-دون سيادة واستقلالية اقتصادية لا يمكن تحقيق سيادة وطنية
قال سفيان بن صالح عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحضور هذا العام في أيام المؤسسة التي انطلقت منذ ليلة أمس الخميس، كما تعوّد المعهد على تنظيم ذلك سنويا في تنظيم ، مشيرا إلى أنه أصبح "عيد المؤسسة وضمن يومياتها".
وأكد بم صالح أن المواضيع التي سيتطرق إليها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال هذه التظاهرة هامة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وأيضا مع واقع المؤسسة مع قرب بداية سنة جديدة 2023.
وذكر محدثنا أن موضوع السيادة الاقتصادية هو موضوع الساعة ليس فقط في تونس بل على نطاق العالم، وهو مفهوم يقع تداوله أكثر من مفهوم السيادة الوطنية، على خلفية أنه دون سيادة واستقلالية اقتصادية لا يمكن تحقيق سيادة وطنية.
وبخصوص واقع المؤسسات مع اقتراب السنة الحالية 2022 من نهايتها، أوضح أن المؤسسات في الوقت الراهن تمر بوضع صعب وهناك تدهور أيضا في الأرقام المتعلّقة بالاستثمار وعلى النطاق الوطني هناك خلل في الموازنات بين الصادرات والواردات مع تفاقم العجز التجاري، مُقرّا بأن الظروف صعبة أيضا على المستوى العالمي وليس فقط في تونس.
.. وعبّر بن صالح عن أمله في أن يكون المسار الجديد الذي تعيش على وقعه تونس منذ 25 جويلية، ومع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر الجاري، أن يقع خلق استقرار سياسي يعطي الفرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وملموسة وهامة، مما يمكن المؤسسة من القيام بمختلف أنشطتها في مناخ سليم وملائم لتحقق نتائج مرضية وجديدة تعود بالنفع في المجال الوطني وحتى على الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي مرتبط بالمجال السياسي ولا يبتعد عنه، ذلك أن الاستقرار السياسي سيكون دافعا مهما للنمو الاقتصادي.
وبخصوص أهم توصيات المعهد، أفاد محدثنا أنه يجب توفير مزيد من الاستقرار، وتوفير ظروف اقتصادية مناسبة أكثر ويجب أن تتظافر جهود جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف ومن أجل المرور من هذه الازمة في أقرب الأوقات وضمان الاستقرار والديمومة للمؤسسات وضمان ايضا مزيد من الاستثمارات بخلق مزيد من المؤسسات الاقتصادية.
درصاف اللموشي
-دون سيادة واستقلالية اقتصادية لا يمكن تحقيق سيادة وطنية
قال سفيان بن صالح عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحضور هذا العام في أيام المؤسسة التي انطلقت منذ ليلة أمس الخميس، كما تعوّد المعهد على تنظيم ذلك سنويا في تنظيم ، مشيرا إلى أنه أصبح "عيد المؤسسة وضمن يومياتها".
وأكد بم صالح أن المواضيع التي سيتطرق إليها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال هذه التظاهرة هامة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، وأيضا مع واقع المؤسسة مع قرب بداية سنة جديدة 2023.
وذكر محدثنا أن موضوع السيادة الاقتصادية هو موضوع الساعة ليس فقط في تونس بل على نطاق العالم، وهو مفهوم يقع تداوله أكثر من مفهوم السيادة الوطنية، على خلفية أنه دون سيادة واستقلالية اقتصادية لا يمكن تحقيق سيادة وطنية.
وبخصوص واقع المؤسسات مع اقتراب السنة الحالية 2022 من نهايتها، أوضح أن المؤسسات في الوقت الراهن تمر بوضع صعب وهناك تدهور أيضا في الأرقام المتعلّقة بالاستثمار وعلى النطاق الوطني هناك خلل في الموازنات بين الصادرات والواردات مع تفاقم العجز التجاري، مُقرّا بأن الظروف صعبة أيضا على المستوى العالمي وليس فقط في تونس.
.. وعبّر بن صالح عن أمله في أن يكون المسار الجديد الذي تعيش على وقعه تونس منذ 25 جويلية، ومع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 17 ديسمبر الجاري، أن يقع خلق استقرار سياسي يعطي الفرصة للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة وملموسة وهامة، مما يمكن المؤسسة من القيام بمختلف أنشطتها في مناخ سليم وملائم لتحقق نتائج مرضية وجديدة تعود بالنفع في المجال الوطني وحتى على الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي مرتبط بالمجال السياسي ولا يبتعد عنه، ذلك أن الاستقرار السياسي سيكون دافعا مهما للنمو الاقتصادي.
وبخصوص أهم توصيات المعهد، أفاد محدثنا أنه يجب توفير مزيد من الاستقرار، وتوفير ظروف اقتصادية مناسبة أكثر ويجب أن تتظافر جهود جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف ومن أجل المرور من هذه الازمة في أقرب الأوقات وضمان الاستقرار والديمومة للمؤسسات وضمان ايضا مزيد من الاستثمارات بخلق مزيد من المؤسسات الاقتصادية.
