ بداية الجائحة وتحديدا في أسبوعها الأول عقدت عديد الاجتماعات مع هيئة التأمين من أجل الاستعداد الجيد لهذه الأزمة واتخاذ الاجراءات اللازمة، خاصة ان مجال "توقع المخاطر" من مشمولات الجامعة...
وفي نفس السياق تابع عميرة أن ما تسببت فيه الجائحة على القطاع تمثل بالاساس في فرض موارد مالية وجبائية إضافية أصبحت بموجبها شركات التأمين مضطرة لدفع حوالي 43% من مرابيحها كأداءات وجباية نتيجة القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة الياس الفخفاخ أثناء حصولها على تفويض من مجلس النواب لإصدار مراسيم أثناء الجائحة والتي اعتبرها محدثنا أثقلت كاهل شركات التأمين وجعلت بعضها عاجزا عن مجابهة التزاماتها المالية المتمثلة في التعويض عن أضرار المواطنين.
أما فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة التي ظهرت أو سجلت ارتفاع خلال الجائحة، تحدث المدير التنفيذي عن الجرائم الإلكترونية على غرار الهجمات السيبرانية ومحاولات الاختراق التي تزامنت في الوقت الذي أجبرت فيه جائحة كورونا الأفراد والمؤسسات للجوء للعمل عن بعد باستعمال تكنولوجيا التحكم عن بعد وتطبيقات التواصل وعقد الاجتماعات، مما ساهم في رفع من تشكيات حرفائهم حول هذه المخاطر في تلك الفترة.
وتابع عميرة أن مهمتهم كشركات تأمين تتمثل في تذليل مثل هذه المخاطر، حيث حاول منظورو الجامعة استباق جملة هذه المخاطر من خلال اقتراحهم عديد عروض التأمين ضدها على الحرفاء مع تحديد مجالات التغطية. منوها بأن شركات التأمين توفر حتى منذ قبيل انتشار الجائحة عروضا للتعويض ضد الهجمات الالكترونية، "لكن الإقبال عليها في تلك الفترة كان ضعيفا، في حين دفعت الجائحة وما رافقتها من مخاطر الحرفاء لضرورة التأمين وحماية أنفسهم ضدها". حسب تعبيره
وقيم حاتم عميرة نسبة إقبال حرفاء شركات التأمين ضد هذا الصنف من المخاطر من محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية، بالنسب "المهمة والمحترمة"، حتى أنها دفعت الجامعة لتنكب أكثر على دراسة الموضوع وتوفير التغطيات التأمينية اللازمة، معترفا في ذات السياق بأن العقود التي كانت متوفرة سابقا لم تكن موضوعة بطريقة واضحة ومعمقة باعتبار أن الحاجة لها لم تكن واسعة، قائلا: " لا نجد تفاعلا من الحرفاء عندما نقترح عقود التأمين ضد الاختراقات والهجمات الرقمية قبل ظهور جائحة كورونا، لكن الآن الموضوع اختلف، والسبب أن المخاطر أصبحت حقيقة ونسبة تعرض الشخص لها ارتفعت، ما جعل الحرفاء قابلين فكرة وماهية التأمين ضد هذه المخاطر ويناقشون العروض ويتفاعلون معها"
مشاريع جديدة لدعم التامين في تحسين التقاعد
وفي ما يتعلق بخطط الجامعة ومشاريعها، اكد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين "ftusa" ان مستقبل برامج الجامعة وعدد من المشاريع الموجهة للحريف والتي ستحاول عبرها شركات التأمين تسجيل نقلة إيجابية في طرق ووسائل تقديم خدماتها للمواطن.
وهذه المشاريع ستنطلق بإعداد دراسات حول دور التأمين في تحسين التقاعد في تونس، وهو مشروع تم اعداده منذ مطلع السنة الجارية، على ان يكون جاهزا نهاية السنة، وهو مشروع سيساهم في تحسين واقع التقاعد في تونس، ليستفيد منه حرفاء القطاع على اختلافهم من مواطنين وشركات وخاصة الصناديق الاجتماعية التي سيساهم في تقليص عجزها...
