*واردات تونس من الفسفاط ترتفع الى أكثر من 46.7 ٪ خلال شهر
تونس- الصباح
سجل الإنتاج المحلي للفسفاط خلال شهري جانفي وفيفري لسنة 2021 تراجعا بنسبة 88 % ، في حين ارتفعت واردات تونس من المواد الفسفاطية ومشتقاتها ، خلال شهر فيفري 2021، بنسبة 46.7٪ و35 % خلال شهر افريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط مع تواصل تقلص الصادرات بنسبة 2.2 %، وحسب احدث البيانات الحكومية، فإنه من المتوقع ان تصل الايرادات المحققة من الفسفاط لهذه السنة 2153 مليون دينار في الوقت الذي كانت فيه تونس ترنو الى تحقيق قرابة 4.5 مليون دينار.
وسجّل إنتاج الفسفاط التجاري بولاية قفصة منذ بداية سنة 2021 تراجعا حادّا جرّاء الاحتجاجات والاعتصامات، إذ لم يتعدّ هذا الإنتاج منذ غرّة جانفي وإلى غاية يوم 7 مارس، الـ 200 ألف طن، مما دفع الحكومة الى توريد مشتقات الفسفاط المخصصة للتسميد.
وتراجعت كمّيات الفسفاط التجاري التي أمكن لشركة فسفاط قفصة وسقها نحو حرفائها من مصنّعي الاسمدة الكيميائية، إذ لم تتجاوز هذه الكمّيات منذ بداية سنة 2021 الـ 342 ألف طنّ، في حين أن الشركة كانت تتطلّع لوسق ما لا يقلّ عن مليون و 240 ألف طنّ .
ويعاني قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع لافت في مؤشرات الإنتاج والوسق على وجه الخصوص جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة ، ولم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، نحو 3 فاصل 2 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طن في سنة 2010 لوحدها.وراكمت الشركة خسائر مالية تكبّدتها خلال الفترة 2011 – 2019 وبلغت 603 ملايين دينار وفق معطيات لدائرة الاتصال بشركة فسفاط.
وفي بداية السنة الجارية تقهقر الإنتاج إلى 200 ألف طن وسط ، كما تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بنسبة 32 % نتيجة تراجع إنتاج الفسفاط الخام، وحسب نتائج التجارة الخارجية لشهر افريل ارتفعت واردات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط مع تواصل تقلص الصادرات بنسبة 2.2 %.
عزوف البنوك عن انقاذ قطاع الفسفاط
وأدت الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع الفسفاط بمختلف مكوناته الى عزوف البنوك المحلية عن تمويل خسائر المؤسسات العمومية وعلى رأسها المجمع الكيمائي، مما أدى بالمسؤولين عنه إلى اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي بشروط مجحفة، وذلك بعد رفض كافة البنوك التونسية تقديم اي مساعدة مالية طارئة، في ظل الخسائر الكبيرة التي يتكبدها القطاع من حين الى آخر.
وتراجع إنتاج الفسفاط التجاري بجهة قفصة خلال سنة 2020 بنسبة 44 بالمائة، بالمقارنة مع حجم الانتاج الذي كانت الشركة المذكورة تتطلّع لبلوغه طيلة السنة، وذلك بسبب الاضطرابات والاعتصامات المتواترة في جهة قفصة عموما وفي مناطق إنتاج الفسفاط على وجه الخصوص.
وبلغ إنتاج سنة 2020 قرابة 3 ملايين و144 ألف طن مقابل هدف كان يروم بلوغ 3 فاصل 5 مليون طن، مقابل 8 ملايين طن في سنة 2010، وحسب معطيات لدائرة الاتصال بشركة فسفاط قفصة فإنّ هذا التراجع في مؤشرات الإنتاج والمبيعات إنجرّ عنه تراكم في الخسائر المالية التي تكبّدتها الشركة خلال الفترة 2011 - 2019، والتي بلغت 603 ملايين دينار.
ويعاني قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع لافت في مؤشرات الإنتاج والوسق على وجه الخصوص جرّاء الإضطرابات الإجتماعية وإحتجاجات طالبي الشغل بالجهة حيث لم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020 نحو 3 فاصل 2 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طن في سنة 2010 لوحدها
وانخفض إنتاج الفسفاط في تونس الى أدنى مستوى له منذ 2011 ليبلغ 35 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، وفق بيانات لشركة فسفاط قفصة ، التي كشفت عن انهيار هو الاسوا لإنتاج الفسفاط بعد ان كان في حدود 8 ملايين طن.
وشهدت منطقة الإنتاج خلال الاشهر الاخيرة اعتصامات واحتجاجات اجتماعية وإضرابات عمالية متواترة من أجل مطالب مهنية وفرص عمل، زادت في تعميق الازمة بالجهة ودفعت من المسؤولين الى التحذير من افلاس الشركة التي أصبحت تعاني صعوبات كبيرة في توفير الموارد المالية بسبب تراجع الانتاج الى مستويات كارثية.
وحسب بيانات شركة فسفاط قفصة ، فقد بلغ الإنتاج في كامل عام 2020 3ملايين و144 ألف طن ، وكانت الشركة ترنو الى تحقيق 3.5 مليون طن في 2020 وهو معدل الإنتاج الذي حافظت عليه طيلة السنوات العشر الماضية، وتسبب التراجع الحاد في شهر ديسمبر الماضي في خسارة تونس لأسواق عالمية.
