دعا البنك الدولي تونس إلى إرساء سلسلة من الإجراءات والبرامج في إطار خارطة الطريق لأجل التحوّل نحو الاقتصاد الأزرق، الذّي يشكل "فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستديمة وخلق الثروة" في البلاد.
وفي تقرير جاء تحت عنوان "فرصة سانحة لأجل تنمية مندمجة ومستديمة للبحر والمناطق الساحلية" نشره البنك الدولي، الخميس، أوصى الأخير بتركيز حوكمة مؤسساتية تشرك مجمل الأطراف المعنية مع ضمان التنسيق والترابط على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعيّة.
ودعت المؤسسة الماليّة الدوليّة، أيضا، إلى تعزيز الموارد وآليات التمويل "الملائمة" و"المجددة" وبرامج ومشاريع الإقتصاد الأزرق.
في هذا الإطار تمّ القيام بتحليل معمّق للاستثمارات المالية الضرورية لأجل التطوير الفعلي للاقتصاد الأزرق بهدف تحديد التمويلات المجددة لنمو أزرق (اصدار السندات ومنتجات التأمين والشراكة العمومية والخاصّة والاستثمارات الخاصّة) فضلا عن ارساء نظام ضريبي ملائم واقرار تشجيعات لفائدة الاستثمار الأزرق.
//الاقتصاد الأزرق يسهم بنحو 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني
تتمتع تونس بسواحل تمتد على أكثر من 1300 كلم يقطنها 7،6 مليون ساكن (ما يعادل 66 بالمائة من سكان البلاد) يرتبط عيشهم بالموارد الشاطئية والبحرية. واعتبر البنك الدولي، تبعا لذلك، أن الاقتصاد الأزرق يسهم بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل "فرصة أكيدة" لتنويع الاقتصاد البحري والساحلي.
وللاستفادة من هذه الفرصة وتطوير الاقتصاد الأزرق اعتبر البنك الدولي أنّه من الضروري الاهتمام، خصوصا، بالرأس المال الطبيعي، الذّي يظهر، اليوم، "علامات مقلقة للاستغلال المفرط والتدهور ان في الوسط البحري او البرّي".
وغالبا ما يشكل راس المال الطبيعي دعامة لكل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية في البحر وعلى البر ممّا يستوجب حماية المكوّنات البحرية والشاطئية من خلال حمايتها وحماية التنوّع البيولوجي بهذين الوسطين. وسيسهم ذلك في استدامة واداء كل مكوّنات الاقتصاد الأزرق، بحسب المصدر ذاته.
وأبرز تقرير البنك الدولي ضرورة تطوير قدرة الموارد البحرية والساحلية في مواجهة التغيّرات المناخيّة ممّا من شأنه أن يعمل على تعزيز صلابة القطاعات الأساسيّة ضمن الاقتصاد الأزرق على غرار السياحة والصيد وتربية الأحياء المائيّة.
كما دعا الى التوقي والتصرّف في التلوّث البحري والشاطئي بكل أنواعه وخصوصا التلوّث بالبلاستيك وتطوير سياحة بحرية وشاطئية مستديمة وقادرة على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.
وأفاد أنّه رغم الكم من القوانين الموجودة المنظمة للمجال البحري والشاطئي هناك حاجة، اليوم، لتعزيز التناغم بين النصوص القطاعية والمتباينة وملىء الفراغات التشريعية في عدد من المجالات.
وبالنسبة للبنك الدولي فان القدرة على تطوير والتصرّف في المعارف في المجال يبقى شرطا "لا يقل أهميّة" لتطوير النشاط الاقتصادي الازرق في تونس.
كما أوصى بتطوير الأنظمة الإعلامية الرقمية والجغرافية العملية والقابلة للنفاذ بالنسبة لمجمل مستعملي المناطق الساحلية والبحر مبرزا ان الاستثمار في المعرفة يشكل "دعامة اساسية ضمن الإستراتيجية المستقبلية للاقتصاد الأزرق في تونس".
وقام البنك الدولي بتحفيز الصندوق الإئتماني PROBLUE للتعهد بالمرحلة الثانية من الدعم التقني تعزيزا لخارطة الطريق لاجل تنمية الاقتصاد الأزرق في تونس.
وتتمثل المرحلة الثانية من الدعم التقني للبنك الدولي لتونس في اجراء سلسلة من التحاليل والاستشارات بشأن السياسات المؤسساتية ودفع الاستثمار العمومي والخاص فضلا عن دعم حوار استراتيجي عملي مع الفاعلين المعنيين. وات
دعا البنك الدولي تونس إلى إرساء سلسلة من الإجراءات والبرامج في إطار خارطة الطريق لأجل التحوّل نحو الاقتصاد الأزرق، الذّي يشكل "فرصة سانحة لتحقيق التنمية المستديمة وخلق الثروة" في البلاد.