ومن بين هذه المشاريع كذلك، رقمنة خدماتها للاقتراب أكثر من الحريف وتحسين جودة الخدمات المسداة له، مع ضرورة العمل للمحافظة على استمرارية خدماتها خاصة في خضم الجائحة الصحية التي قلصت من العديد من النشاطات على غرار التنقل، من خلال الاعتماد على الوسائل الحديثة وتقنيات العمل عن بعد للتمتع بالخدمات، إلى جانب إرساء منظومة إلكترونية لتبادل المعطيات بين شركات التأمين فيما بينها للتقليص من الآجال والتسريع في حصول الحريف على وثائقه وصرف تعويضاته.
من المشاريع الأخرى للجامعة اعداد تطبيقة لمعاينة الحوادث لتصبح العملية إلكترونيا تتم عبر الهاتف والاستغناء تدريجيا على الطريقة التقليدية دون الحاجة إلى أوراق وتنقلات لتسجيل الحادث بما سيوفر كثير من الوقت ويقلل من عديد الإشكاليات. كما تسعى الجامعة أيضا إلى إحداث وكالة لمقاومة الغش في التأمين، سيما وأن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات عرضة للتحيل والغش عبر عديد الأشكال وفي مختلف أصنافه.
واليوم، يضم قطاع التأمين في تونس 30 مؤسسة منها 23 مؤسسة مقيمة و7 فروع ومكاتب تمثيلية لمؤسسة أجنبية وتتنوع المؤسسات المقيمة حسب الاختصاصات 15 مؤسسة تباشر مختلف أصناف التأمين منها 3 مؤسسات تأمين تكافلي و06 مؤسسات مختصة في التأمين على الحياة ومؤسسة وحيدة مختصة في تأمين الصادرات والقروض ومؤسسة مختصة في إعادة التأمين إضافة إلى عدد من المؤسسات غير المقيمة وغالبيتها مكاتب تمثيلية لشركات أجنبية.
ويستعين قطاع التأمين لتسويق ضماناته وعقوده بحوالي ألف نائب تأمين، ويشغل هذا القطاع حوالي 11 ألف موظف وإطار بين مؤسسات التأمين ونواب التأمين وسماسرة التأمين، ولدى القطاع 3 معاهد لتكوين الإطارات.
وحول مفهوم عقد التأمين، فهو يعد التزاما مبرما بين مؤسسة تأمين والمؤمن (الحريف) لتقديم خدمة مالية للمؤمن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الموضحة حسب العقد الممضى مسبقا
أحمد كحلاني
تونس - الصباح
كغيره من القطاعات الاقتصادية في البلاد، تاثر قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الحيوية المساهمة في الاقتصاد الوطني، على غرار البنوك والشركات والمؤسسات المالية على اختلافها بالجائحة الصحية التي تعيش على وقعها بلادنا كسائر بلدان العالم.
ومع ذلك يعد قطاع التامين من القطاعات الاقل تضررا من هذه الازمة الصحية المالية، وحافظ على مكانته من بين القطاعات الحيوية في المنظومة الاقتصادية، ليسجل نموا في رقم معاملاته بنسبة 5 بالمائة، حول اسباب صمود القطاع وبعض الصعوبات التي واجهها في هذه الفترة والنتائج والارقام الخاصة به ، كان للصباح لقاء مع المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين "ftusa" حاتم عميرة الذي شخص وضع التامين في تونس بجملة من التفاصيل...
واكد المدير ان قطاع التأمين تاثر كغيره من القطاعات المالية بانتشار فيروس كورونا في تونس منذ مراحله الاولى، بالمقابل صمد في جزء كبير من زمن الجائحة وحافظ على دوره في ايصال الخدمات الى المواطن من جهة والمساهمة في الدورة الاقتصادية من جهة ثانية... حسب ما افاد المسؤول.
