رئيس غرفة الصناعة و التجارة التونسية اليابانية لـ "الصباح": تونس ستكون العاصمة الاقتصادية ومحطة يابانية لاكتساح السوق الافريقية

تونس-الصباح

انطلقت غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية منذ الـ 26 من الشهر الجاري بتنظيم لقاءات قطاعية لاستقطاب مشاريع اقتصادية في القطاع الخاص بهدف عرضها على المستثمرين اليابانيين في اطار الملتقى الاقتصادي الافريقي "تيكاد 8" الذي سيلتئم بتونس في شهر اوت من سنة 2022 ، كاحد التظاهرات الضخمة التي ستحتضنها بلادنا في المجال الاقتصادي ..حول مشاركة تونس في هذا الحدث الهام وحظوظ استقطابها لاستثمارات جديدة وخطتها في اكتساح السوق الافريقية عبر كسب ثقة الجانب الياباني وتفاصيل تحضيرات التي انطلقت فيها بلادنا، التقت "الصباح" برئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية، الهادي عباس وفي ما يلي نص الحوار التالي:

• كيف انطلقتم في التحضيرات لحدث اقتصادي هام مثل "تيكاد8" وتونس تمر بظرف استثنائي بسبب الازمة الوبائية؟ 

بالفعل تونس كبقية دول العالم تعاني من ازمة صحية كبيرة بسبب الجائحة الوبائية "كوفيد 19"، لكن لم ننقطع عن تحضيراتنا المستمرة لحدث اقتصادي في غاية من الاهمية ستحتضنه بلادنا في السنة المقبلة ووعيا منا انه سيدفع اقتصادنا نحو الافضل جعلنا نحافظ على روزنامة التحضيرات وكانت البداية منذ يومين بتنظيم اللقاءات القطاعات مع قطاع الصحة وصناعة الادوية والصناعات الصيدلية للتعريف بالفرص المتاحة في تونس وتقديم مشاريع ملموسة تشمل على كل المعطيات المفصلة  في هذا المجال  مع الانطلاق فعليا في استقطاب مشاريع جديدة سيتم عرضها وانتقاء افضلها حسب المواصفات التي تطلبها اليابان ...

• كيف ستستفيد بلادنا من هذا الحدث الاقتصادي الهام وماهي ملامحه بالاساس؟

اولا لابد من تقديم ملامح هذه التظاهرة الاقتصادية، والمتمثلة بالاساس في احتضان تونس لمدة ثلاثة ايام من شهر اوت من السنة المقبلة لمنتدى اقتصادي ياباني تونسي افريقي بمعنى ان تونس ستكون تحت المجهر لدول العالم باعتبارها ستمثل العاصمة الاقتصادية الافريقية في دعم مجال الاستثمار ودفع القطاع الخاص في العديد من القطاعات .. كما ان هذه التظاهرة لن تقتصر فقط على الجانب الياباني بل ستتجاوز هذه الثنائية بين البلدين باتجاه بلدان القارة السمراء، وتعتبر التيكاد تظاهرة تجمع المستثمرين اليابانيين مع القارة الإفريقية ككل، وتعود الى سنة 1993، و كانت هذه التظاهرة تحدث كل خمس سنوات، و لكن منذ سنة 2016 أصبحت تقام كل ثلاث سنوات..

وشهدت آخر تظاهرة حضور ما يقارب الـ 10 آلاف مشاركا و 42 رئيس حكومة و رئيس دولة إفريقية، كما حضرت 54 دولة إفريقية ممثلة، كما نجد اجمالا  108 منظمة عالمية شاركوا في هذه التظاهرة، وهو ما جعل منها مناسبة جد هامة ، ووضعت بموجبها اليابان تمويلات  20 مليار دولار رفقة البنك الدولي، و خصصت هذه الأموال لدعم المشاريع التي تعود بالنفع على اليابان و الشركات الإفريقية.

اما في ما يخص استفادة بلادنا من هذه التظاهرة الهامة، فسيكون بالاساس دعم القطاع الخاص التونسي لبعص مشاريع جديدة واكتساح القارة الافريقية بدعم من القطاع الخاص الياباني ودورنا هو البحث عن نقاط التقاطع في العلاقة مع اليابان والبلدان الافريقية والمجالات التي يمكن ان تقدم فيها القيمة المضافة  والجودة العالية باعتبارها من ابرز المطالب الاساسية للمستثمرين اليابانيين...

