بعد رسملة البنوك العمومية من المنتظر ان يصدر خلال الايام القادمة منشورا يتعلق بحوكمة هذه البنوك التي تساهم الدولة التونسية بنسبة في رأسمالها، فمثلا الدولة تملك في البنك الوطني الفلاحي نسبة تناهز 51 بالمئة أما بنك الإسكان فالدولة تملك قرابة 55 بالمئة منه وبالنسبة للشركة التونسية للبنوك فمساهمة الدولة فيها تقارب 84 بالمئة وكان البنك المركزي ووزارة المالية ،وبما أن هذه المؤسسات تعمل في قطاع تنافسي، قد عززا حوكمتها إذ تم إعطاء نسبة من الإستقلالية لمجالس الإدارة وللمديرين العامين حتى تعطيهم كامل الصلاحيات لإصلاح هذه المؤسسات حيث تم الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة. وكانت الدولة قد قامت بتدقيق شامل ل3 بنوك عمومية وهي من أكبر البنوك في تونس والتي كانت نتيجتها ضخ الدولة لأموال كبيرة في اطار الرسملة و إعادة الهيكلة . وتمت رأسملة الشركة التونسية البنك سنة 2015 من خلال ضخ 757م.د حتى يعود البنك لمستوى كفاية رأس المال وكي تكون المؤشرات متوازنة. كذلك الشأن بالنسبة لبنك الإسكان حيث كان الترفيع في رأس مال البنك سنة 2015 من 90 إلى 170 م.د إذ ساهمت الدولة العمومية في هذا الترفيع ب 55.7 بالمائة ثم في 2017 وقع الترفيع مرة ثانية ليصبح 238 م.د. اما البنك الوطني الفلاحي فلم يتمتع باي مساهمة من الدولة في عملية الرسملة بل تم إقرار عدم توزيع الارباح على المساهمين لمدة 5 سنوات ما عزز الموال الذاتية للبنك.
واليوم ينكب البنك المركزي على هيكلة هذه البنوك إذ أكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي خلال جلسة إستماع في لجنة الاصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 31 ماي 2021 إن البنك المركزي التونسي سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة منشورا جديدا محيين حول الحوكمة سيوزع على البنوك العمومية وذلك بعد وضعه بالاستشارة المشرفين على البنوك، مؤكدا في ذات السياق تحسن الوضعية المالية للبنوك العمومية الثلاثة.
حنان قيراط
بعد رسملة البنوك العمومية من المنتظر ان يصدر خلال الايام القادمة منشورا يتعلق بحوكمة هذه البنوك التي تساهم الدولة التونسية بنسبة في رأسمالها، فمثلا الدولة تملك في البنك الوطني الفلاحي نسبة تناهز 51 بالمئة أما بنك الإسكان فالدولة تملك قرابة 55 بالمئة منه وبالنسبة للشركة التونسية للبنوك فمساهمة الدولة فيها تقارب 84 بالمئة وكان البنك المركزي ووزارة المالية ،وبما أن هذه المؤسسات تعمل في قطاع تنافسي، قد عززا حوكمتها إذ تم إعطاء نسبة من الإستقلالية لمجالس الإدارة وللمديرين العامين حتى تعطيهم كامل الصلاحيات لإصلاح هذه المؤسسات حيث تم الفصل بين رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة. وكانت الدولة قد قامت بتدقيق شامل ل3 بنوك عمومية وهي من أكبر البنوك في تونس والتي كانت نتيجتها ضخ الدولة لأموال كبيرة في اطار الرسملة و إعادة الهيكلة . وتمت رأسملة الشركة التونسية البنك سنة 2015 من خلال ضخ 757م.د حتى يعود البنك لمستوى كفاية رأس المال وكي تكون المؤشرات متوازنة. كذلك الشأن بالنسبة لبنك الإسكان حيث كان الترفيع في رأس مال البنك سنة 2015 من 90 إلى 170 م.د إذ ساهمت الدولة العمومية في هذا الترفيع ب 55.7 بالمائة ثم في 2017 وقع الترفيع مرة ثانية ليصبح 238 م.د. اما البنك الوطني الفلاحي فلم يتمتع باي مساهمة من الدولة في عملية الرسملة بل تم إقرار عدم توزيع الارباح على المساهمين لمدة 5 سنوات ما عزز الموال الذاتية للبنك.
واليوم ينكب البنك المركزي على هيكلة هذه البنوك إذ أكد مروان العباسي محافظ البنك المركزي خلال جلسة إستماع في لجنة الاصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 31 ماي 2021 إن البنك المركزي التونسي سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة منشورا جديدا محيين حول الحوكمة سيوزع على البنوك العمومية وذلك بعد وضعه بالاستشارة المشرفين على البنوك، مؤكدا في ذات السياق تحسن الوضعية المالية للبنوك العمومية الثلاثة.