خسائر الشركة تتجاوز 600 مليون دينار
وكشف المسؤولون ، أن الشركة لم تتمكّن من شحن سوى مليونين و320 ألف طنّ طيلة العام الماضي إلى معامل المجمع الكيميائي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة مقابل 3 فاصل 2 طنّ في سنة 2019، مؤكدين، أن حاجيات حرفاء الشركة من مصنّعي الاسمدة الكيميائية تترواح في العام ما بين 5 فاصل 5 و 6 فاصل 5 مليون طنّ من الفسفاط التجاري.
ويرحع المسؤولون عن الشركة النقص الكبير في كمّيات الفسفاط إلى عدّة أسباب من أبرزها قطع مسالك نقل الفسفاط سواء البرّية أو الحديدية من قبل محتجّين، بالاضافة إلى ضعف كبير في وتيرة حركة القطارات المخصّصة لوسق الفسفاط من ذلك أن الشركة التونسية للسكك الحديدية كانت قبل سنة 2011 تؤمّن ما لا يقلّ عن 12 قطارا محمّلا بفسفاط في اليوم الواحد في اتجاه ولايتي قابس وصفاقس حيث وحدات تصنيع الاسمدة، وباتت منذ عشر سنوات لا تؤمن سوى 4 قطارات يوميا.وشهد قطاع الفسفاط خلال النصف الأول من سنة 2020 وتحديدا منتصف جوان الماضي تراجعا كبيرا في جميع مراحله حيث بلغ انتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري 1,9 مليون طنا بمعدل شهري يقدر ب 103 ألف طن أي بنقص يقدر ب 27,5 % من مجموع الانتاج الذي كانت الشركة تنوي بلوغه وهو 2,7 مليون خلال هذه الفترة .
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي قد لفتت، في الأيام القليلة الماضية ،إلى الوضعية الحرجة التي آلت اليها شركة فسفاط قفصة باعتبار أن الانتاج تراجغ بشكل حاد خلال شهر جويلية من العام الماضي جراء الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية.
خسائر تجاوزت 6 مليار دولار
وبدأت معضلة إنتاج الفسفاط منذ التوقّف شبه التامّ لاستخراجه في مستهلّ سنة 2012 جرّاء تفاقم الاحتجاجات الاجتماعيّة في مناطق الإنتاج التي تصل معدلات البطالة في بعض مناطقها الى 50 بالمائة، وهوت نسبة إنتاج مادّة الفسفاط انذاك الى 2.2 مليون طنّ، ولم تتجاوز نسبة الانتاج 30 بالمائة لتتوالى بعد ذلك الخسائر الماليّة الكبرى بسبب تعطّل ماكينة الإنتاجيّة.
وتواجه شركة فسفاط قفصة منذ سنة 2011 ، صعوبات كبيرة أدت إلى توقف عملها لفترات في السنوات الماضية، وتشير مصادر رسمية إلى أن انتاج الفسفاط تراجع خلال السنوات السبع الأخيرة إلى حوالي النصف .
هذه الاوضاع أجبرت تونس ولأول مرة على استيراد الفسفاط من الجزائر في سبتمبر الماضي وذلك ضمن خطّة للمجمع تقضي بتوريد 40 ألف طنا شهريا من الفسفاط لتأمين إنتاج الأسمدة الكيميائية بنسق عادي وغير متذبذب.وتعدّ هذه المرّة الأولى التي تضطرّ فيها تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتلّ المرتبة الخامسة من بين منتجي العالم لمادّة الفسفاط، إلى توريد الفسفاط من الخارج بغرض تحويله إلى أسمدة كيميائية منذ أن بدأت في خمسينيات القرن الماضي تصنيع الاسمدة الكيميائية.
ورغم توقعات وزارة الصناعة والصناعات الصغرى والمتوسطة، مؤخرا ، بارتفاع القدرة الانتاجية لتونس من مادة الفسفاط سنة 2020 الى ما بين 5،5 و6 ملايين طن مما سيوفر مداخيل اضافية بالعملة الصعبة والمساهمة في نسبة النمو ب 1 بالمائة، فإن بيانات البنك المركزي، أشارت الى خسائر فادحة في قطاع الفسفاط بلغت 6.7 مليار دولار خلال السنوات الاخيرة ، أي أكثر من 12 مليار دينار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن تراجع قطاع الفسفاط في امداد الدولة بالإيرادات المرجوة، ساهم في تراجع نسب النمو خلال الربع الأول الماضي إلى 1.7 %، وتحتاج تونس في ظرفها الاقتصادي الصعب إلى نسبة نمو تصل إلى أكثر من 4%، لكن هذا غير ممكن في الوقت الراهن، بسبب بقاء مؤشرات الانتاج دون المستوى المرجو، خاصة في ظل المؤشرات الاخيرة المسجلة في قطاع فسفاط ، حيث ان تعطل الانتاج أعاد تونس الى أسفل الترتيب وأربك مخططات الحكومة وحرم البلاد من ايرادات اضافية من العملة الصعبة ، وأفضى الى تسجيل عجز كبير في ميزانية الدولة لسنة 2020 ، وهو العجز الذي ألقى بظلاله خلال سنة 2021 على قطاعات أخرى في الدولة وتسبب في افلاس العشرات من المؤسسات والمنشآت العمومية.
سفيان المهداوي