افاد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي ان عودة الانتاج في عدد من القطاعات سيغير في المشهد الاقتصادي نحو الافضل، خاصة في قطاع الفسفاط الذي عرف تراجعا ملحوظا ليصل اليوم الى حدود 3.6 مليون طن بعد ان كان قبل 10 سنوات يناهز الانتاج 8 مليون طن سنويا، مبينا ان ذلك من ابرز الاسباب التي ادت الى تراجع نسبة النمو وكبدت الدولة خسائر كبيرة مما اضطرها الى الاستيراد، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت امس لمتابعة قرارات مجلس ادارة البنك المركزي.
وفي هذا السياق، اعتبر العباسي ان نسبة النمو المحددة في قانون المالية لسنة 2023 بـ 1.8 بالمائة مازالت ضعيفة مما يتطلب دفع الاستثمار والقطاعات الإستراتيجية على غرار السياحة والفسفاط، معتبرا أن القطاع الفلاحي الذي يمثل لوحده 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويصل إلى11 بالمائة مع دمجه للصناعات الغذائية يعرف هو الاخر العديد من الإشكاليات والصعوبات العميقة على رأسها اليوم التغيرات المناخية..
وفي ما يخص المالية العمومية التي تعاني هي الأخرى من صعوبات، فقد ابرز العباسي أن عجز الميزانية العمومية الذي تم ضبطه في قانون المالية للسنة المنقضية 2022 بـ 7.5 بالمائة وفي حدود الـ 8.7 بالمائة كنسبة العجز الجاري، بقيت هذه النسب مستقرة بفضل المجهودات للتحكم فيها ولم ترتفع وبقيت في مستوى التوقعات.
بالمقابل، نبه العباسي من امكانية تأزم المالية العمومية في قادم الايام في حال عدم التوصل الى اتفاق جدي مع صندوق النقد الدولي، واكد العباسي في هذا السياق على اهمية هذا الاتفاق في فتح الابواب امام الدولة للاقتراض بصفة ثنائية وهو التحدي الاكبر لتعبئة موارد جديدة الذي يواجه الحكومة خلال هذه السنة، حسب تعبيره.
وفاء
افاد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي ان عودة الانتاج في عدد من القطاعات سيغير في المشهد الاقتصادي نحو الافضل، خاصة في قطاع الفسفاط الذي عرف تراجعا ملحوظا ليصل اليوم الى حدود 3.6 مليون طن بعد ان كان قبل 10 سنوات يناهز الانتاج 8 مليون طن سنويا، مبينا ان ذلك من ابرز الاسباب التي ادت الى تراجع نسبة النمو وكبدت الدولة خسائر كبيرة مما اضطرها الى الاستيراد، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت امس لمتابعة قرارات مجلس ادارة البنك المركزي.
وفي هذا السياق، اعتبر العباسي ان نسبة النمو المحددة في قانون المالية لسنة 2023 بـ 1.8 بالمائة مازالت ضعيفة مما يتطلب دفع الاستثمار والقطاعات الإستراتيجية على غرار السياحة والفسفاط، معتبرا أن القطاع الفلاحي الذي يمثل لوحده 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويصل إلى11 بالمائة مع دمجه للصناعات الغذائية يعرف هو الاخر العديد من الإشكاليات والصعوبات العميقة على رأسها اليوم التغيرات المناخية..
وفي ما يخص المالية العمومية التي تعاني هي الأخرى من صعوبات، فقد ابرز العباسي أن عجز الميزانية العمومية الذي تم ضبطه في قانون المالية للسنة المنقضية 2022 بـ 7.5 بالمائة وفي حدود الـ 8.7 بالمائة كنسبة العجز الجاري، بقيت هذه النسب مستقرة بفضل المجهودات للتحكم فيها ولم ترتفع وبقيت في مستوى التوقعات.
بالمقابل، نبه العباسي من امكانية تأزم المالية العمومية في قادم الايام في حال عدم التوصل الى اتفاق جدي مع صندوق النقد الدولي، واكد العباسي في هذا السياق على اهمية هذا الاتفاق في فتح الابواب امام الدولة للاقتراض بصفة ثنائية وهو التحدي الاكبر لتعبئة موارد جديدة الذي يواجه الحكومة خلال هذه السنة، حسب تعبيره.