• اذن كيف اعددتم لهذه التظاهرة خاصة ان الشروط دقيقة وماهي القطاعات المعنية بالاساس؟

باعتبار ان الجانب الياباني متعارف عنه الدقة والبحث عن المشاريع ذات القيمة المضافة من جهة وسعينا لتمكين اكثر ما يمكن من المستثمرين من القطاع الخاص التونسي من جهة ثانية فقد اعددنا خارطة طريق ركزنا فيها على الدراسات المنجزة من قبل مكاتب دراسات تونسية تشمل على جملة من نقاط القوة وامتيازات الجانب التونسي في المشاريع المعروضة..

اما في ما يتعلق بالقطاعات المعنية فهي بالاساس، الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة ومجالات البنية التحتية وقطاع الصحة والفلاحة والطاقات المتجددة وقطاع صناعة مكونات السيارات الى جانب مجالات فرعية على غرار التكوين والتدريب، وانطلقنا كما سبق وان ذكرنا في عقد اجتماعات قطاعية مع جميع المستثمرين التونسيين لتشمل كل هذه المجالات بهدف تجميع كل المعطيات المتعلقة بالمشاريع المشاركة في التظاهرة والدراسات والبحوث المنجزة للغرض لإقناع الشركاء اليابانيين  بأن تونس  محطة إفريقية مهمة جدا للاستثمار الياباني مضمنة في كتيب ابيض على ان يكون جاهزا في شهر فيفري 2022 ...

• هل يمكن ان تساهم هذه التظاهرة في دعم المبادلات التجارية الضعيفة بين تونس واليابان؟

اكيد سيكون لهذه التظاهرة دورا هاما في دفع المبادلات التجارية بين البلدين من خلال عقد شراكات بين القطاع الخاص التونسي والياباني بما سيمكن من تحسين نسق المبادلات التجارية التي تشكو من نقص كبير وعجز في الميزان التجاري بين البلدين يصل الى اكثر من 30 بالمائة.. ولا يمكن ان يفوتنا هنا بان نعرج على طبيعة المبادلات التجارية بين البلدين باعتبار ان اليابان تعتمد على الجودة واليوم لا نجد المنتوجات التونسية المصدرة الى اليابان بالعدد الكثير وتقتصر فقط على استيراد زيت الزيتون والتنا لاحمر في حين تستورد تونس من اليابان التجهيزات الالكترونية وقطع غيار السيارات والسيارات والتجهيزات الميكانيكية...وهو ما تسبب في الاختلال في الميزان التجاري

وستكون هذه التظاهرة فرصة لتعديل هذا الاختلال عن طريق تحويل القدرة العلمية اليابانية التقنية والعلمية عبر مراكز تكوين الى تونس بما يساعد على تركيز موقع يقرب المنتوج من المستهلك...

• لكن عجز الميزان التجاري مع اليابان لا يعني عدم دعمه لتونس ماليا، فهل لك تحديد قيمة هذا الدعم؟

بالفعل اليابان تعد من اهم البلدان الداعمة لتونس منذ سنة 2012 بل تعتبر الممول الاول وبتسهيلات كبيرة خاصة بعد الثورة لانها تشجع الانتقال الديمقراطي، وقد منحت تونس قروض بفائدة اقل من 1 بالمائة وبسنوات امهال في الخلاص قدرت بـ 7.5 مليار دينار  الى جانب جملة من الهبات ، ويمكن ان نذكر على سبيل المثال المشاريع الممولة من اليابان في تونس،  مشروع تحلية المياه في صفاقس  والممول 100 في المائة من اليابان والمحطة الكهربائية برادس ومشروع صيانة وادي مجردة واعادة تهيئة القنوات في احواز العاصمة....

• كم وصل عدد الشركات اليابانية المتمركزة في تونس الى اليوم وهل غادر  البعض منها بعد الثورة بلادنا ؟

تتمركز اليوم في تونس 22 شركة يابانية في العديد من القطاعات اهمها قطاع صناعات مكونات السيارات وتشغل في حدود الـ 17.150 عاملا في العديد من جهات البلاد، اما في ما يتعلق بالمغادرة، فالى اليوم لم تغادر اي شركة يابانية التراب التونسي  بل بالعكس تشهد البعض منها مشاريع توسعة وكذلك سنعرف احداثات جديدة على غرار شركة يابانية جديدة ستعزز النسيج الصناعي قريبا في مدينة المنستير تنشط في قطاع صناعة الكوابل وستوفر في البداية 3 الاف موطن شغل جديدة...

حاورته وفاء بن محمد