إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الخميس 12 جانفي 2023 بمحمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس رفقة عدد من إطارات المكتب.
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة على مستوي تمويل المشاريع التنموية التي تم التفاوض بشأنها والتي ستشمل بالخصوص دعم منظومة الحبوب و مشاريع تهم معالجة المياه المستعملة إضافة الي وضع خط تمويل سيتم تخصيصه لفائدة القطاع الخاص من ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف مساعدتها على الصمود وتجاوز تداعيات ازمة كوفيد ، هذا الى جانب برنامج دعم الميزانية.
وإستعرض الوزير في هذا السياق أبرز التوجهات والبرامج التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025 ،مشيرا الي المشاريع ذات الأولوية التي يمكن للبنك الإفريقي للتنمية المساهمة في تمويلها .
كما تعرض الوزير الي إمكانية المساعدة من قبل البنك في إنجاز بعض الدراسات الإستراتيجية من ذلك الدراسة حول المنطقة الإقتصادية بالنفيضة وذلك في إطار التخطيط المندمج المزمع إعتماده في إنجاز ميناء المياه العميقة و دراسة حول تعميم استعمال المياه المستعملة المرسكلة بمختلف جهات البلاد .
وتم التطرق خلال الجلسة الي البطئ المسجل على مستوي نسق السحوبات الخاصة ببعض المشاريع الجارية،حيث أكد الوزير ان المرسوم عدد 68 المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، سيساعد على حل الإشكاليات المرصودة في تنفيذ المشاريع وبالتالي سيساهم في تحسين نسق السحوبات.
وثمن سمير سعيّد بالمناسبة الجهود المبذولة من قبل البنك لدعم تونس،مبرزا ان البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم شريكا إستراتيجيا لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.
من جانبه جدد السيد محمد العزيزي حرص البنك على مواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية ذات الأولوية ، مبديا الإستعداد لدراسة مختلف مقترحات المشاريع والعمل على الإستجابة للمساهمة في تمويلها.
إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر الخميس 12 جانفي 2023 بمحمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس رفقة عدد من إطارات المكتب.
وكانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرامج العمل للفترة القادمة على مستوي تمويل المشاريع التنموية التي تم التفاوض بشأنها والتي ستشمل بالخصوص دعم منظومة الحبوب و مشاريع تهم معالجة المياه المستعملة إضافة الي وضع خط تمويل سيتم تخصيصه لفائدة القطاع الخاص من ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف مساعدتها على الصمود وتجاوز تداعيات ازمة كوفيد ، هذا الى جانب برنامج دعم الميزانية.
وإستعرض الوزير في هذا السياق أبرز التوجهات والبرامج التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025 ،مشيرا الي المشاريع ذات الأولوية التي يمكن للبنك الإفريقي للتنمية المساهمة في تمويلها .
كما تعرض الوزير الي إمكانية المساعدة من قبل البنك في إنجاز بعض الدراسات الإستراتيجية من ذلك الدراسة حول المنطقة الإقتصادية بالنفيضة وذلك في إطار التخطيط المندمج المزمع إعتماده في إنجاز ميناء المياه العميقة و دراسة حول تعميم استعمال المياه المستعملة المرسكلة بمختلف جهات البلاد .
وتم التطرق خلال الجلسة الي البطئ المسجل على مستوي نسق السحوبات الخاصة ببعض المشاريع الجارية،حيث أكد الوزير ان المرسوم عدد 68 المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، سيساعد على حل الإشكاليات المرصودة في تنفيذ المشاريع وبالتالي سيساهم في تحسين نسق السحوبات.
وثمن سمير سعيّد بالمناسبة الجهود المبذولة من قبل البنك لدعم تونس،مبرزا ان البنك الإفريقي للتنمية يعد اليوم شريكا إستراتيجيا لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.
من جانبه جدد السيد محمد العزيزي حرص البنك على مواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية ذات الأولوية ، مبديا الإستعداد لدراسة مختلف مقترحات المشاريع والعمل على الإستجابة للمساهمة في تمويلها.
