بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي مست جل القطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة الصحية، إلا أن البعض منها نجح في تجاوز هذه الصعوبات حتى بعد تراجع رقم معاملاتها السنوية على غرار قطاع الإشهار الذي عرف ارتفاعا في شهر رمضان تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك لدى الأسر التونسية..
فقد سجلت قيمة استثمارات قطاع الإشهار مع موفى شهر رمضان ما يناهز الـ91145 328 مليون دينار، في 75 بالمائة منها متاتية من القطاع الخاص، وموزعة على وسائل الاعلام على اختلاف اصنافها ، حيث نجد قيمة 75 مليون دينار منها في الاعلام البصري وفي حدود الـ 11 مليون دينار تم رصدها في اللافتات والمعلقات الاشهارية وقيمة 4600 مليون دينار في الاعلام السمعي، في حين استحوذت الصحافة المكتوبة فقط على 390 الف دينار.. وفق ما اصدرته "ميديا سكام".
وتتوزع قيمة الاستثمارات لهذه السنة وفق الاحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح" من ميديا سكام"، بالأساس على 6 قنوات تلفزية، قناة "الحوار التونسي" تليها قناة "نسمة" ثم قناة "التاسعة" وقناة "قرطاج +" وقناة "حنبعل" وقناة "الوطنية"..
وبخصوص المنتجات الأكثر ظهورا في المادة الاشهارية خلال شهر رمضان، فقد هيمنت شركات المواد الغذائية من مواد الحليب والاجبان، والمعجنات والبيض واللحوم البيضاء على النصيب الأكبر من المادة الاشهارية بحوالي الـ 40 مليون دينار، تليها خدمات الهاتف القار والجوال في حدود الـ 11 مليون دينار، ثم الخدمات البنكية في حدود الـ 8 مليون دينار، وهي خدمات دخلت خلال السنتين الأخيرتين في المادة الاشهارية خلال الشهر المعظم..
وبالنسبة إلى الشركات المستشهرة فإن في حدود الـ10 شركات تقريبا هي التي تسيطر على قطاع الإشهار في شهر رمضان سنويا، وعلى رأسها حسب "ميديا سكام" شركة "دليس دانون " وشركة "اوريدو" للاتصالات وشركة "اورونج" للاتصالات وشركة "اتصالات تونس"، فضلا عن شركات قطاع التوزيع المتمثلة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، وشركات المياه المعدنية..
وشهد النمط الاستهلاكي خلال شهر رمضان المعظم نموا ملحوظا وهو ما ساهم في ارتفاع محرك الاستهلاك عموما في العديد من القطاعات سرعان ما غذاه قطاع الإشهار، هذا القطاع الذي يعد أهم حلقة من الحلقات المكوّنة لمنظومة البيع والشراء لأغلب المنتجات والبضائع المعروضة داخل أسواقنا، ويعرف اليوم قطاع الإشهار في تونس تطورا ملحوظا في جميع المستويات من حيث عدد الشركات الناشطة وحجمها في النسيج الصناعي، فضلا عن التقنيات التكنولوجية الحديثة والابتكارات الفريدة والأفكار الغريبة لاستقطاب أكثر ما يمكن من المستهلكين.
ويضم قطاع الإشهار في بلادنا اليوم نحو الـ100 شركة ووكالة إشهار، ويشغل في مجمله ما يزيد عن الخمسة آلاف موظف ناشط، كما عرفت الاستثمارات في القطاع تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وتعمل هذه الشركات والوكالات رغم تنوّعها واختلاف نشاطها جاهدة من خلال التقنيات المعتمدة لاستقطاب أعداد كبيرة من المستهلكين في الترويج للبضائع المعروضة في الأسواق، وقد نجحت هذه الشركات في ذلك حسب ما كشفته الإحصائيات المتعلقة بالاستهلاك الأسري الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى.
