ذكرت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي صباح اليوم في دبي انه من المتوقع ان يشهد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا في عام 2024 ليصل إلى 3.5 بالمائة وهو الذي يسجل حاليا 3.2 بالمائة بعد ان كان في حدود 5,4 بالنائة في عام 2022...
وسيكون الارتفاع إلى 3,2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% وفي البلدان المصدرة للنفط
و اكدت مديرة الصندوق ان الدين العمومي يمثل مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب التداين التي تقارب 90 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الاقتصادات.
وذكرت غورغيفا انه من المتوقع أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10 بالمائة للسنة الرابعة على التوالي مما سيؤدي الى ارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات، مؤكدة انه سيشهد تراجعا تدريجيا مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
وابرزت مديرة الصندوق ان اهم المخاطر التي تواجه دول المنطقة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية التي قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، مضيفة إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
واشارت غورغيفا الى انه من الممكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لتصل إلى نقص التمويل في بعض الحالات، مما قد يؤثر على نسق الإصلاحات المحلية الملحة وبالتالي يفرض الاقتراض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية. حسب تعبير مديرة الصندوق.
ويحضر في منتدى المالية العامة للدول العربية المنعقد في دبي والذي تنظمه وزارة المالية الامارتية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، أكثر من 150 وزير مالية ومحافظي بنوك مركزية وممثلي المؤسسات المالية المانحة من العالم العربي من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي ،مروان العباسي..
ويناقش المنتدى الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، بعنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص».
ويضم المنتدى 4 جلسات حوارية الأولى «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي». والثانية «إدارة مخاطر المناخ والفرص: السياسة المالية وتغير المناخ». والثالثة «إدارة مخاطر السياسة المالية». والرابعة «تمويل احتياجات السياسة المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية».
دبي-الصباح نيوز-وفاء بن محمد
ذكرت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي صباح اليوم في دبي انه من المتوقع ان يشهد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا في عام 2024 ليصل إلى 3.5 بالمائة وهو الذي يسجل حاليا 3.2 بالمائة بعد ان كان في حدود 5,4 بالنائة في عام 2022...
وسيكون الارتفاع إلى 3,2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% وفي البلدان المصدرة للنفط
و اكدت مديرة الصندوق ان الدين العمومي يمثل مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعا في نسب التداين التي تقارب 90 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في بعض الاقتصادات.
وذكرت غورغيفا انه من المتوقع أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10 بالمائة للسنة الرابعة على التوالي مما سيؤدي الى ارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات، مؤكدة انه سيشهد تراجعا تدريجيا مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
وابرزت مديرة الصندوق ان اهم المخاطر التي تواجه دول المنطقة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية التي قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، مضيفة إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
واشارت غورغيفا الى انه من الممكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لتصل إلى نقص التمويل في بعض الحالات، مما قد يؤثر على نسق الإصلاحات المحلية الملحة وبالتالي يفرض الاقتراض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية. حسب تعبير مديرة الصندوق.
ويحضر في منتدى المالية العامة للدول العربية المنعقد في دبي والذي تنظمه وزارة المالية الامارتية بالشراكة مع صندوق النقد العربي، أكثر من 150 وزير مالية ومحافظي بنوك مركزية وممثلي المؤسسات المالية المانحة من العالم العربي من بينهم محافظ البنك المركزي التونسي ،مروان العباسي..
ويناقش المنتدى الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، بعنوان «الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص».
ويضم المنتدى 4 جلسات حوارية الأولى «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلي». والثانية «إدارة مخاطر المناخ والفرص: السياسة المالية وتغير المناخ». والثالثة «إدارة مخاطر السياسة المالية». والرابعة «تمويل احتياجات السياسة المالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية».