كما أكد أيضا أن رقم معاملات قطاع التأمين في تونس شهد نموا بـ 5% خلال 2020 مقارنة بـسنة 2019، حيث تم تسجيل 2548 مليون دينار سنة 2020 مقابل 2414 مليون دينار سنة 2019، مشيرا إلى أنه رغم تسجيل هذه النسبة إلا أن القطاع سجل تراجعا بنسبة 2% عن المعدل السنوي للنمو الذي يبلغ في العادة 7%.
واعتبر المدير التنفيذي أن هذه النسب المسجلة خلال سنة 2020 تعتبر مؤشرات أولية بسبب تأثير الجائحة الصحية على القطاع عموما، في الوقت الذي تشير فيه توقعات السنوات القادمة إلى تأثر القطاع وتراجع نسبة نموه إلى اقل من 5% خاصة مع تواصل عزوف التونسيين عن إبرام عقود التامين...
وفي هذا السياق، أوضح عميرة أن قطاع التأمين في مختلف بلدان العالم تأثر بنسب متفاوتة بالجائحة الصحية، حسب الصلابة المالية لقطاع التأمين في هذه البلدان، معتبرا أن قطاع التأمين في تونس يشكو من نقص في الصلابة رغم وزنه الهام وأهميته البالغة في البلاد.
ارتفاع اقبال التونسيين على صنف التامين على الحياة
وفيما يخص أصناف التأمينات وما يحوم حولها من تباين في نسب إقبال التونسيين عليها، أكد المدير التنفيذي للجامعة أن صنف التأمين على الحياة سجل خلال فترة انتشار فيروس كورونا تطورا في رقم معاملاته بنسبة 7%، معتبرا أن الأزمة الصحية خلقت وعيا لدى التونسي بأهمية وضرورة التأمين على الحياة، دفعه للجوء إلى شركات التأمين من أجل البحث عن ضمانات.
وبين المسؤول بالجامعة أن صنف التأمين على النقل سجل تراجعا بنسبة 10% خلال نفس الفترة، كما تراجع أيضا اكتتاب عقود التأمين ضد الحرائق إلى نفس النسبة.
وتابع المدير التنفيذي حديثه بالتأكيد أنه على رغم تطور نسبة عقود التأمين على الحياة في الفترة الأخيرة إلا أن النسب العامة تؤكد إقبال التونسيين على عقود التأمين على السيارات كأكثر أصناف العقود التأمينية، ليحافظ هذا الصنف على مرتبته الأولى بنسبة 43%، يليه التأمين على الحياة بنسبة 23%، ثم التأمين على المرض بنسبة 14%.
وأشار حاتم عميرة إلى أن صنف التأمين على الحياة يعتبر المساهم الأكبر في معاملات قطاع التأمين في البلدان ذات الاقتصاديات الكبرى في العالم، وهذا ما يتعين ان نلمسه كذلك في تونس في حين "اننا مازلنا نبتعد كثيرا بسبب نقص الاصلاح في القطاع خاصة تلك التي تتعلق بمراجعة الإطار التشريعي، إلى جانب إقرار حوافز مالية وجبائية لتشجيع المواطنين وتغيير ثقافتهم التأمينية السائدة لزيادة إقبالهم على هذا الصنف " حسب تعبيره.
تراجع قيمة التعويضات وتحسن انفاق المواطنين
وفي سياق متصل سجلت قيمة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لحرفائها خلال 2020 تراجعا بقيمة 138 مليون دينار، لتبلغ قيمة تعويضاتها سنة 2020 الـ 1281 مليون دينار فيما بلغت قيمة التعويضات 1419 مليون دينار سنة 2019، وتعود أسباب هذا التراجع بحسب المدير التنفيذي للجامعة العامة لشركات التأمين إلى عديد الأسباب الظرفية التي ساهمت فيها الأزمة الصحية على غرار التأخر في التصريح بالحوادث.
