دعت رئيسة منظمة " سوليدار تونس"، لبنى الجريبي، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 ، في تصريح ل"الصباح نيوز" ، الى ضرورة تفعيل التشريعات الهادفة إلى دفع الإقتصاد الاجتماعي ، وفتح المجال للتمويل التشاركي ، لدفع التنمية بمختلف انحاء الجمهورية، والنهوض بالواقع المعيشي للتونسيين، وخاصة فئة الشباب، والذين لا يجدون سندا مباشرا من الدولة لتمويل مشاريعهم ، لافتة الى اهمية تحيين بعض الفصول القانونية التي تشجع على توفير الدعم المادي المباشر لمن لديهم الرغبة في بعث المشاريع ومرافقتهم عبر مختلف الآليات لخلق المزيد من مواطن الشغل.
وقالت لبنى الجريبي خلال اشرافها على ورشة بعنوان " الاستثمار الاجتماعي..الرؤية والأفاق" بأحد الفنادق بالعاصمة ، انه من الضروري اليوم العمل على دفع الاستثمار الاجتماعي ، من خلال تحيين وتفعيل بعض القوانين والفصول ، وحذف اخرى تتضارب مع مفهوم التضامن الاجتماعي ودفع الاستثمار.
واشارت الجريبي في معرض حديثها، الى انه مع إصدار عدد هام من النصوص القانونية، وإحداث آليات وبرامج تمويل جديدة متصلة بالمفهوم الشامل للاستثمار الاجتماعي، والذي يشمل كل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونظام المبادرة الذاتي والتمويل التشاركي والشراكة بين القطاع العام والخاص والشركات الأهلية ، تتوفر أمام تونس فرص عديدة للتنمية والادماج، لا يقع استغلالها بسبب تضارب بعض الفصول ، داعية في هذا الصدد الى مراجعتها لتتلاءم مع بعضها البعض ، حتى يستفيد الجميع من الحلول المتوفرة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي وتحقيق التنمية العادلة لكافة شرائح المجتمع.
وبينت الجريبي ، ان الهدف الاساسي اليوم لدفع الاقتصاد الاجتماعي ، هو الجلوس مع كافة الممثلين للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، والمجتمع المدني المتخصص والخبراء، بهدف صياغة آليات مختصرة تدفع نحو التنمية العادلة والشاملة ، وتبسيط كافة الاجراءات للنهوض بالواقع التضامني لبلادنا، وتوفير فرص التمويل الذاتية ، وذلك قصد تسريع نسق التنمية بالجهات وخلق فرص العمل للجميع، لافتة الى ان تونس اليوم تزخر بالمشاريع المتوقفة ، وذلك بسبب عدم تلاءم بعض التشريعات لمختلف الوزارات في ما بينها وتضاربها ، الامر الذي يعرقل عمليات التمويل ، وايضا يحد من فرص التنمية وخلق مواطن الشغل.
ودعت رئيسة منظمة "سوليدار تونس" ، الى ضرورة تبسيط المفاهيم والقوانين ، وانتهاج حوكمة رشيدة أفقية تاخذ بعين الاعتبار حاجيات كل القطاعات، وخاصة الهادفة الى دفع الاقتصاد الاجتماعي ، وخلق التنمية العادلة بالجهات لكافة افراد المجتمع.
سفيان المهداوي
دعت رئيسة منظمة " سوليدار تونس"، لبنى الجريبي، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 ، في تصريح ل"الصباح نيوز" ، الى ضرورة تفعيل التشريعات الهادفة إلى دفع الإقتصاد الاجتماعي ، وفتح المجال للتمويل التشاركي ، لدفع التنمية بمختلف انحاء الجمهورية، والنهوض بالواقع المعيشي للتونسيين، وخاصة فئة الشباب، والذين لا يجدون سندا مباشرا من الدولة لتمويل مشاريعهم ، لافتة الى اهمية تحيين بعض الفصول القانونية التي تشجع على توفير الدعم المادي المباشر لمن لديهم الرغبة في بعث المشاريع ومرافقتهم عبر مختلف الآليات لخلق المزيد من مواطن الشغل.
وقالت لبنى الجريبي خلال اشرافها على ورشة بعنوان " الاستثمار الاجتماعي..الرؤية والأفاق" بأحد الفنادق بالعاصمة ، انه من الضروري اليوم العمل على دفع الاستثمار الاجتماعي ، من خلال تحيين وتفعيل بعض القوانين والفصول ، وحذف اخرى تتضارب مع مفهوم التضامن الاجتماعي ودفع الاستثمار.
واشارت الجريبي في معرض حديثها، الى انه مع إصدار عدد هام من النصوص القانونية، وإحداث آليات وبرامج تمويل جديدة متصلة بالمفهوم الشامل للاستثمار الاجتماعي، والذي يشمل كل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونظام المبادرة الذاتي والتمويل التشاركي والشراكة بين القطاع العام والخاص والشركات الأهلية ، تتوفر أمام تونس فرص عديدة للتنمية والادماج، لا يقع استغلالها بسبب تضارب بعض الفصول ، داعية في هذا الصدد الى مراجعتها لتتلاءم مع بعضها البعض ، حتى يستفيد الجميع من الحلول المتوفرة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي وتحقيق التنمية العادلة لكافة شرائح المجتمع.
وبينت الجريبي ، ان الهدف الاساسي اليوم لدفع الاقتصاد الاجتماعي ، هو الجلوس مع كافة الممثلين للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، والمجتمع المدني المتخصص والخبراء، بهدف صياغة آليات مختصرة تدفع نحو التنمية العادلة والشاملة ، وتبسيط كافة الاجراءات للنهوض بالواقع التضامني لبلادنا، وتوفير فرص التمويل الذاتية ، وذلك قصد تسريع نسق التنمية بالجهات وخلق فرص العمل للجميع، لافتة الى ان تونس اليوم تزخر بالمشاريع المتوقفة ، وذلك بسبب عدم تلاءم بعض التشريعات لمختلف الوزارات في ما بينها وتضاربها ، الامر الذي يعرقل عمليات التمويل ، وايضا يحد من فرص التنمية وخلق مواطن الشغل.
ودعت رئيسة منظمة "سوليدار تونس" ، الى ضرورة تبسيط المفاهيم والقوانين ، وانتهاج حوكمة رشيدة أفقية تاخذ بعين الاعتبار حاجيات كل القطاعات، وخاصة الهادفة الى دفع الاقتصاد الاجتماعي ، وخلق التنمية العادلة بالجهات لكافة افراد المجتمع.
