كشفت المديرة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة فضيلة الرابحي، أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، ان الزيادة في أسعار السكر الموجه للاستهلاك العائلي يأتي في وقت تكبدت فيه الدولة خسائر بلغت 540 مليون دينار ، مشددة على ان قرار الزيادة الذي انطلق العمل به، أتخذ خلال جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 20 مارس 2021، ،مشددة على أن القرار يشمل الزيادة فقط في السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي.
وتقرّر أمس الاول رسميا، الزيادة بـ 250 مليم في أسعار السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1400 مليم بعد أن كان 1150 مليم وفق ما ذكرته المديرة العامة للأبحاث الاقتصادية والمنافسة بوزارة التجارة فضيلة الرابحي.
وبينت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أنّ أسباب الزيادة بـ 250 مليم في سعر السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي، يأتي في وقت تكبد فيه الديوان التونسي للتجارة خسائر كبيرة جراء تسويق هذه المادة، كلفت خزينة الدولة منذ سنة 2006 والى غاية 2019 قرابة 540 مليون دينار ، كما ان عدم استقرار أسعاره عالميا، ارهق خزينة الدعم.
واكدت الرابحي ان بين اسباب التعديل الجديد أيضا، تقليص خسائر الديوان بعد استغلال السكر الموجه للاستهلاك العائلي في الاغراض الصناعية، علما وان السكر المعد للاستهلاك الصناعي والحرفي يبلغ سعره 1500 للكيلوغرام الواحد والسكر المعلب 1520 مليم للكيلوغرام، ونتيجة لذلك ارتفعت عمليات الاحتكار للمادة والتلاعب في أسعارها.
خسائر جراء الاحتكار والتلاعب بالاسعار
ولفتت الرابحي أن تنامي الاحتكار والتلاعب بالاسعار كبد ديوان التجارة خسائر بلغت 621 مليون دينار في مختلف المواد التي يوردها على غرار القهوة والشاي والأرز، مشيرة الى ان هذه الخسائر الفادحة ، أثرت بشكل فادح على المالية العمومية ،ومن الضروري اعادة توظيفها في مجهود الدولة لدفع التنمية بالبلاد.
وتابعت المسؤولة بوزارة التجارة بالقول ان النسبة المائوية التي تكلفها خسائر السكر من المواد التي يوردها الديوان هي 87٪، وهذه نسبة عالية جدا، ومن الضروري العمل على تعديلها، وذلك في خطوة لتقليص نفقات الدعم المباشر للسكر من قبل صندوق الدعم والتي بلغت 10 مليون دينار في السنة، مبرزة ان كلفة الدعم هي 50 مليما للكيلوغرام الواحد.
واشارت الرابحي الى أنه رغم الزيادة الجديدة في سعر الكيلوغرام للسكر الموجه للاستهلاك العائلي، فإن ديوان التجارة يتكبد خسائر بلغت 180 مليما للكيلوغرام الواحد، حيث ان سعر التكلفة الحقيقية رغم الزيادة الاخيرة للعموم هي 1580 مليم، في حين يتم بيعه الان بسعر 1400 مليم للكيلوغرام.
وكشفت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنه تم رصد تنامي عمليات التهريب لمادة السكر المدعم للدول المجاورة ، والتي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد فيها اكثر من 2000 مليم، وهذا الامر أثر على مخزوننا الاستراتيجي من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي، والذي يتم بيعه في الاسواق المجاورة بأسعار عالية من قبل المهربين وبعض التجار.
وابرزت الرابحي ، أنه أمام تنامي عمليات التهريب لهذه المادة ، بات من الضروري تقليص الفارق بين أسعار أصناف السكر الموجه للصناعيين والحرفيين والموجه للاستهلاك العائلي، وهذه الخطوة من شأنها أن تحد بدرجة أقل من عمليات التهريب واحتكار التجار والتلاعب بالأسعار، وأيضا تحد من الخسائر الفادحة التي تتكبدها المالية العمومية وصندوق الدعم.
وافادت الرابحي من جهة أخرى ، ان وزارة التجارة تدرس اليوم التخلي تدريجيا عن ترويج مادة السكر السائب، لما لها من أضرار كبيرة على صحة المواطن في المقام الاول، وايضا للحد من الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية من نفقات الدعم، لافتة الى ان تونس تكاد تكون البلد الوحيد في العالم الذي مازال يروج مادة السكر السائب في الاسواق.
رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة
وبخصوص رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية مستقبلا، أكدت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية ، ان الوزارة سخرت عدة لجان انطلقت فعليا في دراسة المواد التي تكبد الدولة خسائر فادحة ، وهي بصدد مراجعة منظومة الدعم واعادة توجيهها الى مستحقيها، لافتة الى ان خطة اصلاح المنظومة ستعتمد على 3 مراحل ، سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية، واعادة توجيه النفقات في شكل أجور الى الفئات الضعيفة والمهمشة ودعم القدرة الشرائية لضعاف الحال.
وستشمل خطة الاصلاح الجديدة، اعتماد حزمة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط تشمل ترشيد استعمالات المواد المدعمة واتخاذ جملة من الإجراءات للتحكم في الكميات المدعومة وتوجيه الدعم نحو مستحقيه ، وتفادي التبذير والتقليص من استعمال المنتجات المدعمة في غير محلها والقضاء على تهريب المواد المدعمة والتحكم في العجز التجاري.
يشار الى أن مقدار الدعم ناهز خلال سنة 2020 حدود 4.18 مليار دينار تونسي، وفق تقديرات حكومية، يتوزع بين 1.8 مليار دينار موجهة نحو دعم المواد الأساسية (الخبز والعجين بأنواعه)، ونفس المبلغ لدعم المحروقات والكهرباء، و0.5 مليار دينار لقطاع النقل العمومي.
وبلغت نفقات دعم المواد الأساسية لسنة 2021 تحديدا 2400 مليون دينار، مقابل 1800 مليون دينار تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2020، وشملت الزيادة تغير اسعار الحبوب والزيت النباتي التي شهدت مع موفى سنة 2020 ارتفاعا بفعل تبعات جائحة كوفيد-19 .
وتتوزع ميزانية الدعم وفقا لبيانات وزارة التجارة على الحبوب بـ1804 مليون دينار يليها الزيت النباتي بـ290 مليون دينار والحليب 205 مليون دينار، و86 مليون دينار لدعم العجين الغذائي و10 مليون دينار لدعم السكر الذي شهد مع بداية سنة 2021 ارتفاعا في أسعاره بـ 100 مليم.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
كشفت المديرة العامة للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة فضيلة الرابحي، أمس ، في تصريح لـ"الصباح" ، ان الزيادة في أسعار السكر الموجه للاستهلاك العائلي يأتي في وقت تكبدت فيه الدولة خسائر بلغت 540 مليون دينار ، مشددة على ان قرار الزيادة الذي انطلق العمل به، أتخذ خلال جلسة عمل وزارية انعقدت بتاريخ 20 مارس 2021، ،مشددة على أن القرار يشمل الزيادة فقط في السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي.
وتقرّر أمس الاول رسميا، الزيادة بـ 250 مليم في أسعار السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد 1400 مليم بعد أن كان 1150 مليم وفق ما ذكرته المديرة العامة للأبحاث الاقتصادية والمنافسة بوزارة التجارة فضيلة الرابحي.
وبينت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي أنّ أسباب الزيادة بـ 250 مليم في سعر السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي، يأتي في وقت تكبد فيه الديوان التونسي للتجارة خسائر كبيرة جراء تسويق هذه المادة، كلفت خزينة الدولة منذ سنة 2006 والى غاية 2019 قرابة 540 مليون دينار ، كما ان عدم استقرار أسعاره عالميا، ارهق خزينة الدعم.
واكدت الرابحي ان بين اسباب التعديل الجديد أيضا، تقليص خسائر الديوان بعد استغلال السكر الموجه للاستهلاك العائلي في الاغراض الصناعية، علما وان السكر المعد للاستهلاك الصناعي والحرفي يبلغ سعره 1500 للكيلوغرام الواحد والسكر المعلب 1520 مليم للكيلوغرام، ونتيجة لذلك ارتفعت عمليات الاحتكار للمادة والتلاعب في أسعارها.
خسائر جراء الاحتكار والتلاعب بالاسعار
ولفتت الرابحي أن تنامي الاحتكار والتلاعب بالاسعار كبد ديوان التجارة خسائر بلغت 621 مليون دينار في مختلف المواد التي يوردها على غرار القهوة والشاي والأرز، مشيرة الى ان هذه الخسائر الفادحة ، أثرت بشكل فادح على المالية العمومية ،ومن الضروري اعادة توظيفها في مجهود الدولة لدفع التنمية بالبلاد.
