أفاد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنّه سيقع ضمن المخطط التنموي 2023-2025 تطوير المنظومات الاقتصادية الخاصة بالجهات لإحداث ديناميكية اقتصادية مما من شأنه خلق فرص تشغيل جديدة للتقليص من نسب البطالة.
وأضاف خلال إشرافه على الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات الوسط الشرقي (المستير وسوسة والمهدية وصفاقس) الذي انتظم اليوم بالمنستير أنّ الهدف الأساسي من هذا المخطط هو وضع الأسس الضرورية لتحقيق انتعاشة اقتصادية تدريجية وتعزيز المكاسب الاجتماعية.
وسيقع دعم مسار اللامركزية وإعطاء الجهات مزيدا من الصلاحيات والإمكانيات المالية كي تلعب دورا أساسيا في التنمية، وستعمل الدولة خلال هذا المخطط على مزيد التحكم في مجالها الترابي لما له من تأثيرات ايجابية في دفع الأنشطة الاقتصادية حسب خصوصيات كل جهة ومواردها وذلك بإحداث نواتات لأقطاب تنموية وعمرانية بالمدن الداخلية وتطوير مجمعات إنتاج في مختلف الجهات، وتدعيم البرامج الخصوصية وتحسين نجاعتها بما ينسجم مع أولويات الجهات علاوة على دعم البلديات ومساندتها لتحيين أمثلة التهيئة العمرانية.
وأفاد الوزير أنّهم حرصوا خلال المخطط الاستثماري 2023-2025 على تخصيص الاستثمارات للمشاريع الثلاثية أي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع التركيز على اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لمعاضدة جهود الدولة في انجاز المشاريع.
وسيقع دعم ريادة الأعمال وحث الاستثمار الخاص واعتماد التخطيط المرن وترك المجال مفتوحا أمام الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية في حال تطلب الأمر ذلك حسب الوزير، معلنا أنّ الحكومة ستظيف استثمارات ومشاريع جديدة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وبيّن الوزير أنّ هذا الملتقى الإقليمي هو لتقديم مخرجات المخطط التنموي 2023-2025 المتعلقة بالوسط الشرقي ولمواصلة تبادل الآراء وآفاق التنمية في الجهات وسبل دفعها لما يستجيب لتطلعات المتساكنين بها، مثمنا جهود المنظمات الوطنية والمجتمع المدنية والخبراء الذين ساهموا في إعداد هذا المخطط حسب مقاربة تشاركية في اللّجان الجهوية أو القطاعية.
وأفاد الوزير أنّ الاستثمارات العمومية المقترحة ضمن المخطط 38 مليار دينار منها 27 مليار دينار عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية. وترتكز توجهات المخطط على ستة محاور من أجل إرساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة وتكريس الادماج الاجتماعي ومواكبة التحولات العالمية.
وتعلقت المحاور الستة الكبرى بتنمية رأس المال البشري والذي خصص له اعتماد 3816 مليون دينار، واقتصاد المعرفة كمحرك للابتكار والتجديد الذي له اعتماد يناهز 1785 مليون دينار وسيقع خلاله العمل على دعم التحوّل الرقمي وتطوير المؤسسات على غرار الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطوير البنية التحتية الرقمية، و10723 مليون دينار لمحور دعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة والتصدر، واستثمار يناهز 6709 مليون دينار لمحور الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والذي سيقع خلاله العمل على التسريع الانتقال الطاقي والتفاعل مع التغيرات المناخية والمحافظة على التوازن البيئي وضمان الأمن المالي ودعم الاقتصاد الدائري
في حين خصص للمحور الخامس حول العدالة والتماسك الاجتماعي 1032 مليون دينار لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس الادماج وتكافئ الفرص ودعم التربية الصحية، و3 آلاف دينار لمحور التنمية الجهوية والعادلة والتنمية الترابية الدامجة من أجل دعم التنمية في الجهات الداخلية للتقليص من الفوارق وتحسين جاذبية الجهات.
وأبرز سمير سعيد، أنّ من أهداف هذا المخطط تحقيق معدل نمو في حدود 2 فاصل 1 في المائة، والارتقاء بالدخل الفردي إلى 16 ألف و145 دينار سنة 2025 مقابل 13 ألف و624 دينار سنة 2023، والارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي إلى 17 فاصل 8 في المائة من الناتج المحلي سنة 2025، والرفع من الاستثمار الخاص إلى 58 في المائة، وتطوير نسبة التصدير إلى 45 في المائة بما يساعد في التحكم في العجز التجاري والتقليص من نسبة البطالة من 15 فاصل 3 في المائة سنة 2022 إلى 14 في المالئة سنة 2024 ، وتطوير مساهمة الاقتصاد الاجتماعي واعتماده كخيار استراتيجي مكمل للقطاعين العام والخاص.
واقترح من جهته المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب، في مداخلة قدمها خلالها إقليم الوسط الشرقي والمخطط التنموي ، ضرورة مراجعة الإطار المؤسساتي للتهيئة الترابية إيلاء أهمية قصوى لإعداد دراسة المثال التوجيهي الثالث لتهيئة التراب الوطني، والتسريع بمراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لتكون متلائمة مع التطورات الحاصلة، ووضع خطة لتسريع إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية
وكان المشاركون في الملتقى من ولاة ورؤساء بلديات وممثلي المنظمات الوطنية، تطرقوا إلى الصعوبات التي تعيق التنمية بجهاتهم واقترحوا تدعيم اللامركزية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية وتوفير بنية تحتية ومناطق صناعية مهيئة وتوفير النقل إليها وتسهيل الإجراءات لبعث المؤسسات وتمويل المشاريع.
