تعمّق عجز الميزانية لتبلغ قيمته 4،5 مليار دينار، موفى أكتوبر 2022، بحسب بيانات نشرتها وزارة المالية، الجمعة.
وقد زادت النفقات في إطار الميزانية بنسبة 13،8 بالمائة لتبلغ قيمتها 35 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، في حين لم تتخط الموارد 31،5 مليار دينار (في ارتفاع بنسبة 21،5 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2021).
والجدير بالذكر أن نفقات الأجور بلغت 17،4 مليار دينار، موفى أكتوبر 2022، ما يمثّل 49،7 بالمائة من إجمالي النفقات في إطار الميزانية.
كما زادت نفقات الدعم بنسبة 118 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 2،7 مليار دينار في أكتوبر 2021 إلى 6 مليار دينار في أكتوبر 2022 خصّص 43 بالمائة منها (ما يناهز 2،6 مليار دينار) لدعم المحروقات.
وشهدت أعباء الميزانية (الموجّهة لتسديد فائدة الدين)، زيادة بنسبة 12 بالمائة وقدّرت بقيمة 3،5 مليار دينار.
في المقابل تقلّصت النفقات المتعلّقة بالاستثمار والعمليّات المالية بنسبة 10،6 بالمائة لتصل إلى مستوى 2،9 مليار دينار موفى أكتوبر 2022.
وات
تعمّق عجز الميزانية لتبلغ قيمته 4،5 مليار دينار، موفى أكتوبر 2022، بحسب بيانات نشرتها وزارة المالية، الجمعة.
وقد زادت النفقات في إطار الميزانية بنسبة 13،8 بالمائة لتبلغ قيمتها 35 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، في حين لم تتخط الموارد 31،5 مليار دينار (في ارتفاع بنسبة 21،5 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2021).
والجدير بالذكر أن نفقات الأجور بلغت 17،4 مليار دينار، موفى أكتوبر 2022، ما يمثّل 49،7 بالمائة من إجمالي النفقات في إطار الميزانية.
كما زادت نفقات الدعم بنسبة 118 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 2،7 مليار دينار في أكتوبر 2021 إلى 6 مليار دينار في أكتوبر 2022 خصّص 43 بالمائة منها (ما يناهز 2،6 مليار دينار) لدعم المحروقات.
وشهدت أعباء الميزانية (الموجّهة لتسديد فائدة الدين)، زيادة بنسبة 12 بالمائة وقدّرت بقيمة 3،5 مليار دينار.
في المقابل تقلّصت النفقات المتعلّقة بالاستثمار والعمليّات المالية بنسبة 10،6 بالمائة لتصل إلى مستوى 2،9 مليار دينار موفى أكتوبر 2022.