يخسر الاقتصاد الأزرق التونسي سنويا أكثر من 20 مليون دولار بسبب آثار التلوث البلاستيكي، اذ بلغ عدد الأكياس البلاستيكية المستهلكة سنويا في تونس حوالي 2ر4 مليار كيسا تنتهي في الطبيعة واغلبها في المناطق الساحلية، وفق تقرير نشره البنك الدولي مؤخرا بعنوان " الاقتصاد الأزرق في تونس : فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرية".
والاقتصاد الأزرق يعني الاستخدام المسـتدام للموارد البحرية مـن أجل تحقيق النمـو الاقتصادي وتحسـين سـبل كسـب العيش وإحداث فرص العمل والحفاظ على سلامة النظــم الايكولوجية البحرية.
ويؤثر التلوث البلاستيكي، في نقس الوقت على البيئة وتنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ورغم ان تونس ليسا بلدا منتجا رئيسيا للبلاستيك، الا انها تعاني من آثار التلوث البلاستيكي في المناطق الساحلية والبحرية.
ولمكافحة هذا المصدر للتلوث، قررت الحكومة التونسية في سنة 2017، منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كجزء من اتفاق مع الفضاءات التجارية الكبرى ومع الصيدليات في سنة 2018، وهي تبحث حاليا في المنع النهائي ارتكازا على المرسوم عدد 2020-32 المؤرخ في 16 جانفي 2020، الذي يحدد أنواع الأكياس البلاستيكية التي يحظر إنتاجها واستيرادها وتوزيعها وحيازتها في السوق المحلية.
ويمكن أن يتسبب تلوث الساحل والبحر بالنفايات البلاستيكية في عواقب وخيمة مختلفة مثل ارتفاع تكاليف التخلص منها وتنظيف الشواطئ والمخاطر على الصحة العمومية (تلوث منتجات البحر)، وفق الصندوق العالمي للطبيعة.
وحسب مؤسسة "هنريش بول شتيفتونغ''، يفرز البلاستيك غازات دفيئة (ثاني أكسيد الكربون والميثان وغازات الاحتباس الحراري الأخرى) في جميع مراحل دورة حياته. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي وباء كوفيد-19 الى تفاقم مشكلة التلوث البحري بالبلاستيك في تونس ، بسبب زيادة استخدام الكمامات ووسائل الوقاية مقابل عدم توفر تصرف ملائم في هذه النفايات.
وأضاف تقرير البنك الدولي ان تلوث الساحل التونسي بالنفايات البلاستيكية لافت للنظر بالعين المجردة خاصة عندما يتعلق الأمر بنفايات التغليف أو المنتجات غير القابلة لإعادة التدوير أو المنتجات التي يصعب جمعها.
ويقدر معدل النفايات البلاستيكية في تونس التي يقع التصرف فيها بشكل سيء بـ 60 بالمائة وهو ما يعكس النقائص في المنظومة الحالية للتصرف في النفايات، وفق التقرير الذي لاحظ ان هذه النتيجة من شأنها ان تمكن من تحديد المشاكل المحتملة المتعلقة بالقدرة المحدودة على جمع النفايات ومعالجتها و والثغرات التنظيمية والمالية واللوجستية والتشريعات التي لا تتلاءم دائما مع احتياجات حماية البيئة والتكنولوجيا الحالية غير المتطورة.
وحسب الصندوق العالمي للطبيعة، ألقت تونس 8.500 طن من البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط ??في سنة 2016 ، منها 33 بالمائة رجعت إلى السواحل التونسية في سنة واحدة. وتذهب 11 بالمائة من النفايات البلاستيكية إلى قاع البحر و 33 بالمائة إلى البحر وتتوزع على الشريط الساحلي وتبقى 56 بالمائة منها على سطح البحر.
ووفق بيانات الصندوق العالمي للطبيعة، فان 8،500 طن من البلاستيك الملقاة سنويا في البحر متأتية من الأنشطة البشرية على طول السواحل وخاصة تونس وسوسة وصفاقس وقابس بنسبة 78 بالمائة و15 بالمائة من صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسفن و 7 بالمائة من الرواسب من الأنهار ولا سيما من مجردة.
