أصدر المعهد الوطني للإحصاء، مساء اليوم الأحد بيانه الشهري حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جانفي 2023 والذي جاء فيه أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعا طفيفا في شهر جانفي لتصل إلى مستوى 10،2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 10،1 % خلال شهر ديسمبر 2022. وقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0،8 بالمائة خلال شهر جانفي 2023 بعد الارتفاع بنسبة 0،7 بالمائة في الشهر الذي سبقه أي ديسمبر 2022. ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،9 وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1 بالمائة. // ارتفاع أسعار المواد الغذائية شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0،9 بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر 2022 . ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 4 %وأسعار لحم الضأن بنسبة 3،5 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2،9 % وأسعار لحم البقر بنسبة 2،3 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1،8 % وفي المقابل شهدت أسعار الخضر تراجعا بنسبة 2،4 بالمائة. // ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفعت أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية، حسب معهد الإحصاء، بنسبة 1 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مجموعة ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 6،7 %، نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة ماء الشرب العمومي. // المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14،1 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 29،6 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 28،1 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23،5 % وأسعار لحم البقر بنسبة 21 % وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 16،9 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14،7 %. // المواد المصنعة والخدمات شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2023 ارتفاعا بنسبة 10،2 %، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9،1 % وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9،5 % وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10،3 %. وفي السياق ذاته شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7،3 % ويُعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9،8 % وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15،9 بالمائة. // التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة سجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 8،1 % بعد أن كان في حدود 7,7 % خلال شهر ديسمبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10،7 %، مقابل 8،5 % بالنسبة إلى المواد المؤطرة، علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16،7 %،مقابل 0،6 % بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وات
أصدر المعهد الوطني للإحصاء، مساء اليوم الأحد بيانه الشهري حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جانفي 2023 والذي جاء فيه أن نسبة التضخم سجلت ارتفاعا طفيفا في شهر جانفي لتصل إلى مستوى 10،2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 10،1 % خلال شهر ديسمبر 2022. وقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0،8 بالمائة خلال شهر جانفي 2023 بعد الارتفاع بنسبة 0،7 بالمائة في الشهر الذي سبقه أي ديسمبر 2022. ويُعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0،9 وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 1 بالمائة. // ارتفاع أسعار المواد الغذائية شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0،9 بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر 2022 . ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار البيض بنسبة 4 %وأسعار لحم الضأن بنسبة 3،5 % وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2،9 % وأسعار لحم البقر بنسبة 2،3 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 1،8 % وفي المقابل شهدت أسعار الخضر تراجعا بنسبة 2،4 بالمائة. // ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفعت أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية، حسب معهد الإحصاء، بنسبة 1 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مجموعة ماء الشرب العمومي والتطهير بنسبة 6،7 %، نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة ماء الشرب العمومي. // المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14،1 % ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 29،6 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 28،1 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 23،5 % وأسعار لحم البقر بنسبة 21 % وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 16،9 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 14،7 %. // المواد المصنعة والخدمات شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2023 ارتفاعا بنسبة 10،2 %، باحتساب الانزلاق السنوي. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9،1 % وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9،5 % وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10،3 %. وفي السياق ذاته شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7،3 % ويُعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9،8 % وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15،9 بالمائة. // التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة سجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2023، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ارتفاعا ليصبح في حدود 8،1 % بعد أن كان في حدود 7,7 % خلال شهر ديسمبر 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10،7 %، مقابل 8،5 % بالنسبة إلى المواد المؤطرة، علما وأن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16،7 %،مقابل 0،6 % بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة، وفق المعهد الوطني للإحصاء. وات