بالاشتراك مع الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين نظمت غرفة الصناعة و التجارية للشمال الشرقي ببنزرت وسط حضور هام جدا و متنوع اليوم الخميس 26 جانفي 2023 ندوة حول التوجهات الرئيسية لقانون المالية لميزانية الدولة لسنة 2023.
وبعد كلمة الترحيب من رئيس الغرفة فوزي بن عيسى قدم الخبير المحاسب محمد التريكي موازنة السنة المالية الجارية التي تبلغ 69914 مليون دينار تم اعدادها من أجل تحقيق نسبة نمو تقارب 1.8 بالمائة و بلوغ نسبة تضخم 10.5 بالمائة على ان لا يتجاوز سعر برميل النفط 89 دولار امريكي رغم الوضع الاقتصادي الصعب محليا وعالميا بسبب تواصل الحرب الروسية الاوكرانية و الغموض حول مآل قرض البنك الدولي، و وضح الخبير ان 43 بالمائة من الميزانية سيخصص لخلاص الاجور و تسديد القروض.
و اضاف التريكي انه مع تعمق العجز فان الضغط سيشتد على الشركات و الحرفيين عبر الرفع في الاداءات وإحداث اخرى تحت عناوين مختلفة وقدر المتحدث حاجة البلاد لـ24.4 مليار دينار لتغطية عجز التوازنات المالية الغائبة منذ عقود. و قد تخلل عرض التركي تدخلات تقنية من المدير السابق بالإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية انيس مبروك الذي فسر الاجراءات المتعلقة بالتصريح و اقترح تحويل الاداءات الموظفة على اصحاب الثروات التي تفوق 3 مليون دينار الى استثمارات تخلق الثروة، كما وضح بطريقة مميزة الاجراءات الجديدة في مجالات المشروبات الكحولية و المسابقات التلفزية و الرهانات بأنواعها مع الاستنارة براي الاستاذ الجامعي و الخبير المحاسب مهدي اللوز الذي فسر بعض القوانين و الاجرءات التي بدت غامضة.
و عن سؤال " الصباح نيوز " للكاتب العام للمجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بالشمال وسام عتيق بن تخياط حول تأثير قانون المالية لسنة 2023 على الاشخاص الطبيعيين بعيدا عن الاشكاليات التقنية التي لا يفهمها سوى اهل الاختصاص فقد أجاب ان المواطن العادي سيواجه زيادات من 13 الى 19 بالمائة في معاليم بعض الخدمات مثل الاستعانة بالمحامين
و الخبراء المحاسبين كما يفرض القانون الجديد تسجيل كل العمليات التجارية و يربط بعض الخدمات الادارية بتسوية الوضعية الجبائية و يشدد الخطايا عند تأخير دفع الاداءات و انهى بن تخياط ان الحسنة الوحيدة للقانون الجديد هي التقليص بسنة 0.5 بالمائة من الاقتطاع الشهري من جراية الموظفين بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.
ساسي الطرابلسي
بالاشتراك مع الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين نظمت غرفة الصناعة و التجارية للشمال الشرقي ببنزرت وسط حضور هام جدا و متنوع اليوم الخميس 26 جانفي 2023 ندوة حول التوجهات الرئيسية لقانون المالية لميزانية الدولة لسنة 2023.
وبعد كلمة الترحيب من رئيس الغرفة فوزي بن عيسى قدم الخبير المحاسب محمد التريكي موازنة السنة المالية الجارية التي تبلغ 69914 مليون دينار تم اعدادها من أجل تحقيق نسبة نمو تقارب 1.8 بالمائة و بلوغ نسبة تضخم 10.5 بالمائة على ان لا يتجاوز سعر برميل النفط 89 دولار امريكي رغم الوضع الاقتصادي الصعب محليا وعالميا بسبب تواصل الحرب الروسية الاوكرانية و الغموض حول مآل قرض البنك الدولي، و وضح الخبير ان 43 بالمائة من الميزانية سيخصص لخلاص الاجور و تسديد القروض.
و اضاف التريكي انه مع تعمق العجز فان الضغط سيشتد على الشركات و الحرفيين عبر الرفع في الاداءات وإحداث اخرى تحت عناوين مختلفة وقدر المتحدث حاجة البلاد لـ24.4 مليار دينار لتغطية عجز التوازنات المالية الغائبة منذ عقود. و قد تخلل عرض التركي تدخلات تقنية من المدير السابق بالإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية انيس مبروك الذي فسر الاجراءات المتعلقة بالتصريح و اقترح تحويل الاداءات الموظفة على اصحاب الثروات التي تفوق 3 مليون دينار الى استثمارات تخلق الثروة، كما وضح بطريقة مميزة الاجراءات الجديدة في مجالات المشروبات الكحولية و المسابقات التلفزية و الرهانات بأنواعها مع الاستنارة براي الاستاذ الجامعي و الخبير المحاسب مهدي اللوز الذي فسر بعض القوانين و الاجرءات التي بدت غامضة.
و عن سؤال " الصباح نيوز " للكاتب العام للمجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بالشمال وسام عتيق بن تخياط حول تأثير قانون المالية لسنة 2023 على الاشخاص الطبيعيين بعيدا عن الاشكاليات التقنية التي لا يفهمها سوى اهل الاختصاص فقد أجاب ان المواطن العادي سيواجه زيادات من 13 الى 19 بالمائة في معاليم بعض الخدمات مثل الاستعانة بالمحامين
و الخبراء المحاسبين كما يفرض القانون الجديد تسجيل كل العمليات التجارية و يربط بعض الخدمات الادارية بتسوية الوضعية الجبائية و يشدد الخطايا عند تأخير دفع الاداءات و انهى بن تخياط ان الحسنة الوحيدة للقانون الجديد هي التقليص بسنة 0.5 بالمائة من الاقتطاع الشهري من جراية الموظفين بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية.