في المقابل سجل معدل إنفاق الفرد على التأمين تحسنا ملحوظا سنة 2019 حيث بلغ 206 دينار مقابل 194 دينارا سنة 2018، فيما يبلغ المعدل العالمي لإنفاق الفرد على التأمين 1110 دينار، ويفسر هذا الفرق الشاسع بين معدل إنفاق الفرد في تونس والمعدل العالمي للأنفاق على التأمين إلى عدة عوامل حسب ما أكده المدير التنفيذي لشركات التأمين على غرار الوضعية الاقتصادية للبلاد.
وبلغت مساهمة قطاع التأمين في المؤسسات المالية في تونس حوالي 6800 مليون دينار، هذه القيمة حسب محدثنا يمكن تدعيمها أكثر في صورة تحسن المؤشرات الاقتصادية عموما للدولة التونسية، مشيرا إلى ان نسبة ادماج القطاع تحسنت مقارنة بالسنوات الأخيرة بنسبة 2.4% سنة 2019.
مخاطر جديدة وتكلفة إضافية بسبب الجائحة
أما في ما يخص المخاطر والخسائر التي تسببت فيها جائحة كورونا للقطاع، أكد حاتم عميرة أن الجامعة منذ بداية الجائحة وتحديدا في أسبوعها الأول عقدت عديد الاجتماعات مع هيئة التأمين من أجل الاستعداد الجيد لهذه الأزمة واتخاذ الاجراءات اللازمة، خاصة ان مجال "توقع المخاطر" من مشمولات الجامعة...
وفي نفس السياق تابع عميرة أن ما تسببت فيه الجائحة على القطاع تمثل بالاساس في فرض موارد مالية وجبائية إضافية أصبحت بموجبها شركات التأمين مضطرة لدفع حوالي 43% من مرابيحها كأداءات وجباية نتيجة القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة الياس الفخفاخ أثناء حصولها على تفويض من مجلس النواب لإصدار مراسيم أثناء الجائحة والتي اعتبرها محدثنا أثقلت كاهل شركات التأمين وجعلت بعضها عاجزا عن مجابهة التزاماتها المالية المتمثلة في التعويض عن أضرار المواطنين.
أما فيما يتعلق بالمخاطر الجديدة التي ظهرت أو سجلت ارتفاع خلال الجائحة، تحدث المدير التنفيذي عن الجرائم الإلكترونية على غرار الهجمات السيبرانية ومحاولات الاختراق التي تزامنت في الوقت الذي أجبرت فيه جائحة كورونا الأفراد والمؤسسات للجوء للعمل عن بعد باستعمال تكنولوجيا التحكم عن بعد وتطبيقات التواصل وعقد الاجتماعات، مما ساهم في رفع من تشكيات حرفائهم حول هذه المخاطر في تلك الفترة.
وتابع عميرة أن مهمتهم كشركات تأمين تتمثل في تذليل مثل هذه المخاطر، حيث حاول منظورو الجامعة استباق جملة هذه المخاطر من خلال اقتراحهم عديد عروض التأمين ضدها على الحرفاء مع تحديد مجالات التغطية. منوها بأن شركات التأمين توفر حتى منذ قبيل انتشار الجائحة عروضا للتعويض ضد الهجمات الالكترونية، "لكن الإقبال عليها في تلك الفترة كان ضعيفا، في حين دفعت الجائحة وما رافقتها من مخاطر الحرفاء لضرورة التأمين وحماية أنفسهم ضدها". حسب تعبيره
وقيم حاتم عميرة نسبة إقبال حرفاء شركات التأمين ضد هذا الصنف من المخاطر من محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية، بالنسب "المهمة والمحترمة"، حتى أنها دفعت الجامعة لتنكب أكثر على دراسة الموضوع وتوفير التغطيات التأمينية اللازمة، معترفا في ذات السياق بأن العقود التي كانت متوفرة سابقا لم تكن موضوعة بطريقة واضحة ومعمقة باعتبار أن الحاجة لها لم تكن واسعة، قائلا: " لا نجد تفاعلا من الحرفاء عندما نقترح عقود التأمين ضد الاختراقات والهجمات الرقمية قبل ظهور جائحة كورونا، لكن الآن الموضوع اختلف، والسبب أن المخاطر أصبحت حقيقة ونسبة تعرض الشخص لها ارتفعت، ما جعل الحرفاء قابلين فكرة وماهية التأمين ضد هذه المخاطر ويناقشون العروض ويتفاعلون معها"
مشاريع جديدة لدعم التامين في تحسين التقاعد
وفي ما يتعلق بخطط الجامعة ومشاريعها، اكد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين "ftusa" ان مستقبل برامج الجامعة وعدد من المشاريع الموجهة للحريف والتي ستحاول عبرها شركات التأمين تسجيل نقلة إيجابية في طرق ووسائل تقديم خدماتها للمواطن.
