افاد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي بان البنك اعد قانون مجلة الصرف الجديدة بمراجعات وتعديلات هامة، مشيرا الى انه قد تم ايداعه لدى رئاسة الحكومة للنظر فيه وابداء موقفها من القانون ليتم العمل به في اقرب الاجال، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم في مقر البنك المركزي.
وكشف العباسي، عن ابرز ملامح القانون الجديد للصرف والمتمثلة بالاساس في تعديلات هامة ستسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي ، فضلا عن مساهمة القانون في تحسين مناخ الاعمال وتحفيز المبادرة واقتحام الاسواق الخارجية، مضيفا ان القانون سيعمل على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الاعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الاجنبية.
كما قدم العباسي بعض التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد خلال الندوة تتعلق بجملة من الاصلاحات الهيكلية التي شملت مراجعة الاجال وتبسيط الاجراءات المتعلقة بفتح حسابات بالعملة الاجنبية بالنسبة للمستثمرين، فضلا عن السماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الاجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات ... حسب تعبيره
واوضح العباسي في ذات السياق ان اجراءات قانون الصرف الجديد ستسمح بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير، فضلا عن إلغاء رصيد التحويلات المالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الالكتروني...
وفاء
افاد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي بان البنك اعد قانون مجلة الصرف الجديدة بمراجعات وتعديلات هامة، مشيرا الى انه قد تم ايداعه لدى رئاسة الحكومة للنظر فيه وابداء موقفها من القانون ليتم العمل به في اقرب الاجال، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم في مقر البنك المركزي.
وكشف العباسي، عن ابرز ملامح القانون الجديد للصرف والمتمثلة بالاساس في تعديلات هامة ستسمح وبصفة تدريجية بالتحرير الكلي للدينار التونسي ، فضلا عن مساهمة القانون في تحسين مناخ الاعمال وتحفيز المبادرة واقتحام الاسواق الخارجية، مضيفا ان القانون سيعمل على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الاعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الاجنبية.
كما قدم العباسي بعض التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد خلال الندوة تتعلق بجملة من الاصلاحات الهيكلية التي شملت مراجعة الاجال وتبسيط الاجراءات المتعلقة بفتح حسابات بالعملة الاجنبية بالنسبة للمستثمرين، فضلا عن السماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الاجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات ... حسب تعبيره
واوضح العباسي في ذات السياق ان اجراءات قانون الصرف الجديد ستسمح بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير، فضلا عن إلغاء رصيد التحويلات المالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع الالكتروني...
