شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عبر آلية التواصل عن بعد ظهر الخميس 9 فيفري 2023 في الإجتماع السنوي لممثلي الهياكل والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس الملتئم بالقيروان بحضور السيد Arnaud Peral المنسق المقيم.
وكانت المشاركة مناسبة قدم خلالها الوزير التوجهات الكبري للمخطط التنموي 2023-2025 واهم البرامج التي تضمنها حيث تم التعرض في هذا السياق إلى الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون القائم وذلك عبر الإستفادة من الخبرة الفنية لهياكل الأمم المتحدة حسب الإختصاصات في تفعيل توجهات وبرامج المخطط التنموي من خلال التأطير في تنفيذ بعض البرامج في مجالات تحظي اليوم بإهتمام كبير و أولوية على غرار التمكين الإقتصادي للفئات الهشة و دعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة خاصة في الجهات الداخلية وذلك من خلال تثمين مقدراتها ومواردها حتي تنصهر بنجاعة أكبر في الدورة الإقتصادية الوطنية، فضلا عن ما يمكن ان تقدمه هذه الهياكل من دعم و مشورة فنية في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى عديد المجالات، كالمجال البلدي و المجال البيئي و تطوير الخدمات الإجتماعية هذا الي جانب إمكانية المساعدة في تقديم الإحاطة والتكوين لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغري في بعض القطاعات كالفلاحة و الصناعات التقليدية، لاسيما على مستوي التصرف فى المشاريع والترويج للمنتوجات وتسويقها.
وأكد الوزير في هذا السياق على الحرص للإستفادة من خبرة بعض الهياكل الأممية المختصة في تفعيل الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي يحظي بمكانة مهمة في توجهات المخطط التنموي ، مثمنا مختلف البرامج التى تعمل عليها هياكل الأمم المتحدة في تونس فى العديد من القطاعات الهامة وخاصة منها القطاعات ذات العلاقة بالتنمية البشرية، مشيرا إلى ضرورة البناء على التجارب والبرامج الناجحة ومزيد دعمها وتوسيعها بما يتناغم مع توجهات المخطط.
وأكد ممثلو الهياكل الأممية المشاركة في الإجتماع على الإستعداد لمزيد تعزيز التعاون القائم و توفير الدعم الفني المطلوب للمساعدة في تجسيم توجهات وبرامج المخطط التنموي مع مواصلة وتكثيف التنسيق مع الوزارة وباقي الوزارات المعنية ببرامج التعاون القائمة بما يضمن حسن سيرها و تنفيذها حتي تساهم في تحقيق الإستفادة المرجوة في معاضدة الجهود الوطنية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة.
شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد عبر آلية التواصل عن بعد ظهر الخميس 9 فيفري 2023 في الإجتماع السنوي لممثلي الهياكل والبرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس الملتئم بالقيروان بحضور السيد Arnaud Peral المنسق المقيم.
وكانت المشاركة مناسبة قدم خلالها الوزير التوجهات الكبري للمخطط التنموي 2023-2025 واهم البرامج التي تضمنها حيث تم التعرض في هذا السياق إلى الإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيز التعاون القائم وذلك عبر الإستفادة من الخبرة الفنية لهياكل الأمم المتحدة حسب الإختصاصات في تفعيل توجهات وبرامج المخطط التنموي من خلال التأطير في تنفيذ بعض البرامج في مجالات تحظي اليوم بإهتمام كبير و أولوية على غرار التمكين الإقتصادي للفئات الهشة و دعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة خاصة في الجهات الداخلية وذلك من خلال تثمين مقدراتها ومواردها حتي تنصهر بنجاعة أكبر في الدورة الإقتصادية الوطنية، فضلا عن ما يمكن ان تقدمه هذه الهياكل من دعم و مشورة فنية في تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فى عديد المجالات، كالمجال البلدي و المجال البيئي و تطوير الخدمات الإجتماعية هذا الي جانب إمكانية المساعدة في تقديم الإحاطة والتكوين لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغري في بعض القطاعات كالفلاحة و الصناعات التقليدية، لاسيما على مستوي التصرف فى المشاريع والترويج للمنتوجات وتسويقها.
وأكد الوزير في هذا السياق على الحرص للإستفادة من خبرة بعض الهياكل الأممية المختصة في تفعيل الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي يحظي بمكانة مهمة في توجهات المخطط التنموي ، مثمنا مختلف البرامج التى تعمل عليها هياكل الأمم المتحدة في تونس فى العديد من القطاعات الهامة وخاصة منها القطاعات ذات العلاقة بالتنمية البشرية، مشيرا إلى ضرورة البناء على التجارب والبرامج الناجحة ومزيد دعمها وتوسيعها بما يتناغم مع توجهات المخطط.
وأكد ممثلو الهياكل الأممية المشاركة في الإجتماع على الإستعداد لمزيد تعزيز التعاون القائم و توفير الدعم الفني المطلوب للمساعدة في تجسيم توجهات وبرامج المخطط التنموي مع مواصلة وتكثيف التنسيق مع الوزارة وباقي الوزارات المعنية ببرامج التعاون القائمة بما يضمن حسن سيرها و تنفيذها حتي تساهم في تحقيق الإستفادة المرجوة في معاضدة الجهود الوطنية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة.