وهذه المشاريع ستنطلق بإعداد دراسات حول دور التأمين في تحسين التقاعد في تونس، وهو مشروع تم اعداده منذ مطلع السنة الجارية، على ان يكون جاهزا نهاية السنة، وهو مشروع سيساهم في تحسين واقع التقاعد في تونس، ليستفيد منه حرفاء القطاع على اختلافهم من مواطنين وشركات وخاصة الصناديق الاجتماعية التي سيساهم في تقليص عجزها...
ومن بين هذه المشاريع كذلك، رقمنة خدماتها للاقتراب أكثر من الحريف وتحسين جودة الخدمات المسداة له، مع ضرورة العمل للمحافظة على استمرارية خدماتها خاصة في خضم الجائحة الصحية التي قلصت من العديد من النشاطات على غرار التنقل، من خلال الاعتماد على الوسائل الحديثة وتقنيات العمل عن بعد للتمتع بالخدمات، إلى جانب إرساء منظومة إلكترونية لتبادل المعطيات بين شركات التأمين فيما بينها للتقليص من الآجال والتسريع في حصول الحريف على وثائقه وصرف تعويضاته.
من المشاريع الأخرى للجامعة اعداد تطبيقة لمعاينة الحوادث لتصبح العملية إلكترونيا تتم عبر الهاتف والاستغناء تدريجيا على الطريقة التقليدية دون الحاجة إلى أوراق وتنقلات لتسجيل الحادث بما سيوفر كثير من الوقت ويقلل من عديد الإشكاليات. كما تسعى الجامعة أيضا إلى إحداث وكالة لمقاومة الغش في التأمين، سيما وأن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات عرضة للتحيل والغش عبر عديد الأشكال وفي مختلف أصنافه.
واليوم، يضم قطاع التأمين في تونس 30 مؤسسة منها 23 مؤسسة مقيمة و7 فروع ومكاتب تمثيلية لمؤسسة أجنبية وتتنوع المؤسسات المقيمة حسب الاختصاصات 15 مؤسسة تباشر مختلف أصناف التأمين منها 3 مؤسسات تأمين تكافلي و06 مؤسسات مختصة في التأمين على الحياة ومؤسسة وحيدة مختصة في تأمين الصادرات والقروض ومؤسسة مختصة في إعادة التأمين إضافة إلى عدد من المؤسسات غير المقيمة وغالبيتها مكاتب تمثيلية لشركات أجنبية.
ويستعين قطاع التأمين لتسويق ضماناته وعقوده بحوالي ألف نائب تأمين، ويشغل هذا القطاع حوالي 11 ألف موظف وإطار بين مؤسسات التأمين ونواب التأمين وسماسرة التأمين، ولدى القطاع 3 معاهد لتكوين الإطارات.
وحول مفهوم عقد التأمين، فهو يعد التزاما مبرما بين مؤسسة تأمين والمؤمن (الحريف) لتقديم خدمة مالية للمؤمن له في حالة تحقق الخطر أو حلول الأجل المبين بالعقد وذلك مقابل أجرة تسمى قسط التأمين أو معلوم الاشتراك الموضحة حسب العقد الممضى مسبقا