كما استطاع قطاع الإشهار في السنوات الأخيرة أن يكتسح بقوة كل الفضاءات الإعلامية من مرئية ومسموعة وورقية والكترونية حتى يصبح اليوم المؤشر المحدد لنسب الاستهلاك لدى الأسر التونسية الذي يبلغ ذروته في المناسبات السنوية وأهمها خلال شهر رمضان، وتعكس القيمة التي تناهز الـ 91 مليارا في الاستثمارات الجملية للقطاع حقيقة تغير النمط الاستهلاكي للتونسي، وقد وصف العديد من المراقبين في الشأن المالي والاستهلاكي هذا التغير بالغريب وحذرت منه العديد من المنظمات المدنية وأهمها المعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك من خلال بياناتها الرسمية وحتى عبر المنابر الإعلامية.
فقد كشف المعهد الوطني للاستهلاك مؤخرا أن استهلاك التونسي لبعض المنتوجات من سنة إلى أخرى قد شهد ارتفاعا ملحوظا خاصة في عدد من المنتجات الاستهلاكية التي فاقت نسبة المائة في المائة في اغلب البضائع المعروضة في الأسواق، وتزداد بصفة ملحوظة خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، كشفت الأرقام والإحصائيات المستقاة من مصادر رسمية أن شركات قطاع الإشهار رغم تنوعها، إلا أن خمسة منها فقط هي التي تسيطر على السوق المحلية وتحتكر على 50 بالمائة منها رغم وجود قانون ينظم القطاع ويعمل على توزيع حصص الإشهار ونظامها وتوقيت العرض والنشر عبر وسائل الإعلام وفي الفضاءات والمساحات المفتوحة مع تحديد المعاليم لذلك.
وهذه القوانين تتلخص في القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري هو القانون المعمول به ويهدف بالأساس إلى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات بالتخفيض في الثمن والبيوعات خارج محلات البيع والإشهار التجاري وذلك قصد ضمان شفافية المعاملة التجارية وحماية المستهلك ويتعلق الإشهار حسب القانون بكل منتوج طبيعي أو فلاحي أو حرفي أو صناعي أو خدمة... أبرز شركات القطاع.....
ما يخفيه الإشهار من مضار
بالرغم من أهمية الإشهار لدى العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في تسويق منتجاتهم وفي استقطابهم لأكثر ما يمكن من المستهلكين، إلا انه يخفي الكثير من المضار خاصة على القدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بحوالي 40 بالمائة في السنوات الأخيرة...
فالإشهار يعرف في ظاهره على انه تسويق لبضاعة وفي باطنه ترسيخ لقناعة سرعان ما تتحول إلى ثقافة استهلاكية قد تضر بالمستهلك عوض أن تفيده ويصبح بالتالي مسيرا، مما سيؤدي إلى حدوث اضطراب في الاستهلاك لدى التونسي حسب ما عبر عنه العديد من الخبراء في الشأن المالي والاستهلاكي والاجتماعي، مطالبين بالمقابل السلط العمومية والمنظمات المدنية بالتصدي للتجاوزات التي تكتنف قطاع الإشهار مع العمل على ضرورة انجاز دراسة تقييمية للآثار السلبية العديدة التي من شانها إلحاق الضرر بالنّمط الاستهلاكي لدى التونسيّين.
من جهتها، نبهت منظمة الدفاع عن المستهلك في العديد من المناسبات لاسيما في شهر رمضان المستهلك التونسي من مضار الإشهار على ثقافة الاستهلاك عبر جملة من البيانات والحملات التحسيسية، كما حذّر المعهد الوطني للاستهلاك من خطورة الظواهر الاستهلاكية على غرار الإشهار من خلال إطلاق حملات توعوية تزامنا مع فترة ارتفاع نسب الاستهلاك خاصة مع حلول شهر رمضان وفصل الصيف.