وتابعت المسؤولة بوزارة التجارة بالقول ان النسبة المائوية التي تكلفها خسائر السكر من المواد التي يوردها الديوان هي 87٪، وهذه نسبة عالية جدا، ومن الضروري العمل على تعديلها، وذلك في خطوة لتقليص نفقات الدعم المباشر للسكر من قبل صندوق الدعم والتي بلغت 10 مليون دينار في السنة، مبرزة ان كلفة الدعم هي 50 مليما للكيلوغرام الواحد.
واشارت الرابحي الى أنه رغم الزيادة الجديدة في سعر الكيلوغرام للسكر الموجه للاستهلاك العائلي، فإن ديوان التجارة يتكبد خسائر بلغت 180 مليما للكيلوغرام الواحد، حيث ان سعر التكلفة الحقيقية رغم الزيادة الاخيرة للعموم هي 1580 مليم، في حين يتم بيعه الان بسعر 1400 مليم للكيلوغرام.
وكشفت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنه تم رصد تنامي عمليات التهريب لمادة السكر المدعم للدول المجاورة ، والتي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد فيها اكثر من 2000 مليم، وهذا الامر أثر على مخزوننا الاستراتيجي من مادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي، والذي يتم بيعه في الاسواق المجاورة بأسعار عالية من قبل المهربين وبعض التجار.
وابرزت الرابحي ، أنه أمام تنامي عمليات التهريب لهذه المادة ، بات من الضروري تقليص الفارق بين أسعار أصناف السكر الموجه للصناعيين والحرفيين والموجه للاستهلاك العائلي، وهذه الخطوة من شأنها أن تحد بدرجة أقل من عمليات التهريب واحتكار التجار والتلاعب بالأسعار، وأيضا تحد من الخسائر الفادحة التي تتكبدها المالية العمومية وصندوق الدعم.
وافادت الرابحي من جهة أخرى ، ان وزارة التجارة تدرس اليوم التخلي تدريجيا عن ترويج مادة السكر السائب، لما لها من أضرار كبيرة على صحة المواطن في المقام الاول، وايضا للحد من الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية من نفقات الدعم، لافتة الى ان تونس تكاد تكون البلد الوحيد في العالم الذي مازال يروج مادة السكر السائب في الاسواق.
رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة
وبخصوص رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية مستقبلا، أكدت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية ، ان الوزارة سخرت عدة لجان انطلقت فعليا في دراسة المواد التي تكبد الدولة خسائر فادحة ، وهي بصدد مراجعة منظومة الدعم واعادة توجيهها الى مستحقيها، لافتة الى ان خطة اصلاح المنظومة ستعتمد على 3 مراحل ، سيتم بموجبها رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية، واعادة توجيه النفقات في شكل أجور الى الفئات الضعيفة والمهمشة ودعم القدرة الشرائية لضعاف الحال.
وستشمل خطة الاصلاح الجديدة، اعتماد حزمة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط تشمل ترشيد استعمالات المواد المدعمة واتخاذ جملة من الإجراءات للتحكم في الكميات المدعومة وتوجيه الدعم نحو مستحقيه ، وتفادي التبذير والتقليص من استعمال المنتجات المدعمة في غير محلها والقضاء على تهريب المواد المدعمة والتحكم في العجز التجاري.
يشار الى أن مقدار الدعم ناهز خلال سنة 2020 حدود 4.18 مليار دينار تونسي، وفق تقديرات حكومية، يتوزع بين 1.8 مليار دينار موجهة نحو دعم المواد الأساسية (الخبز والعجين بأنواعه)، ونفس المبلغ لدعم المحروقات والكهرباء، و0.5 مليار دينار لقطاع النقل العمومي.
وبلغت نفقات دعم المواد الأساسية لسنة 2021 تحديدا 2400 مليون دينار، مقابل 1800 مليون دينار تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2020، وشملت الزيادة تغير اسعار الحبوب والزيت النباتي التي شهدت مع موفى سنة 2020 ارتفاعا بفعل تبعات جائحة كوفيد-19 .
وتتوزع ميزانية الدعم وفقا لبيانات وزارة التجارة على الحبوب بـ1804 مليون دينار يليها الزيت النباتي بـ290 مليون دينار والحليب 205 مليون دينار، و86 مليون دينار لدعم العجين الغذائي و10 مليون دينار لدعم السكر الذي شهد مع بداية سنة 2021 ارتفاعا في أسعاره بـ 100 مليم.