وات
أفاد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنّه سيقع ضمن المخطط التنموي 2023-2025 تطوير المنظومات الاقتصادية الخاصة بالجهات لإحداث ديناميكية اقتصادية مما من شأنه خلق فرص تشغيل جديدة للتقليص من نسب البطالة.
وأضاف خلال إشرافه على الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات الوسط الشرقي (المستير وسوسة والمهدية وصفاقس) الذي انتظم اليوم بالمنستير أنّ الهدف الأساسي من هذا المخطط هو وضع الأسس الضرورية لتحقيق انتعاشة اقتصادية تدريجية وتعزيز المكاسب الاجتماعية.
وسيقع دعم مسار اللامركزية وإعطاء الجهات مزيدا من الصلاحيات والإمكانيات المالية كي تلعب دورا أساسيا في التنمية، وستعمل الدولة خلال هذا المخطط على مزيد التحكم في مجالها الترابي لما له من تأثيرات ايجابية في دفع الأنشطة الاقتصادية حسب خصوصيات كل جهة ومواردها وذلك بإحداث نواتات لأقطاب تنموية وعمرانية بالمدن الداخلية وتطوير مجمعات إنتاج في مختلف الجهات، وتدعيم البرامج الخصوصية وتحسين نجاعتها بما ينسجم مع أولويات الجهات علاوة على دعم البلديات ومساندتها لتحيين أمثلة التهيئة العمرانية.
وأفاد الوزير أنّهم حرصوا خلال المخطط الاستثماري 2023-2025 على تخصيص الاستثمارات للمشاريع الثلاثية أي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع التركيز على اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لمعاضدة جهود الدولة في انجاز المشاريع.
وسيقع دعم ريادة الأعمال وحث الاستثمار الخاص واعتماد التخطيط المرن وترك المجال مفتوحا أمام الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية في حال تطلب الأمر ذلك حسب الوزير، معلنا أنّ الحكومة ستظيف استثمارات ومشاريع جديدة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وبيّن الوزير أنّ هذا الملتقى الإقليمي هو لتقديم مخرجات المخطط التنموي 2023-2025 المتعلقة بالوسط الشرقي ولمواصلة تبادل الآراء وآفاق التنمية في الجهات وسبل دفعها لما يستجيب لتطلعات المتساكنين بها، مثمنا جهود المنظمات الوطنية والمجتمع المدنية والخبراء الذين ساهموا في إعداد هذا المخطط حسب مقاربة تشاركية في اللّجان الجهوية أو القطاعية.
وأفاد الوزير أنّ الاستثمارات العمومية المقترحة ضمن المخطط 38 مليار دينار منها 27 مليار دينار عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية. وترتكز توجهات المخطط على ستة محاور من أجل إرساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة وتكريس الادماج الاجتماعي ومواكبة التحولات العالمية.
وتعلقت المحاور الستة الكبرى بتنمية رأس المال البشري والذي خصص له اعتماد 3816 مليون دينار، واقتصاد المعرفة كمحرك للابتكار والتجديد الذي له اعتماد يناهز 1785 مليون دينار وسيقع خلاله العمل على دعم التحوّل الرقمي وتطوير المؤسسات على غرار الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطوير البنية التحتية الرقمية، و10723 مليون دينار لمحور دعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة والتصدر، واستثمار يناهز 6709 مليون دينار لمحور الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والذي سيقع خلاله العمل على التسريع الانتقال الطاقي والتفاعل مع التغيرات المناخية والمحافظة على التوازن البيئي وضمان الأمن المالي ودعم الاقتصاد الدائري
في حين خصص للمحور الخامس حول العدالة والتماسك الاجتماعي 1032 مليون دينار لتعزيز الحماية الاجتماعية وتكريس الادماج وتكافئ الفرص ودعم التربية الصحية، و3 آلاف دينار لمحور التنمية الجهوية والعادلة والتنمية الترابية الدامجة من أجل دعم التنمية في الجهات الداخلية للتقليص من الفوارق وتحسين جاذبية الجهات.
وأبرز سمير سعيد، أنّ من أهداف هذا المخطط تحقيق معدل نمو في حدود 2 فاصل 1 في المائة، والارتقاء بالدخل الفردي إلى 16 ألف و145 دينار سنة 2025 مقابل 13 ألف و624 دينار سنة 2023، والارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي إلى 17 فاصل 8 في المائة من الناتج المحلي سنة 2025، والرفع من الاستثمار الخاص إلى 58 في المائة، وتطوير نسبة التصدير إلى 45 في المائة بما يساعد في التحكم في العجز التجاري والتقليص من نسبة البطالة من 15 فاصل 3 في المائة سنة 2022 إلى 14 في المالئة سنة 2024 ، وتطوير مساهمة الاقتصاد الاجتماعي واعتماده كخيار استراتيجي مكمل للقطاعين العام والخاص.
واقترح من جهته المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب، في مداخلة قدمها خلالها إقليم الوسط الشرقي والمخطط التنموي ، ضرورة مراجعة الإطار المؤسساتي للتهيئة الترابية إيلاء أهمية قصوى لإعداد دراسة المثال التوجيهي الثالث لتهيئة التراب الوطني، والتسريع بمراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لتكون متلائمة مع التطورات الحاصلة، ووضع خطة لتسريع إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية
وكان المشاركون في الملتقى من ولاة ورؤساء بلديات وممثلي المنظمات الوطنية، تطرقوا إلى الصعوبات التي تعيق التنمية بجهاتهم واقترحوا تدعيم اللامركزية، ومراجعة التشريعات المتعلقة بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية وتوفير بنية تحتية ومناطق صناعية مهيئة وتوفير النقل إليها وتسهيل الإجراءات لبعث المؤسسات وتمويل المشاريع.