وفاء بن محمد
بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي مست جل القطاعات الاقتصادية بسبب الجائحة الصحية، إلا أن البعض منها نجح في تجاوز هذه الصعوبات حتى بعد تراجع رقم معاملاتها السنوية على غرار قطاع الإشهار الذي عرف ارتفاعا في شهر رمضان تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك لدى الأسر التونسية..
فقد سجلت قيمة استثمارات قطاع الإشهار مع موفى شهر رمضان ما يناهز الـ91145 328 مليون دينار، في 75 بالمائة منها متاتية من القطاع الخاص، وموزعة على وسائل الاعلام على اختلاف اصنافها ، حيث نجد قيمة 75 مليون دينار منها في الاعلام البصري وفي حدود الـ 11 مليون دينار تم رصدها في اللافتات والمعلقات الاشهارية وقيمة 4600 مليون دينار في الاعلام السمعي، في حين استحوذت الصحافة المكتوبة فقط على 390 الف دينار.. وفق ما اصدرته "ميديا سكام".
وتتوزع قيمة الاستثمارات لهذه السنة وفق الاحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح" من ميديا سكام"، بالأساس على 6 قنوات تلفزية، قناة "الحوار التونسي" تليها قناة "نسمة" ثم قناة "التاسعة" وقناة "قرطاج +" وقناة "حنبعل" وقناة "الوطنية"..
وبخصوص المنتجات الأكثر ظهورا في المادة الاشهارية خلال شهر رمضان، فقد هيمنت شركات المواد الغذائية من مواد الحليب والاجبان، والمعجنات والبيض واللحوم البيضاء على النصيب الأكبر من المادة الاشهارية بحوالي الـ 40 مليون دينار، تليها خدمات الهاتف القار والجوال في حدود الـ 11 مليون دينار، ثم الخدمات البنكية في حدود الـ 8 مليون دينار، وهي خدمات دخلت خلال السنتين الأخيرتين في المادة الاشهارية خلال الشهر المعظم..
وبالنسبة إلى الشركات المستشهرة فإن في حدود الـ10 شركات تقريبا هي التي تسيطر على قطاع الإشهار في شهر رمضان سنويا، وعلى رأسها حسب "ميديا سكام" شركة "دليس دانون " وشركة "اوريدو" للاتصالات وشركة "اورونج" للاتصالات وشركة "اتصالات تونس"، فضلا عن شركات قطاع التوزيع المتمثلة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، وشركات المياه المعدنية..
وشهد النمط الاستهلاكي خلال شهر رمضان المعظم نموا ملحوظا وهو ما ساهم في ارتفاع محرك الاستهلاك عموما في العديد من القطاعات سرعان ما غذاه قطاع الإشهار، هذا القطاع الذي يعد أهم حلقة من الحلقات المكوّنة لمنظومة البيع والشراء لأغلب المنتجات والبضائع المعروضة داخل أسواقنا، ويعرف اليوم قطاع الإشهار في تونس تطورا ملحوظا في جميع المستويات من حيث عدد الشركات الناشطة وحجمها في النسيج الصناعي، فضلا عن التقنيات التكنولوجية الحديثة والابتكارات الفريدة والأفكار الغريبة لاستقطاب أكثر ما يمكن من المستهلكين.
ويضم قطاع الإشهار في بلادنا اليوم نحو الـ100 شركة ووكالة إشهار، ويشغل في مجمله ما يزيد عن الخمسة آلاف موظف ناشط، كما عرفت الاستثمارات في القطاع تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وتعمل هذه الشركات والوكالات رغم تنوّعها واختلاف نشاطها جاهدة من خلال التقنيات المعتمدة لاستقطاب أعداد كبيرة من المستهلكين في الترويج للبضائع المعروضة في الأسواق، وقد نجحت هذه الشركات في ذلك حسب ما كشفته الإحصائيات المتعلقة بالاستهلاك الأسري الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى.
