أعلنت وزيرة المالية، سهام البوغديري ،اليوم الاثنين، عن تخصيص 1180 م.د من ميزانية الدولة 2023 من أجل النهوض بالفئات محدودة الدخل.
وأفادت الوزيرة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مدينة الثقافة لاستعراض أبرز الإجراءات الجديدة صلب قانون المالية لسنة 2023، أنه تقرر منح قارة بـ 220 دينار شهريا لفائدة 320 ألف عائلة بميزانية قدرها 867 م.د، فضلا عن تخصيص 66 م.د للمساعدات المختلفة والظرفية و30 م.د للمساعدات العودة المدرسية.
وأضافت أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 3,5 م.د لتوفير مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة ، وميزانية تقدرب 14 م.د للبرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار "رائدات"، مشيرا الى أن تقرر احداث 100 مشروع فردي و10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة قدرها 4.2 م.د.
وبينت أنه تقرر الترفيع في منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 د إلى 350 د شهريا.
وبخصوص المساعدات المتعلقة بالحياة المدرسية والجامعية ، بينت الوزيرة أنه تقرر تمكين 20 الف طفل من العائلات محدودة الدخل من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة (3-5 سنوات)، فضلا عن اسناد منح وقروض جامعية لأكثر من 253 ألف طالب بميزانية اجمالية قدرها 218 م.د.
وأشارت أنه تم تخصص 18 م.د من هذه الميزانية لاسناد منحة الادماج بالحياة الجامعية لأبناء العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل، و863 م.د لدعم الجماعات المحلية.
ومن أجل دعم الإدماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، أفادت الوزيرة أنه تم تخصيص مبلغ قدره 10 مليون دينار لفائدة "صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار" الذي يمكن من ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك لفائدة هذه الشريحة في حدود مبلغ 50 مليون دينار.
كما تقرر الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار للقرض الواحد من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
ولفتت الوزيرة الى أنه تم إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار للقرض الواحد خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك بهدف دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.(وات)
وأفادت الوزيرة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر مدينة الثقافة لاستعراض أبرز الإجراءات الجديدة صلب قانون المالية لسنة 2023، أنه تقرر منح قارة بـ 220 دينار شهريا لفائدة 320 ألف عائلة بميزانية قدرها 867 م.د، فضلا عن تخصيص 66 م.د للمساعدات المختلفة والظرفية و30 م.د للمساعدات العودة المدرسية.
وأضافت أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 3,5 م.د لتوفير مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة ، وميزانية تقدرب 14 م.د للبرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار "رائدات"، مشيرا الى أن تقرر احداث 100 مشروع فردي و10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة قدرها 4.2 م.د.
وبينت أنه تقرر الترفيع في منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 د إلى 350 د شهريا.
وبخصوص المساعدات المتعلقة بالحياة المدرسية والجامعية ، بينت الوزيرة أنه تقرر تمكين 20 الف طفل من العائلات محدودة الدخل من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة (3-5 سنوات)، فضلا عن اسناد منح وقروض جامعية لأكثر من 253 ألف طالب بميزانية اجمالية قدرها 218 م.د.
وأشارت أنه تم تخصص 18 م.د من هذه الميزانية لاسناد منحة الادماج بالحياة الجامعية لأبناء العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل، و863 م.د لدعم الجماعات المحلية.
ومن أجل دعم الإدماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي، أفادت الوزيرة أنه تم تخصيص مبلغ قدره 10 مليون دينار لفائدة "صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار" الذي يمكن من ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك لفائدة هذه الشريحة في حدود مبلغ 50 مليون دينار.
كما تقرر الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار للقرض الواحد من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
ولفتت الوزيرة الى أنه تم إحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار للقرض الواحد خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك بهدف دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.(وات)