قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، انه تم تخصيص ميزانية قدرها 55 مليار دينار لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الى افق سنة 2050, مبرزة اهميتها في تحقيق اهداف الأمن الطاقي في البلاد، والتحكم في الطلب على الطاقةو دعم برامج الطاقات المتجددة، كان ذلك خلال ندوة وطنية حول "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق سنة2035 "، انعقدت اليوم بالعاصمة.
وافادت الوزيرة بانه في إطار الحياد الكربوني ستواصل تونس الالتزام بالاتفاقيات الدولية ،والمتعلقة بالتوجه العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، من خلال التكثيف من المشاريع في الطاقات المتجددة، وتحقيق النجاعة الطاقية، والتي بدورها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة، وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3،8% سنويا أي قرابة 30% في افق 2035.
واشارت الوزيرة الى ان الاستراتيجية، تضمنت اهدافا تتعلق بتأمين التزود بالطاقة ، ومزيد التحكم في العجز الطاقي عبر تنمية الموارد الوطنية من المحروقات، وتكثيف عمليات الاستكشاف ، وذلك بغرض الوصول الى تحقيق معدلات جيدة تضمن الامن الطاقي للبلاد ، بالاضافة الى تحقيق نقطتين إضافيتين في معدلات النمو، واحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035.
وحسب ما اعلننت عنه الوزيرة ، فإن تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر 3 مراحل ، انطلاقا من 2023 إلى 2025 من خلال العمل على ارساء الإصلاحات التشريعية ، والمؤسساتية ثم العمل خلال الفترة بين 2026-2030 على ضمان استقرار القطاع الطاقي، وانجاز المشاريع المهيكلة ، ثم الترفيع من نسق الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2031 - 2035 ، لضمان الامن الطاقي للبلاد.
سفيان المهداوي
قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي ، في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، انه تم تخصيص ميزانية قدرها 55 مليار دينار لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الى افق سنة 2050, مبرزة اهميتها في تحقيق اهداف الأمن الطاقي في البلاد، والتحكم في الطلب على الطاقةو دعم برامج الطاقات المتجددة، كان ذلك خلال ندوة وطنية حول "الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق سنة2035 "، انعقدت اليوم بالعاصمة.
وافادت الوزيرة بانه في إطار الحياد الكربوني ستواصل تونس الالتزام بالاتفاقيات الدولية ،والمتعلقة بالتوجه العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، من خلال التكثيف من المشاريع في الطاقات المتجددة، وتحقيق النجاعة الطاقية، والتي بدورها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة، وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3،8% سنويا أي قرابة 30% في افق 2035.
واشارت الوزيرة الى ان الاستراتيجية، تضمنت اهدافا تتعلق بتأمين التزود بالطاقة ، ومزيد التحكم في العجز الطاقي عبر تنمية الموارد الوطنية من المحروقات، وتكثيف عمليات الاستكشاف ، وذلك بغرض الوصول الى تحقيق معدلات جيدة تضمن الامن الطاقي للبلاد ، بالاضافة الى تحقيق نقطتين إضافيتين في معدلات النمو، واحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035.
وحسب ما اعلننت عنه الوزيرة ، فإن تنفيذ الاستراتيجية سيتم عبر 3 مراحل ، انطلاقا من 2023 إلى 2025 من خلال العمل على ارساء الإصلاحات التشريعية ، والمؤسساتية ثم العمل خلال الفترة بين 2026-2030 على ضمان استقرار القطاع الطاقي، وانجاز المشاريع المهيكلة ، ثم الترفيع من نسق الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2031 - 2035 ، لضمان الامن الطاقي للبلاد.