وات
يخسر الاقتصاد الأزرق التونسي سنويا أكثر من 20 مليون دولار بسبب آثار التلوث البلاستيكي، اذ بلغ عدد الأكياس البلاستيكية المستهلكة سنويا في تونس حوالي 2ر4 مليار كيسا تنتهي في الطبيعة واغلبها في المناطق الساحلية، وفق تقرير نشره البنك الدولي مؤخرا بعنوان " الاقتصاد الأزرق في تونس : فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرية".
والاقتصاد الأزرق يعني الاستخدام المسـتدام للموارد البحرية مـن أجل تحقيق النمـو الاقتصادي وتحسـين سـبل كسـب العيش وإحداث فرص العمل والحفاظ على سلامة النظــم الايكولوجية البحرية.
ويؤثر التلوث البلاستيكي، في نقس الوقت على البيئة وتنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ورغم ان تونس ليسا بلدا منتجا رئيسيا للبلاستيك، الا انها تعاني من آثار التلوث البلاستيكي في المناطق الساحلية والبحرية.
ولمكافحة هذا المصدر للتلوث، قررت الحكومة التونسية في سنة 2017، منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كجزء من اتفاق مع الفضاءات التجارية الكبرى ومع الصيدليات في سنة 2018، وهي تبحث حاليا في المنع النهائي ارتكازا على المرسوم عدد 2020-32 المؤرخ في 16 جانفي 2020، الذي يحدد أنواع الأكياس البلاستيكية التي يحظر إنتاجها واستيرادها وتوزيعها وحيازتها في السوق المحلية.
ويمكن أن يتسبب تلوث الساحل والبحر بالنفايات البلاستيكية في عواقب وخيمة مختلفة مثل ارتفاع تكاليف التخلص منها وتنظيف الشواطئ والمخاطر على الصحة العمومية (تلوث منتجات البحر)، وفق الصندوق العالمي للطبيعة.
وحسب مؤسسة "هنريش بول شتيفتونغ''، يفرز البلاستيك غازات دفيئة (ثاني أكسيد الكربون والميثان وغازات الاحتباس الحراري الأخرى) في جميع مراحل دورة حياته. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي وباء كوفيد-19 الى تفاقم مشكلة التلوث البحري بالبلاستيك في تونس ، بسبب زيادة استخدام الكمامات ووسائل الوقاية مقابل عدم توفر تصرف ملائم في هذه النفايات.
وأضاف تقرير البنك الدولي ان تلوث الساحل التونسي بالنفايات البلاستيكية لافت للنظر بالعين المجردة خاصة عندما يتعلق الأمر بنفايات التغليف أو المنتجات غير القابلة لإعادة التدوير أو المنتجات التي يصعب جمعها.
ويقدر معدل النفايات البلاستيكية في تونس التي يقع التصرف فيها بشكل سيء بـ 60 بالمائة وهو ما يعكس النقائص في المنظومة الحالية للتصرف في النفايات، وفق التقرير الذي لاحظ ان هذه النتيجة من شأنها ان تمكن من تحديد المشاكل المحتملة المتعلقة بالقدرة المحدودة على جمع النفايات ومعالجتها و والثغرات التنظيمية والمالية واللوجستية والتشريعات التي لا تتلاءم دائما مع احتياجات حماية البيئة والتكنولوجيا الحالية غير المتطورة.
وحسب الصندوق العالمي للطبيعة، ألقت تونس 8.500 طن من البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط ??في سنة 2016 ، منها 33 بالمائة رجعت إلى السواحل التونسية في سنة واحدة. وتذهب 11 بالمائة من النفايات البلاستيكية إلى قاع البحر و 33 بالمائة إلى البحر وتتوزع على الشريط الساحلي وتبقى 56 بالمائة منها على سطح البحر.
ووفق بيانات الصندوق العالمي للطبيعة، فان 8،500 طن من البلاستيك الملقاة سنويا في البحر متأتية من الأنشطة البشرية على طول السواحل وخاصة تونس وسوسة وصفاقس وقابس بنسبة 78 بالمائة و15 بالمائة من صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسفن و 7 بالمائة من الرواسب من الأنهار ولا سيما من مجردة.
