تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ب20 يوم توريد منذ نهاية العام الماضي وإلى اليوم حيث بلغ مخزوننا من النقد الأجنبي بتاريخ يوم امس 31 ماي 2021 وفق المؤشرات النقدية والمالية التّي نشرها البنك المركزي التونسي 139 يوم توريد وبحجم مخزون من العملة الأجنبية بلغ 20.78 مليار دينار، في حين انه وبتاريخ 23 ديسمبر 2020، قد قدر مخزوننا من العملة الأجنبية ب 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 159 يوم توريد وهو بذلك أعلى مستوى له منذ شهر ماي 2010. وعلى هذا الأساس فقد تراجع مخزون تونس من النقد الأجنبي في غضون 5 أشهر بما يزيد عن 2 مليار دينار ، وهذا التراجع يعود أساسا إلى استئناف نسق المبادلات التجارية مع الخارج ولو بنسبة محدود. ويبقى هذا المخزون مؤهلا للانخفاض خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية و المالية التي تعاني منها تونس واستعداد بلادنا لخلاص ديون خارجية انطلاقا من منتصف العام الجاري ، دون نسيان الارتفاع المتواصل لأسعار المواد البترولية والمواد الأولية على السوق العالمية. وتعول الحكومة على تعبئة قروض من المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي للحفاظ على مخزون محترم من العملة الصعبة، لكن يبقى نجاح الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج وخاصة دعم التصدير أهم موارد الدولة لتوفير العملة الأجنبية واكبر داعم للاقتصاد الوطني.
حنان قيراط
تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ب20 يوم توريد منذ نهاية العام الماضي وإلى اليوم حيث بلغ مخزوننا من النقد الأجنبي بتاريخ يوم امس 31 ماي 2021 وفق المؤشرات النقدية والمالية التّي نشرها البنك المركزي التونسي 139 يوم توريد وبحجم مخزون من العملة الأجنبية بلغ 20.78 مليار دينار، في حين انه وبتاريخ 23 ديسمبر 2020، قد قدر مخزوننا من العملة الأجنبية ب 22.8 مليار دينار، أي ما يعادل 159 يوم توريد وهو بذلك أعلى مستوى له منذ شهر ماي 2010. وعلى هذا الأساس فقد تراجع مخزون تونس من النقد الأجنبي في غضون 5 أشهر بما يزيد عن 2 مليار دينار ، وهذا التراجع يعود أساسا إلى استئناف نسق المبادلات التجارية مع الخارج ولو بنسبة محدود. ويبقى هذا المخزون مؤهلا للانخفاض خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية و المالية التي تعاني منها تونس واستعداد بلادنا لخلاص ديون خارجية انطلاقا من منتصف العام الجاري ، دون نسيان الارتفاع المتواصل لأسعار المواد البترولية والمواد الأولية على السوق العالمية. وتعول الحكومة على تعبئة قروض من المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي للحفاظ على مخزون محترم من العملة الصعبة، لكن يبقى نجاح الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج وخاصة دعم التصدير أهم موارد الدولة لتوفير العملة الأجنبية واكبر داعم للاقتصاد الوطني.