كما استطاع قطاع الإشهار في السنوات الأخيرة أن يكتسح بقوة كل الفضاءات الإعلامية من مرئية ومسموعة وورقية والكترونية حتى يصبح اليوم المؤشر المحدد لنسب الاستهلاك لدى الأسر التونسية الذي يبلغ ذروته في المناسبات السنوية وأهمها خلال شهر رمضان، وتعكس القيمة التي تناهز الـ 91 مليارا في الاستثمارات الجملية للقطاع حقيقة تغير النمط الاستهلاكي للتونسي، وقد وصف العديد من المراقبين في الشأن المالي والاستهلاكي هذا التغير بالغريب وحذرت منه العديد من المنظمات المدنية وأهمها المعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك من خلال بياناتها الرسمية وحتى عبر المنابر الإعلامية.
فقد كشف المعهد الوطني للاستهلاك مؤخرا أن استهلاك التونسي لبعض المنتوجات من سنة إلى أخرى قد شهد ارتفاعا ملحوظا خاصة في عدد من المنتجات الاستهلاكية التي فاقت نسبة المائة في المائة في اغلب البضائع المعروضة في الأسواق، وتزداد بصفة ملحوظة خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، كشفت الأرقام والإحصائيات المستقاة من مصادر رسمية أن شركات قطاع الإشهار رغم تنوعها، إلا أن خمسة منها فقط هي التي تسيطر على السوق المحلية وتحتكر على 50 بالمائة منها رغم وجود قانون ينظم القطاع ويعمل على توزيع حصص الإشهار ونظامها وتوقيت العرض والنشر عبر وسائل الإعلام وفي الفضاءات والمساحات المفتوحة مع تحديد المعاليم لذلك.
وهذه القوانين تتلخص في القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 والمتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري هو القانون المعمول به ويهدف بالأساس إلى ضبط القواعد المنظمة للبيوعات بالتخفيض في الثمن والبيوعات خارج محلات البيع والإشهار التجاري وذلك قصد ضمان شفافية المعاملة التجارية وحماية المستهلك ويتعلق الإشهار حسب القانون بكل منتوج طبيعي أو فلاحي أو حرفي أو صناعي أو خدمة... أبرز شركات القطاع.....
ما يخفيه الإشهار من مضار
بالرغم من أهمية الإشهار لدى العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في تسويق منتجاتهم وفي استقطابهم لأكثر ما يمكن من المستهلكين، إلا انه يخفي الكثير من المضار خاصة على القدرة الشرائية للمواطن التي تراجعت بحوالي 40 بالمائة في السنوات الأخيرة...
فالإشهار يعرف في ظاهره على انه تسويق لبضاعة وفي باطنه ترسيخ لقناعة سرعان ما تتحول إلى ثقافة استهلاكية قد تضر بالمستهلك عوض أن تفيده ويصبح بالتالي مسيرا، مما سيؤدي إلى حدوث اضطراب في الاستهلاك لدى التونسي حسب ما عبر عنه العديد من الخبراء في الشأن المالي والاستهلاكي والاجتماعي، مطالبين بالمقابل السلط العمومية والمنظمات المدنية بالتصدي للتجاوزات التي تكتنف قطاع الإشهار مع العمل على ضرورة انجاز دراسة تقييمية للآثار السلبية العديدة التي من شانها إلحاق الضرر بالنّمط الاستهلاكي لدى التونسيّين.
من جهتها، نبهت منظمة الدفاع عن المستهلك في العديد من المناسبات لاسيما في شهر رمضان المستهلك التونسي من مضار الإشهار على ثقافة الاستهلاك عبر جملة من البيانات والحملات التحسيسية، كما حذّر المعهد الوطني للاستهلاك من خطورة الظواهر الاستهلاكية على غرار الإشهار من خلال إطلاق حملات توعوية تزامنا مع فترة ارتفاع نسب الاستهلاك خاصة مع حلول شهر رمضان وفصل الصيف.
