أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على أهمية مشروع قانون المعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف ودوره في تلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح. كان ذلك خلال ورشة عمل حول المشروع المذكور بدار الضيافة نظمته امس رئاسة الحكومة.
واضافت الوزيرة ان الهدف الاساسي من مراجعة مجلة الصرف هو رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك في تونس أو بالخارج.
كما سيمكن الإصلاح من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية و بما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بالبلاد التونسية وبالخارج. حسب تعبير الوزيرة.
واشارت بن نمصية في ذات السياق الى أهمية مراجعة منظومة الصرف لما لها من دور هام في تطوير نشاط المعاملات المالية مع الخارج استئناسا بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال و مراجعة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الصرف اليدوي لتوجيه قطاع الصرف غير المنتظم نحو المسالك الرسمية وتعزيز المنظومات الوطنية للدفع والتحويل الإلكتروني وإقرار مبدأ التحرير بتأكيد تحرير العمليات الجارية وتحرير عمليات الاستثمار الأجنبي في تونس وتحرير استثمارات التونسيين بالخارج على أن يتم ذلك بصفة تدريجية وذلك في اطار تحقيق التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسقه.
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على أهمية مشروع قانون المعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف ودوره في تلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح. كان ذلك خلال ورشة عمل حول المشروع المذكور بدار الضيافة نظمته امس رئاسة الحكومة.
واضافت الوزيرة ان الهدف الاساسي من مراجعة مجلة الصرف هو رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك في تونس أو بالخارج.
كما سيمكن الإصلاح من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية و بما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بالبلاد التونسية وبالخارج. حسب تعبير الوزيرة.
واشارت بن نمصية في ذات السياق الى أهمية مراجعة منظومة الصرف لما لها من دور هام في تطوير نشاط المعاملات المالية مع الخارج استئناسا بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال و مراجعة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الصرف اليدوي لتوجيه قطاع الصرف غير المنتظم نحو المسالك الرسمية وتعزيز المنظومات الوطنية للدفع والتحويل الإلكتروني وإقرار مبدأ التحرير بتأكيد تحرير العمليات الجارية وتحرير عمليات الاستثمار الأجنبي في تونس وتحرير استثمارات التونسيين بالخارج على أن يتم ذلك بصفة تدريجية وذلك في اطار تحقيق التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسقه.