وفي تقرير جاء تحت عنوان "فرصة سانحة لأجل تنمية مندمجة ومستديمة للبحر والمناطق الساحلية" نشره البنك الدولي، الخميس، أوصى الأخير بتركيز حوكمة مؤسساتية تشرك مجمل الأطراف المعنية مع ضمان التنسيق والترابط على مستوى السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات والبرامج القطاعيّة.
ودعت المؤسسة الماليّة الدوليّة، أيضا، إلى تعزيز الموارد وآليات التمويل "الملائمة" و"المجددة" وبرامج ومشاريع الإقتصاد الأزرق.
في هذا الإطار تمّ القيام بتحليل معمّق للاستثمارات المالية الضرورية لأجل التطوير الفعلي للاقتصاد الأزرق بهدف تحديد التمويلات المجددة لنمو أزرق (اصدار السندات ومنتجات التأمين والشراكة العمومية والخاصّة والاستثمارات الخاصّة) فضلا عن ارساء نظام ضريبي ملائم واقرار تشجيعات لفائدة الاستثمار الأزرق.
//الاقتصاد الأزرق يسهم بنحو 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الوطني
تتمتع تونس بسواحل تمتد على أكثر من 1300 كلم يقطنها 7،6 مليون ساكن (ما يعادل 66 بالمائة من سكان البلاد) يرتبط عيشهم بالموارد الشاطئية والبحرية. واعتبر البنك الدولي، تبعا لذلك، أن الاقتصاد الأزرق يسهم بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويمثل "فرصة أكيدة" لتنويع الاقتصاد البحري والساحلي.
وللاستفادة من هذه الفرصة وتطوير الاقتصاد الأزرق اعتبر البنك الدولي أنّه من الضروري الاهتمام، خصوصا، بالرأس المال الطبيعي، الذّي يظهر، اليوم، "علامات مقلقة للاستغلال المفرط والتدهور ان في الوسط البحري او البرّي".
وغالبا ما يشكل راس المال الطبيعي دعامة لكل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية في البحر وعلى البر ممّا يستوجب حماية المكوّنات البحرية والشاطئية من خلال حمايتها وحماية التنوّع البيولوجي بهذين الوسطين. وسيسهم ذلك في استدامة واداء كل مكوّنات الاقتصاد الأزرق، بحسب المصدر ذاته.
وأبرز تقرير البنك الدولي ضرورة تطوير قدرة الموارد البحرية والساحلية في مواجهة التغيّرات المناخيّة ممّا من شأنه أن يعمل على تعزيز صلابة القطاعات الأساسيّة ضمن الاقتصاد الأزرق على غرار السياحة والصيد وتربية الأحياء المائيّة.
كما دعا الى التوقي والتصرّف في التلوّث البحري والشاطئي بكل أنواعه وخصوصا التلوّث بالبلاستيك وتطوير سياحة بحرية وشاطئية مستديمة وقادرة على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.
وأفاد أنّه رغم الكم من القوانين الموجودة المنظمة للمجال البحري والشاطئي هناك حاجة، اليوم، لتعزيز التناغم بين النصوص القطاعية والمتباينة وملىء الفراغات التشريعية في عدد من المجالات.
وبالنسبة للبنك الدولي فان القدرة على تطوير والتصرّف في المعارف في المجال يبقى شرطا "لا يقل أهميّة" لتطوير النشاط الاقتصادي الازرق في تونس.
كما أوصى بتطوير الأنظمة الإعلامية الرقمية والجغرافية العملية والقابلة للنفاذ بالنسبة لمجمل مستعملي المناطق الساحلية والبحر مبرزا ان الاستثمار في المعرفة يشكل "دعامة اساسية ضمن الإستراتيجية المستقبلية للاقتصاد الأزرق في تونس".
وقام البنك الدولي بتحفيز الصندوق الإئتماني PROBLUE للتعهد بالمرحلة الثانية من الدعم التقني تعزيزا لخارطة الطريق لاجل تنمية الاقتصاد الأزرق في تونس.
وتتمثل المرحلة الثانية من الدعم التقني للبنك الدولي لتونس في اجراء سلسلة من التحاليل والاستشارات بشأن السياسات المؤسساتية ودفع الاستثمار العمومي والخاص فضلا عن دعم حوار استراتيجي عملي مع الفاعلين المعنيين. وات
.jpg)