سجلت ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة2022 لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.على صفحتها الجمعة
واعتمدت الحكومة على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من اهمها نمو الناتج المحلي بالاسعار القارة بنسبة 1.8 بالمائة.
وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46.424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 بالمائة و 15.7% تباعا.
ويستند نمو المداخيل الجبائية على اهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 8.5 بالمائة و8.7 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا ب 16.5 بالمائة و 12.5 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
ومن المتوقع ان تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 24.9 بالمائة محينة سنة 2022.
وات
سجلت ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة2022 لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط.على صفحتها الجمعة
واعتمدت الحكومة على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من اهمها نمو الناتج المحلي بالاسعار القارة بنسبة 1.8 بالمائة.
وتفترض ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46.424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 بالمائة و 15.7% تباعا.
ويستند نمو المداخيل الجبائية على اهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 8.5 بالمائة و8.7 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا ب 16.5 بالمائة و 12.5 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة مع الزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للاجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.
ومن المتوقع ان تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 24.9 بالمائة محينة سنة 2022.
